مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية... محاولة كويتية جديدة للتهدئة

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم استضافة بلاده لمؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية في تاريخ 8 يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك بناء على رغبة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وحفاظاً على وحدة الصف الخليجي، إذ ستشارك جميع دول مجلس التعاون الست من دون أي غياب أو انسحاب لإحداها.

" كان من المفترض عقد المؤتمر قبل القمة الخليجية، لكن توتر الأجواء أدى إلى تأجيله "

وسيكون هذا المؤتمر رقم 11 بالنسبة لرؤساء البرلمانات الخليجية. وأوضح مصدر في الديوان الأميري لـ"العربي الجديد" أنه "كان من المفترض عقده قبل القمة الخليجية كما جرت العادة، لكن توتر الأجواء وتباين وجهات النظر بين الدول الخليجية أدى إلى تأجيل إعلانه لما بعد القمة، وخصوصاً أن اجتماع وزراء الخارجية الخليجي الذي سبق القمة بيوم واحد لم يكن مثمراً، وشهد توترات عدة داخل الجلسة المغلقة".

ويأتي اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية في وقت يرى مراقبون أنه لن يخرج بأي نتيجة إضافية أو قرارات حقيقية، بل سيكون كالقمة الخليجية السابقة مجرداً من كل مضمون، ومقتصراً على بيانات حالمة تتحدث عن "التكامل الخليجي" والتعاون فيما بين الدول، رغم أنها فرضت حصاراً جائراً على قطر ومنعت دخول المواطنين القطريين الذين يملكون أعمالاً تجارية أو صلات قرابة لبلدانها، كما منعت دخول مواطنيها لقطر ومنعت تصدير البضائع إليها. كما حاولت هذه الدول التلاعب بالعملات وزعزعة الاقتصاد القطري وأقامت حشوداً قبلية على الحدود القطرية السعودية، واستخدمتها كورقة تهديد للدوحة في حال لم تذعن.

" لا يعرف بعد حجم التمثيل البرلماني المتوقّع في الاجتماع "

لكن، ومثلما كان الحال بالنسبة للقمة الخليجية، تنبع أهمية الاجتماع البرلماني المذكور، من مجرد انعقاده، إذ يرى المسؤولون في الكويت أن على عاتقهم اليوم تقع مهمة منع دفن مجلس التعاون الخليجي، وإبقائه حياً ولو بشكل ظاهري، لأن البديل سيكون الإعلان الرسمي لوفاته، وإتاحة المجال ربما لمشاريع ترغب بها السعودية والإمارات خصوصاً، وتتمثل بإنشاء هيئة خليجية جديدة على قياسهما وحدهما، مع البحرين ربما، من دون قطر والكويت وسلطنة عمان، بشكل تكون الهيئة الجديدة المطروحة ضمنياً حتى الآن، أداة بيد الرياض وأبوظبي، متحللة من رفض الدوحة والكويت ومسقط للتبعية المطلوبة من قبل الرياض في السياسات الخارجية والداخلية.

ولا يعرف بعد حجم التمثيل البرلماني المتوقّع في اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية، لكنه من المتوقّع أن يكون منخفضاً خصوصاً وأن دول الحصار وجهت "إهانات" دبلوماسية بالغة للكويت أثناء القمة الخليجية، بتجاهل نشر أخبارها على الصحف الخاصة بها وقنوات التلفزيون الحكومية التابعة لها، كما أنها قامت بإرسال أشخاص هامشيين في إداراتها لقيادة القمة التي يفترض أن تكون على مستوى الزعماء. فأرسلت السعودية وزير الخارجية عادل الجبير الذي يعلم جميع السياسيين أنه متحدّث رسمي بمنصب وزير، في حين أرسلت الإمارات وزيرها للشؤون الخارجية أنور قرقاش، وهي رسالة إماراتية للكويت بأن القمة الخليجية لم تكن تستحق تمثيلاً على مستوى الأسر الحاكمة. أما البحرين، فأرسلت نائب رئيس مجلس الوزراء محمد بن مبارك آل خليفة.

وتهدف سياسة أمير الكويت إلى تبريد الأزمة الخليجية والحرص على عدم تفاقمها ووصولها إلى مراحل لا يمكن حلها أو التراجع عنها. والصباح الذي يبلغ من العمر 89 عاماً ويعدّ أحد أقدم دبلوماسيي المنطقة، يؤدي دور الوساطة في هذه الأزمة التي اندلعت عقب قيام دول محور الرياض – أبوظبي بحصار قطر على خلفية اختراق وكالة الأنباء القطرية (قنا) وبثّ تصريحات ملفقة على لسان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.

وبعد جولة المفاوضات القصيرة التي قام بها بين الإمارات والسعودية وقطر وفشلها بسبب تمسك دول الحصار بالتصعيد ضد قطر وعدم التزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحل الأزمة، اتخذ أمير الكويت استراتيجية (تجميد) الخلافات الخليجية والحرص على إبقاء وحدة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ دفع بقوة لعقد مؤتمر القمة الخليجية الـ38 في الكويت مطلع هذا الشهر رغم تخفيض دول الإمارات والبحرين والسعودية لتمثيلها الدبلوماسي، الأمر الذي دفع الكويت لعقد القمة في يوم واحد فقط. كما حرص أيضاً على نقل بطولة كأس الخليج لكرة القدم من الدوحة إلى الكويت وطلب من رؤساء الاتحادات الخليجية المشاركة فيها وعدم الانسحاب وموّل تكاليف البطولة من خزينة الديوان الأميري.