الجزائر تراقب عودة المقاتلين التونسيين خوفاً على أمنها

وضعت أجهزة الأمن الجزائرية نظام يقظة وحذر لمراقبة وصول أي من المقاتلين التونسيين العائدين من ساحات القتال وبؤر التوتر عبر الجزائر، تمهيداً لعودتهم إلى تونس، فيما سلّمت الجزائر إلى السلطات التونسية قائمة بأسماء تونسيين غادروا عبر مطارات جزائرية باتجاه تركيا أو دول أخرى منذ عام 2014.
وقالت مصادر مسؤولة لـ"العربي الجديد" إن أجهزة الأمن أصدرت تعليمات بتشديد مراقبة التونسيين العابرين عبر المطارات الجزائرية والقادمين من دول مختلفة، خصوصاً من تركيا وأوروبا، وكذلك المعابر الحدودية مع مالي والنيجر وموريتانيا، والتي يمكن أن يستعملها تونسيون سبق لهم الوجود والقتال في سورية، للعبور إلى تونس. وتأتي هذه التطورات تبعاً لمعلومات وتحليلات عن إمكانية لجوء عدد من المقاتلين التونسيين إلى استعمال الجزائر كمعبر للانتقال والعودة إلى تونس، أو البقاء فيها لفترة يمكن خلالها مسح آثار تواجدهم في سورية، باعتبار أن الجزائر تظل الدولة الوحيدة الجارة لتونس التي تعيش حالة استقرار مقارنة بالجارة الأخرى ليبيا، إضافة إلى أن وجود التونسيين في الجزائر لا يخضع لأية إجراءات تتعلق بالتأشيرة بحكم علاقات الجوار والقرب الاجتماعي بين البلدين.

" أجهزة الأمن أصدرت تعليمات بتشديد مراقبة التونسيين العابرين عبر المطارات الجزائرية والقادمين من دول مختلفة "

وفي السياق، طلبت السلطات الجزائرية من سفاراتها ومبعوثيها الأمنيين في تركيا وسورية ولبنان والعراق وتونس ومختلف العواصم والدول ذات العلاقة بالحرب السورية والوضع في العراق، متابعة حثيثة لملف عودة المقاتلين الأجانب ورصد مسارات خروجهم من سورية، خصوصاً الجزائريين والتونسيين، وإرسال تقارير آنية بشأنهم. وتستفيد الجزائر في هذا السياق من استمرار بعثتها الدبلوماسية في دمشق وعلاقتها الجيدة مع النظام السوري والتنسيق مع الأجهزة الأمنية التابعة له، بما يمكّنها من رصد معطيات متعلقة بالخلايا النائمة التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في كل من الجزائر وتونس، والتي ما زالت تعمل على تجنيد الشباب ونقلهم إلى ساحات القتال، وكذلك تحركات المقاتلين العائدين من هذه الساحات.
ويتأتى القلق الجزائري من عودة المقاتلين التونسيين من ساحات القتال وبؤر التوتر، انطلاقاً من تأثيرات وتداعيات احتمالات عودتهم على أمنها، خصوصاً على الحدود مع تونس ومع ليبيا ومناطق الحدود المشتركة قرب منطقة رأس الخضراء التونسية.


وقال مسؤول أمني جزائري لـ"العربي الجديد"، رفض الكشف عن هويته، إن "الجزائر تتخوّف من أن تؤدي عودة المقاتلين التونسيين إلى متاعب أمنية جديدة على الحدود، خصوصاً في ظل العجز العسكري وضعف أجهزة الأمن التونسية وإمكاناتها اللوجستية". وأضاف: "هناك أمر آخر يدعو الجزائر إلى التحفز، يتعلق بتخوّف المؤسسة الرسمية في الجزائر من وقوع تونس تحت طائلة ضغوط وشروط دولية تفرض عليها القبول بعودة مقاتليها مقابل استثمارات أو مساعدات مالية".

" مسؤول أمني: الجزائر تتخوّف من أن تؤدي عودة المقاتلين التونسيين إلى مشاكل أمنية على الحدود "

وإضافة إلى التعاون والتنسيق الأمني مع تونس في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، تبني الجزائر علاقة تعاون أمنية متينة ومباشرة مع أجهزة الأمن التونسية بشأن ملف عودة المقاتلين التونسيين. وسلّمت الجزائر إلى السلطات التونسية قبل شهر قائمة بأسماء تونسيين غادروا عبر مطارات جزائرية باتجاه تركيا أو دول أخرى منذ عام 2014، يُشتبه بأن يكونوا توجّهوا للقتال في سورية، أغلبهم عائلات تعمّدت العبور عبر الجزائر لعدم لفت النظر، ومن دون أن تتوفر للسلطات الجزائرية معلومات عن علاقتهم بشبكات تسفير وتجنيد الشباب للقتال في سورية وليبيا. وكانت هذه الشبكات قد استغلت في فترة أولى الجزائر كمعبر لإرسال عدد محدود من الشباب إلى تركيا ودول أخرى قبل نقلهم إلى سورية للقتال، وكشفت تحقيقات وتحريات واعترافات لمجندين، عن عبورهم إلى سورية أو ليبيا عبر الجزائر. واعترفت سيدة تونسية قبل أسبوع في برنامج تلفزيوني أن زوج ابنتها عبَر إلى مدينة عنابة الجزائرية على أساس العمل هناك، وطلب من زوجته الالتحاق به هناك، من دون أن تعلم بصلات زوجها بتنظيم "داعش" في ليبيا، قبل أن ينقلها زوجها مع أبنائها إلى ليبيا، وتُظهر صور بثتها قنوات ليبية خلال تحرير مدينة سرت الليبية، ابنتها ونجليها وهم يسلمون أنفسهم لقوات "البنيان المرصوص" في سرت. كما أكد رئيس جمعية إنقاذ التونسيين المغرر بهم في الخارج محمد رجب اقبال، أن عدداً من التونسيين استعملوا الجزائر كمعبر للمرور إلى سورية.
ومنذ نهاية عام 2014، قررت الجزائر منع والتشدد في السماح للتونسيين بالسفر عبر مطاراتها إلى تركيا، وقامت بتوقيف وترحيل عدد من الشباب التونسيين وإعادتهم إلى تونس، في سياق احترازي من أن يكون هؤلاء بصدد السفر للقتال في سورية.