نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق يسلم نفسه إلى القضاء

أعلنت السلطات العراقية، يوم الثلاثاء، تسليم نائب رئيس الوزراء الأسبق، ووزير المالية السابق، رافع العيساوي، نفسه للقضاء وذلك بعد نحو سبع سنوات على تقديم استقالته من وزارة المالية.

وكان العيساوي انضم إلى صفوف المعتصمين في محافظة الأنبار غربي البلاد، الذين انتفضوا ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل أن يصدر الأخير تهم "دعم الإرهاب" و"الفساد" بحق العيساوي الذي غادر العراق على إثر تلك الاتهامات.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى عن توقيف العيساوي بعد قيامه بتسليم نفسه، قائلاً في بيان إن "القاضي المختص بالنظر في قضايا جهاز مكافحة الإرهاب قرر اليوم (الثلاثاء) توقيف المتهم رافع حياد العيساوي، وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب لإجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها بعد أن قام المتهم المذكور بتسليم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة".

وتابع البيان أن العيساوي سبق أن صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن عن جرائم فساد إداري عندما كان يشغل منصب وزير المالية، لافتا إلى أن "هذه الأحكام في حال الاعتراض عليها سوف تعاد محاكمته عنها حسب أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكوم غيابيا بالسجن الاعتراض على الحكم ومحاكمته مجددا حضوريا وفق القانون".

وبحسب مصادر سياسية في بغداد، فإن عودة العيساوي تأتي ضمن جهود يبذلها سياسيون ومسؤولون عراقيين لحل تراكمات حكومة المالكي الثانية 2010 ولغاية 2014 التي شهدت أحكاما قضائيا واتهامات بدوافع سياسية.

وقال نائب في البرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، رافضاً الكشف عن هويته، إن "عودة العيساوي دليل على براءة الرجل من تهم الإرهاب المنسوبة له من قبل نوري المالكي والتي اعتمدها القضاء عام 2013 واستئناف المحاكمة تبشر بانتهاء ملفه قضائيا". وأضاف أن أمثال العيساوي كثر وتم إقصاؤهم من العملية السياسية بتهم كيدية استخدمت في الفترة الماضية، معتبرا أن الوقت مناسب لإصلاح ذلك من قبل القضاء.

من جهته، رأى عضو البرلمان، أحمد الجبوري، في تغريدة على موقع "تويتر" أن مثول العيساوي أمام القضاء يمثل رسالة اطمئنان ببراءته، مضيفا "آملين إنجاز قضاياه سريعاً ليعود لوضعه الطبيعي معززاً مكرما".

كما اعتبر النائب السابق، عبد الكريم عبطان، عودة رافع العيساوي إلى العراق خطوة لاستكمال الإجراءات القضائية، كونه سبق أن تعرض لأحكام غيابية، مؤكدا لـ "العربي الجديد" أن مثل هذا الأمر يشير إلى أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، وأن الذين استبعدوا سياسيا مثل العيساوي وغيره يمكن أن تلغى أحكامهم عن طريق القضاء، والسماح لهم بالعودة إلى العمل السياسي.

وتابع "رافع العيساوي نجح في إدارة الملفات التي سبق أن استلمها، وها هو اليوم يعود إلى القضاء"، مضيفا "إذا كان بريئا سيبرئه القضاء، وإذا كان مدانا سيدينه القضاء".
أما عضو البرلمان عن تحالف "الفتح" (الجناح السياسي للحشد الشعبي)، عامر الفايز، فقال إن عودة السياسيين الذين سبق أن صدرت بحقهم أحكام يجب أن تكون مسبوقة بالمثول أمام القضاء، مؤكدا لـ "العربي الجديد"، أن "كلمة القضاء هي الفصل في حالة العيساوي". وأوضح أن هناك من يحاول إعادة السياسيين المحكومين بذريعة أنه قد تمت محاكمتهم وفقا لتهم كيدية.

ويتحدر العيساوي من محافظة الأنبار، وبدأ العمل السياسي بعد احتلال العراق عام 2003 كأحد قيادات "الحزب الإسلامي"، الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في العراق وتولى مناصب عدة في الحكومات المتتالية لتنتهي علاقته بالسلطة عام 2013 حين أعلن انضمامه للمنتفضين ضد حكومة المالكي بساحات الاعتصام في محافظة الأنبار، معلنا استقالته من وزارة المالية بعدها غادر إلى إقليم كردستان العراق، ثم إلى خارج البلاد.

وصدرت بعد ذلك أحكام وصفت بـ"الكيدية" ضده وضد أفراد من حمايته تحت مسمى "قانون مكافحة الإرهاب" بضغط من حكومة المالكي، ما اضطره إلى البقاء خارج العراق.