"متاحف قطر" نحو قانون لحماية التراث الثقافي

ويبدأ الطرفان خلال الأشهر المقبلة، التواصل مع جهات داخلية وخارجية بارزة، بينها منظمة "اليونسكو" لحشد الخبرات اللازمة لتحديث قوانين التراث الثقافي الذي يخضع حالياً لقانون رقم 2 لسنة 1980 الخاص بالآثار.

ويهدف مشروع تطوير القانون إلى تقديم المزيد من الحماية والدعم لتاريخ دولة قطر وثقافتها، وذلك من خلال تحديث الإطار القانوني الحالي ليتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة، وهو ما سينشأ عنه قانون شامل سيوطد علاقة قطر مع المؤسسات العالمية ويعزز سمعتها كمركز ثقافي رائد في المنطقة.

وفي إطار العمل على المشروع، تنظر "متاحف قطر" و"كلية لندن الجامعية" في شتى الجوانب المتعلقة بأفضل الممارسات الخاصة بحماية التراث، ويشمل ذلك الدراسة المعمقة لأربعة جوانب رئيسية على وجه الخصوص، تتناول وضع آلية محددة تنظم إنشاء المتاحف الخاصة، وهو ما سيمثل دعماً رئيسياً لقطاع السياحة الثقافية في قطر.

كما تعمل على الوسائل اللازمة للحفاظ على سلامة المنقولات الأثرية أثناء دخولها وخروجها من الدولة، وتحديث التشريعات المتعلقة بالآثار ومهام التنقيب، بالإضافة إلى إعادة ترتيب المهام المتعلقة بحركة الملكية الثقافية وتسجيل التراث وحمايته في متاحف قطر.

وسيضع الإطار القانوني الجديد صياغة لتشريعات تحدد كيفية حماية التراث والحفاظ عليه في حالات الكوارث الطبيعية والبشرية، ويقدم مخططاً رئيسياً لإنشاء سلطة جديدة خاصة بدولة قطر، تعمل تحت مظلة متاحف قطر وتختص بالإشراف على تنفيذ ومراقبة القانون، بالتنسيق مع غيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأُطلقَت الشراكة على هامش ورشة عمل أقيمت أخيراً، بحضور المستشار الخاص لرئيس مجلس أمناء متاحف قطر، منصور بن إبراهيم آل محمود، وممثلين عن كل من جهات حكومية قطرية، ومكتبة قطر الوطنية، ومنظمة "اليونسكو"، بالإضافة إلى خبراء دوليين من جامعة سيينا وجامعة جنيف.

وركزت نقاشات اليوم الأول من ورشة العمل على وضع تعريف مشترك للعديد من أنواع التراث ذات الصلة بقطر، كما تناولت التطورات الحالية في مجال حماية التراث. وفي اليوم الثاني، بحث المشاركون عدداً من الموضوعات المتعلقة بأنواع الحماية القانونية للتراث في حالات مختلفة، مثل الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وحماية التراث في أوقات الصراع المسلح.

وتعليقاً على الشراكة قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لمتاحف قطر أحمد النملة، إن الشراكة تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي الحالي المتعلق بقطاع التراث الثقافي، والغرض من ذلك هو تعظيم حجم الاستفادة من المزايا الاجتماعية والاقتصادية لقطاعي الفن والثقافة. لافتاً إلى أن التحديث سيضمن الحفاظ على مكانة متاحف قطر كمركز ثقافي رائد، لا في المنطقة وحدها بل العالم أيضاً.

من جانبه، قال مدير "كلية لندن الجامعية" في قطر سام إيفانز: "نفخر باستمرار تعاوننا المشترك في هذه المبادرة الوطنية التي تمثل أهمية بالغة لحماية وتعزيز التراث القطري والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".