سورية: المعارضة تُسقط مناورة النظام

يسير الصراع السوري على 3 مسارات ستُحدد المشهد المقبل؛ أولها المحادثات التي يقودها المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا في جنيف، والتي أظهرت في جولتها الحالية تمسّك المعارضة السورية بمواقفها من الانتقال السياسي وهيئة الحكم، مقابل سعي النظام لإجهاض رؤية المعارضة من خلال الطرح الذي قدّمه لإبقاء رئيس النظام بشار الأسد في منصبه. أما المسار الثاني فهو اللقاءات التي تجري على هامش محادثات جنيف، بما في ذلك اللقاء المقرر بين وفد المعارضة السورية مع سفراء ما يعرف بـ"ممثلي المجموعة المصغرة لأصدقاء سورية"، فيما يرتكز المسار الثالث على المشاورات الدولية البعيدة عن جنيف، وتحديداً الأميركية الروسية.
ولم يجر المبعوث الأممي إلى سورية أي لقاءات رسمية، أمس السبت، مع أي من وفدي المعارضة والنظام، إذ من المقرر أن تستأنف الاجتماعات الرسمية يوم غد الإثنين بين دي ميستورا ووفد النظام أولاً، ثم بينه ووفد الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، والذي انضم إليه المنسق العام للهيئة رياض حجاب أمس السبت، على أن تكون الأيام المقبلة كفيلة بتحديد اتجاه المحادثات وإذا ما كانت ستنجح في تحقيق أي اختراق، وخصوصاً بعدما حاول النظام السوري، عبر وفده المشارك، كسب الوقت والمناورة قدر الإمكان. وقد ظهر هذا الأمر في طرح رئيس وفد النظام، بشار الجعفري، على دي مستورا، أول من أمس الجمعة، بقاء الأسد في منصبه مع تعيين ثلاثة نواب له من المعارضة ومنحهم كامل صلاحياته باستثناء البروتوكولية، مع توسيع الحكومة الحالية وضمّها شخصيات من المعارضة. وهو ما سارعت الأخيرة إلى رفضه.
وكشف مصدر من المعارضة لـ"العربي الجديد" أن وفد النظام قدّم هذا العرض عبر المبعوث الأممي، لافتاً إلى أن دي ميستورا أخبر المعارضة بأن النظام أُجبر على التفكير في الانتقال السياسي، بعدما كان هذا الأمر غير مدرج على جدول أعماله، وكان يصرّ على محاربة الإرهاب وتشكيل حكومة وحدة وطنية، أي أنه كان يطرح فكرة "الإصلاح السياسي" فقط. ولفت المصدر إلى أن هذا الطرح ربما يكون متفقاً عليه بين النظام والجماعات الأخرى الموجودة في جنيف، والتي جاء بها دي ميستورا بصفة استشارية.

" علوش: الجدول الزمني المتبقي للأسد هو أربعة أشهر فقط حسب ما نصت عليه القرارات الدولية "

لكن هذا الطرح لاقى رفضاً سريعاً من المعارضة، إذ جاء مخالفاً لمطالب المعارضة الواضحة بـ"هيئة حكم انتقالي لا يكون فيها الأسد أو أي أحد من زمرته ممن تلطخت أيديهم بدماء السوريين". وفي السياق، قال كبير مفاوضي وفد المعارضة إلى جنيف، محمد علوش، "إن عرض دي ميستورا ببقاء الأسد أمر غير مقبول"، مشيراً إلى أن "المعارضة لا يمكن أن تقبل بمشاركة الأسد أو أحد رموز نظامه في هيئة الحكم الانتقالي". كما اعتبر علوش في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الجدول الزمني المتبقي للأسد هو أربعة أشهر فقط، حسب ما نصت عليه القرارات الدولية، وهو موعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية. وأضاف أن الانتقال السياسي لم يكن خيار النظام بل فُرض عليه فرضاً، وهو يحاول بشتى الوسائل التخلص منه، كما فعل في سائر المبادرات والمقترحات الدولية السابقة. وأكد أن موقف المعارضة واضح وثابت خلال المحادثات، وهو تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، لا مكان فيها للأسد ورموزه.


من جهته، اعتبر رئيس وفد المعارضة أسعد الزعبي، في تصريحات من جنيف، أن النظام بعث برسالة قوية مفادها أنه لا يريد الحل السياسي بل الحل العسكري الذي سيؤدي إلى تدمير البلاد بالكامل. وأضاف في تصريحات من جنيف أن التعديلات التي قدّمها وفد النظام للمبعوث الأممي بشأن المبادئ الأساسية التي طُرحت في الجولة السابقة من المحادثات تظهر أن النظام ليس جاداً بشأن الحل السياسي وأنه منفصل عن الواقع.
وكانت مصادر في وفد الهيئة العليا للمفاوضات كشفت لـ"العربي الجديد" أن دي ميستورا أكد لوفد الهيئة أنه أبلغ وفد النظام برفضه لهذا الطرح، وأصرّ على تشكيل هيئة حكم انتقالي، وفق بيان جنيف والقرار 2254. ويبدو أن هذا الرفض جاء نتيجة اتفاق دولي على فرض حل في سورية لـ"إيقاف تدفق اللاجئين ومنع تصدير الإرهاب".
كذلك كان المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، سالم المسلط، قد أكد لـ"العربي الجديد"، أن "هيئة الحكم الانتقالي التي يتم التفاوض من أجلها لن يكون فيها الأسد أو أي أحد من زمرته ممن تلطخت أيديهم بدماء السوريين". وأضاف أن "هيئة الحكم ستكون ضمن مبدأ التكنوقراط للحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة وخدماتها باستثناء المؤسسة العسكرية والأمنية التي سيعاد تشكيلها. وليس مشاطرة النظام في الحكم، خصوصاً في ما يتعلق بالأمور السيادية، ولن يكون هناك أي حفاظ على الشخصيات أو المؤسسات أو الأجهزة التي تورطت بدماء السوريين".

" سفراء من "المجموعة المصغّرة من دول أصدقاء سورية" أبلغوا وفد المعارضة رفضهم لطرح النظام "

في غضون ذلك، شكّلت اللقاءات الجانبية على هامش محادثات جنيف، فرصة لتطمين المعارضة على الدعم الغربي للانتقال السياسي في سورية. وعلمت "العربي الجديد" من مصدر غربي يحضر محادثات جنيف، أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية لن تقبل بالطرح الجديد للنظام السوري حول تعيين ثلاثة نواب للرئيس مع بقاء الأسد. وأضاف المصدر أن الحل يجب أن يكون عبر تحقيق الانتقال السياسي الكامل في سورية، من أجل الوصول لحل دائم للقضية السورية. وكشف المصدر أن سفراء من "المجموعة المصغّرة من دول أصدقاء سورية"، أبلغوا وفد المعارضة في لقاءات جانبية رفضهم لطرح النظام، وأكدوا دعمهم تشكيل هيئة الحكم الانتقالي. وسيلتقي سفراء هذه المجموعة بشكل رسمي وفد المعارضة السورية بحضور حجاب اليوم الأحد.
وبعيداً عن جنيف، تحضر المسألة السورية في لقاءات ومباحثات دولية كان أبرزها الاتصال الهاتفي بين وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة، فيما لن يغيب الملف السوري عن اللقاء بين لافروف ونظيره الفرنسي جان مارك آيرولت في موسكو بعد غدٍ الثلاثاء.