لن تكون الانتخابات الرئاسية في إيران، مجرد استحقاق داخلي، بل سترسم سياسات البلاد المستقبلية خارجياً أيضاً، في ظل وضع إقليمي ودولي ملتهب. ويتنافس في هذا السباق أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي حسن روحاني، ومنافسه المحافظ إبراهيم رئيسي، إضافة إلى مرشحَين آخرين لن تكون حظوظهما كبيرة في المنافسة، وهما مصطفى هاشمي طبا ومصطفى مير سليم.
وتبدو المنافسة محتدمة بين روحاني الساعي لولاية ثانية، ومنافسه الأبرز إبراهيم رئيسي، في ظل مشهد غير واضح لمن ستكون كلمة الفصل. ويخوض روحاني السباق والتاريخ إلى جانبه، إذ لم يخسر أي رئيس منتهية ولايته في إعادة انتخابه منذ عام 1981، غير أن هذا لا يعني أن المعركة الانتخابية سهلة.
ويعوّل روحاني على "إنجازه" في التوصل إلى الاتفاق النووي مع الدول الكبرى لجذب أصوات الناخبين والتوقعات بالتأثيرات الإيجابية لذلك على الوضع الاقتصادي، ويلعب في صالحه الانخفاض الملحوظ في معدل التضخم الذي كان 40 في المائة عام 2013 وبات نحو 9,5 في المائة حالياً. إلا أن استمرار ارتفاع معدلات البطالة والفقر في البلاد قد يلعبان لصالح منافسه رئيسي، الذي حاول استغلال هذه النقطة في حملته الانتخابية. ولا يُشكّك رئيسي بالاتفاق النووي، لكنه ينتقد نتائج هذه التسوية التي لم يستفد منها الإيرانيون الأكثر فقراً والتي اجتذبت استثمارات ضئيلة مقارنةً بما كان متوقعاً.
وبدا الإقبال كثيفاً على صناديق الاقتراع منذ فتحها، صباح اليوم الجمعة، ويحق لما يزيد عن 56 مليون إيراني المشاركة في هذه الانتخابات، إضافة إلى نحو مليونين و500 ألف إيراني في الخارج، ومن المتوقع أن تزيد نسبة المشاركة عن 60 في المائة.
كما يجري استحقاق انتخابي آخر بالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي، إذ يدلي الإيرانيون بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجالس البلديات في المدن والقرى، وهي المجالس التي تختار عمدة كل مدينة.
وتشهد الانتخابات البلدية منافسة بين المعتدلين والإصلاحيين من جهة، والمحافظين من جهة أخرى. وسيتمثل التحدي الأهم في المدن الكبرى مثل طهران ومشهد وأصفهان، لمعرفة ما إذا كان المعتدلون سيتمكنون من انتزاعها من المحافظين.