الأحزاب البريطانية تستعد لانتخابات البرلمان الأوروبي

وتشهد انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة، في نهاية مايو/أيار المقبل، دخول حزبين جديدين إلى ساحة المنافسة، تتمحور أجنداتهما السياسية حول دعم بريكست ومعارضته، بينما تأمل الحكومة البريطانية بإقرار اتفاق بريكست قبل ذلك الموعد لتجنب خوض الانتخابات. 

وستحمل الانتخابات الأوروبية المزيد من الإثارة في ظل وضع بريكست الحالي. فهذه الانتخابات عادة ما تكون فرصة للأحزاب الصغيرة نظراً لطبيعة النظام الانتخابي، ومن النماذج على ذلك حصول حزب الاستقلال البريطاني على 24 مقعداً في البرلمان الأوروبي في انتخابات 2014 دون أن يكون له أي مقعد في البرلمان البريطاني.

غير أن انعقاد الانتخابات الأوروبية في الأجواء الحالية، بعد فشل تطبيق بريكست بعد ثلاث سنوات من التصويت لصالحه، وعدم وجود اتفاق حول طبيعته، وانقسام الأحزاب الكبرى حوله، يزيد من الغموض حول النتائج المنتظرة من هذه الانتخابات. 

وقد تم قبول الحزب الذي شكلته المجموعة البرلمانية المستقلة من قبل مفوضية الانتخابات البريطانية تحت اسم حزب التغيير البريطاني، المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي.

وكان 12 نائباً منشقين عن حزب العمال والمحافظين بداية العام الحالي قد شكلوا المجموعة البرلمانية المستقلة، بهدف منح الوسط السياسي صوتاً مستقلاً في ظل اتهام الراديكاليين بالسيطرة على قرار الحزبين الرئيسيين. 

وتكشف استطلاعات الرأي الأخيرة عن وجود دعم بين 4 و7 في المائة للحزب الجديد بين الناخبين، وهو ما يمنحه فرصة الوصول إلى البرلمان الأوروبي. 

كما تضم الجبهة المؤيدة لعضوية الاتحاد حزبي الخضر والديمقراطيين الأحرار، وكلاهما من مؤيدي الاستفتاء الثاني أيضاً. 

وفي الضفة المقابلة، ينتظر أن يحقق حزب بريكست الجديد، الذي أسسه نايجل فاراج، زعيم حزب الاستقلال البريطاني السابق، مكاسب في هذه الانتخابات، عندما يتجه الناخبون لمعاقبة حزب المحافظين على أدائه تجاه بريكست. 

وبينما تمنح استطلاعات الرأي حزب بريكست الجديد نحو 12 في المائة من الأصوات، يتوقع أن يحصد حزب الاستقلال البريطاني نسبة مماثلة. وكان حزب الاستقلال قد تبنى أجندة يمينية متطرفة معادية للإسلام منذ تولي جيرارد باتن زعامة الحزب. 

وسيؤدي حصول هذين الحزبين الجديدين المؤيدين للبريكست على نحو 25 في المائة من أصوات الانتخابات الأوروبية إلى تقويض الدعم الذي يناله حزب المحافظين، حيث ينافسانه على قاعدته من مؤيدي اليمين البريطاني، ويتوقع أن تقتصر نسبة تأييد الحزب الحاكم في الانتخابات الأوروبية على 20 في المائة. 

وبعكس الأحزاب حديثة النشأة، لا توجد أي حماسة بين قواعد المحافظين لخوض الانتخابات الأوروبية، وخاصة أن زعيمة الحزب ورئيسة الوزراء، تيريزا ماي، وعدت مراراً بأن يتم بريكست قبل قدوم موعدها. 

كما أن مسار بريكست منذ الاستفتاء عام 2016 خلق شروخاً عميقة في بنية الحزب، وتنعكس هذه الانتخابات على مستوى التأييد الشعبي وبين المانحين. بل ويرى المحافظون صعوبة في خوض انتخابات أوروبية لا يمتلكون الوقت أو المال لتنظيمها، وكانوا قد بنوا سياستهم في السنوات الأخيرة على أرضية عدم خوضها، ولا يرون جدوى من انعقادها.

أما حزب العمال فيتجه للهيمنة على نتائج الانتخابات، وبنتيجة قد تصل إلى 40 في المائة من المقاعد، ولكنه يواجه معضلة تحديد موقفه من عضوية الاتحاد. فهل سيشمل برنامجه الانتخابي وعداً باستفتاء ثان على بريكست، أو الالتزام بتطبيق خطة الحزب الخاصة ببريكست؟ وقد يؤدي حسم العمال رأيه في أحد الاتجاهين إلى فقدان الدعم من قبل مؤيدي الخيار الآخر.

كما يفضل العمال التركيز على الانتخابات البلدية، والتي ستعقد في الثاني من مايو/أيار، ويأخذ في الحسبان أيضاً احتمال حصول انتخابات عامة مبكرة في ظل انسداد أفق بريكست الحالي. 

وتضع هذه الانتخابات ضغوطاً على الحزب الذي يطمح للانتصار فيها جميعاً، ولكنه يعاني من نقص في المرشحين نظراً لضيق الوقت. 

وتمتلك بريطانيا 72 مقعداً في البرلمان الأوروبي، ووفقاً لاتفاق تمديد موعد بريكست الأخير، يجب عليها تنظيم الانتخابات لملئها وإلا فإن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بحلول الأول من يونيو/ حزيران من دون اتفاق.