السلطة التنفيذية تتغول وتُشرع تحت قبة البرلمان المصري

عقدت لجنة التشريعات الإدارية، التابعة للجنة الإصلاح التشريعي المصرية، اجتماعا مغلقا غير معلن، اليوم الاثنين، في مقر مجلس النواب، برئاسة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، منصف نجيب، وعضوية كل من: شحتة غانم، ومجدي رمزي، ومحمد عبد الوهاب، لمناقشة إدخال تعديلات على قانون العمل الحالي.

وكانت لجنة الإصلاح التشريعي قد شُكلت بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتصف يونيو/ حزيران 2014، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزيري الشؤون القانونية ومجلس النواب، والعدل، ومفتي الجمهورية، وممثلين عن الأزهر، ومجلس الدولة، وأساتذة بكليات الحقوق، ومحامين، وشخصيات عامة.

ورفض رئيس اللجنة التعقيب على أعمالها، مدعيا أن عمل أعضاء اللجنة المُعينة "لا يتعارض مع انعقاد البرلمان، لأنها لا تُشرّع بل تعدّ مشروعات القوانين للحكومة، وأن عملها استشاري وفني للحكومة".

وكان وزير الشؤون القانونية، مجدي العجاتي، قد قال في وقت سابق إن السيسي متمسك باستمرار اللجنة حتى بعد انعقاد البرلمان، لأنها تعد بمثابة "بيت خبرة فنية"، موضحا أنها ستتلقى مشروعات القوانين من الحكومة لدراستها، وإبداء ملاحظاتها قبل إعادة إرسالها للحكومة، التي ستعرضها بدورها على مجلس النواب.

ويعد اجتماع إحدى لجان "الإصلاح التشريعي" الأول من نوعه منذ انعقاد مجلس النواب، حيث لم تنعقد اللجنة منذ أن تولى شريف إسماعيل رئاسة الوزراء في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، ويعد انعقادها في مقر البرلمان مخالفة واضحة للدستور ولائحة المجلس القائمة، والذي لم يرد في نصوصهما أي شيء يتحدث عن انعقاد لجنة تابعة للسلطة التنفيذية بمقر السلطة التشريعية.

تجدر الإشارة إلى تسجيل عدد من النواب تحفظهم بشأن حضور مستشار وزير الشؤون القانونية، محمود فوزي، لاجتماعات لجنة إعداد اللائحة الجديدة للبرلمان، المنعقدة طوال الأسبوع الجاري، وإبداء رأيه في كل مقترحات موادها، واعتبار حضوره بموافقة رئيس اللجنة، النائب المُعين بهاء الدين أبو شقة "مخالفا لكل السوابق البرلمانية، وتغوّلا من جانب السلطة التنفيذية في أعمال نظيرتها التشريعية، وإخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات".