28 قانوناً أصدرها السيسي خلال 6 أشهر (الأناضول)
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قانوناً جديداً يفتح الباب أمام عودة أحد رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، رجل الأعمال الهارب حسين سالم المتهم في قضايا فساد مالي عديدة، إذ يسمح له القانون بتقديم عرض للتصالح كان يتفاوض بشأنه مع الحكومة المصرية منذ عدة أشهر، مقابل إسقاط جميع الاتهامات الجنائية ضده.
ويستكمل السيسي بذلك حزمة التشريعات التي أصدرها قبيل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي منتصف مارس/آذار الماضي، والتي تضمنت تعديلاً لقانون الإجراءات الجنائية يجيز لمجلس الوزراء قبول طلبات التصالح المقدمة من رجال الأعمال الفاسدين برد المبالغ المالية محل وقائع الفساد مقابل انقضاء الدعوى الجنائية، أو وقف تنفيذ العقوبات الصادرة ضدهم بأحكام قضائية نافذة، سواء خلال فترة التقاضي أو بعدها. الأمر الذي يعبر عن الفشل في استرداد الأموال المهربة من قبل رجال النظام السابق.
اقرأ أيضاً: الحكم في منع سالم وفهمي من التصرف بأموالهما
ووفقاً للقانون الجديد الذي يُعدّ الـ28 الذي يصدره السيسي خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، سوف يتمكن رجل الأعمال حسين سالم الذي يعيش في إسبانيا حالياً مستفيداً من جنسيته الإسبانية، من تقديم عرض للتصالح مع الحكومة المصرية، يناهز، وفقاً لمصادر حكومية، 5 مليارات دولار، وذلك مقابل إسقاط جميع الاتهامات والأحكام الغيابية الصادرة ضده.
وأوضحت المصادر أن هذا الطلب سيُقدّم إلى اللجنة الجديدة المشكلة وفقاً للقانون لاسترداد الأموال والتي يرأسها النائب العام، وتتمتع هذه اللجنة وفقاً للقانون الجديد بسلطة قبول عروض التصالح المقدمة من سالم وغيره من رجال الأعمال الهاربين، وعلى رأسهم وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، الصادر ضده العديد من الأحكام الغيابية في قضايا فساد مالي وغسل أموال.
وكشفت المصادر أن هذا القانون صدر خصيصاً لتتمكن الحكومة من البت في عرض التصالح المُقدّم من حسين سالم، وذلك نظراً "لاحتياج الدولة إلى سيولة مالية، واقتناع النظام الحاكم حالياً بعدم فائدة صدور أحكام قضائية والمضي قدماً في المسار القضائي طويل الأمد من دون الحصول على المال".
وكانت الحكومة المصرية في عهدي المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس المعزول محمد مرسي، قد أغلقت الباب أمام عروض غير رسمية للتصالح مع حسين سالم تحديداً، إذ كانت تستشعر أن الصديق المقرب لمبارك يخدعها بشأن حجم أمواله في مصر وخارجها، فوضعت عقاراته داخل مصر تحت الحراسة، ولم ترفعها حتى الآن.
إلا أن الشهور الماضية شهدت ارتفاعاً في وتيرة قبول عروض التصالح من رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد، سواء من المصريين أو العرب، إذ قبلت نيابة الأموال العامة، بحسب مصادر قضائية، التصالح في 14 قضية فساد مالي، كما أسقطت الاتهام عن سالم في قضيتين لعدم كفاية الأدلة.
وتدير الدولة حالياً بدلاً من حسين سالم، وبشكل مؤقت، منتجع "جولي فيل" الأشهر في مدينة شرم الشيخ جنوبي سيناء، والذي سيعود إلى ملكية سالم وإدارته في حال قبول التصالح، وهو المنتجع الذي تنظّم فيه الدولة منذ سنوات المؤتمرات الدولية والقمم الرسمية.
اقرأ أيضاً: "مطاردة" السيسي في الخارج تستنفر دائرته الإعلامية والفنية
ويستكمل السيسي بذلك حزمة التشريعات التي أصدرها قبيل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي منتصف مارس/آذار الماضي، والتي تضمنت تعديلاً لقانون الإجراءات الجنائية يجيز لمجلس الوزراء قبول طلبات التصالح المقدمة من رجال الأعمال الفاسدين برد المبالغ المالية محل وقائع الفساد مقابل انقضاء الدعوى الجنائية، أو وقف تنفيذ العقوبات الصادرة ضدهم بأحكام قضائية نافذة، سواء خلال فترة التقاضي أو بعدها. الأمر الذي يعبر عن الفشل في استرداد الأموال المهربة من قبل رجال النظام السابق.
اقرأ أيضاً: الحكم في منع سالم وفهمي من التصرف بأموالهما
وأوضحت المصادر أن هذا الطلب سيُقدّم إلى اللجنة الجديدة المشكلة وفقاً للقانون لاسترداد الأموال والتي يرأسها النائب العام، وتتمتع هذه اللجنة وفقاً للقانون الجديد بسلطة قبول عروض التصالح المقدمة من سالم وغيره من رجال الأعمال الهاربين، وعلى رأسهم وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، الصادر ضده العديد من الأحكام الغيابية في قضايا فساد مالي وغسل أموال.
وكشفت المصادر أن هذا القانون صدر خصيصاً لتتمكن الحكومة من البت في عرض التصالح المُقدّم من حسين سالم، وذلك نظراً "لاحتياج الدولة إلى سيولة مالية، واقتناع النظام الحاكم حالياً بعدم فائدة صدور أحكام قضائية والمضي قدماً في المسار القضائي طويل الأمد من دون الحصول على المال".
وكانت الحكومة المصرية في عهدي المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس المعزول محمد مرسي، قد أغلقت الباب أمام عروض غير رسمية للتصالح مع حسين سالم تحديداً، إذ كانت تستشعر أن الصديق المقرب لمبارك يخدعها بشأن حجم أمواله في مصر وخارجها، فوضعت عقاراته داخل مصر تحت الحراسة، ولم ترفعها حتى الآن.
إلا أن الشهور الماضية شهدت ارتفاعاً في وتيرة قبول عروض التصالح من رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد، سواء من المصريين أو العرب، إذ قبلت نيابة الأموال العامة، بحسب مصادر قضائية، التصالح في 14 قضية فساد مالي، كما أسقطت الاتهام عن سالم في قضيتين لعدم كفاية الأدلة.
وتدير الدولة حالياً بدلاً من حسين سالم، وبشكل مؤقت، منتجع "جولي فيل" الأشهر في مدينة شرم الشيخ جنوبي سيناء، والذي سيعود إلى ملكية سالم وإدارته في حال قبول التصالح، وهو المنتجع الذي تنظّم فيه الدولة منذ سنوات المؤتمرات الدولية والقمم الرسمية.
اقرأ أيضاً: "مطاردة" السيسي في الخارج تستنفر دائرته الإعلامية والفنية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
