إعلان الطوارئ في تونس:مقاومة الإرهاب أم تضييق على الحريات؟
في مكان الاعتداء في سوسة (الأناضول)
أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يوم السبت، حالة الطوارئ في تونس لمدة ثلاثين يومًا. هذا القانون يعود إلى سنة 1978، ويرتبط بحالة الصراع حينها بين الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، والاتحاد العام التونسي للشغل؛ كبرى المنظمات النقابية في تونس.
ورغم قول الرئيس التونسي في كلمته التي توجه بها إلى الشعب التونسي إنّ اعلان حالة الطوارئ الغاية منها التوقي والتصدي للإرهاب، والحفاظ على الدولة التونسية، متعهدًا باحترام الرأي والتعبير، وخاصة حرية الصحافة، لكنّه في المقابل حذر من التعاطي الإعلامي التونسي مع ظاهرة الإرهاب؛ وهو ما جعل البعض يتخوف من أن إعلان حالة الطوارئ قد تكون مدخلاً للتضييق على الحريات العامة والخاصة.
يعود خوف التونسيين إلى إحدى مواد قانون الطوارئ، وخاصة الفصل الثامن منه الذي ينص على منح صلاحيات كبرى لوزير الداخلية، ومنها "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء". هذه الفقرة من قانون الطوارئ يخشى البعض، وخاصة الإعلاميين أن تكون مدخلًا رئيسيًا لعودة الاستبداد تحت مسمّى مقاومة الإرهاب. حيث ترى الإعلامية اعتدال المجبري أنه "عندما يفهم الساسة أن مقايضة الأمن بالحرية هي من كبائر الأخطاء، وأن لا شيء غير الديمقراطية صمام لمجابهة كافة أشكال الإرهاب: يقبل الشعب إعلان حالة الطوارئ بكل النوايا الحسنة".
اقرأ أيضاً: عودة الطوارئ إلى تونس: السياقات والخلفيات والنتائج
ويشارك المجبري في رأيها إعلاميون كُثُر، وهم يعتبرون أن أهم مكاسب الثورة التونسية؛ وهو حرية الصحافة، بات مهددًا بإعلان حالة الطوارئ، خاصة إذا ما تمّ توظيفه للمس بحرية الإعلام والصحافة التي تتمتع بهما تونس منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011. وترى الإعلامية أسماء البكوش أن قانون الطوارئ سيحد من حرية الصحافة، ويجعلها رهينة تمتع وزير الداخلية بالصلاحيات التي مكنها من الفصل الثامن من قانون الطوارئ.
هذا التخوف من إعلان الطوارئ في تونس لمدة ثلاثين يومًا ينظر البعض الآخر من الإعلاميين له كخيار لا مفر منه في هذا الظرف الحساس الذي تمر به تونس، خاصةً بعد العمليتين الإرهابيتين في متحف باردو والمنتجع السياحي في القنطاوي من محافظة سوسة. لكنهم في المقابل يطالبون قوى المجتمع المدني التونسي باليقظة والتصدي لكل محاولة توظيف هذا القانون، للتضييق على الحريات العامة والخاصة، ومنها حرية الصحافة التي يخشون عليها من كل انتكاسة ممكنة تحت مسمى مقاومة الإرهاب والتصدي له.
من جهتها، لم تصدر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أي موقف رسمي من إعلان حالة الطوارئ. وحتى بعض الناشطين فيها ممن اتصلت بهم "العربي الجديد" لم يبلوروا موقفًا رسميًا، في حين عبروا عن حرصهم التام على الدفاع عن مكسب حرية الصحافة، مؤكدين عدم الاستعداد للتنازل عن هذه الحرية تحت أي مسميات. واعتبر هؤلاء أنّ الضابط الوحيد لعمل الصحافيين التونسيين هو احترام أخلاقيات المهنة، وميثاق الشرف الذي وضعته النقابة كمنهج لعملهم الإعلامي.
اقرأ أيضاً: سفيان ونذير على قيد الحياة؟
ورغم قول الرئيس التونسي في كلمته التي توجه بها إلى الشعب التونسي إنّ اعلان حالة الطوارئ الغاية منها التوقي والتصدي للإرهاب، والحفاظ على الدولة التونسية، متعهدًا باحترام الرأي والتعبير، وخاصة حرية الصحافة، لكنّه في المقابل حذر من التعاطي الإعلامي التونسي مع ظاهرة الإرهاب؛ وهو ما جعل البعض يتخوف من أن إعلان حالة الطوارئ قد تكون مدخلاً للتضييق على الحريات العامة والخاصة.
يعود خوف التونسيين إلى إحدى مواد قانون الطوارئ، وخاصة الفصل الثامن منه الذي ينص على منح صلاحيات كبرى لوزير الداخلية، ومنها "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء". هذه الفقرة من قانون الطوارئ يخشى البعض، وخاصة الإعلاميين أن تكون مدخلًا رئيسيًا لعودة الاستبداد تحت مسمّى مقاومة الإرهاب. حيث ترى الإعلامية اعتدال المجبري أنه "عندما يفهم الساسة أن مقايضة الأمن بالحرية هي من كبائر الأخطاء، وأن لا شيء غير الديمقراطية صمام لمجابهة كافة أشكال الإرهاب: يقبل الشعب إعلان حالة الطوارئ بكل النوايا الحسنة".
اقرأ أيضاً: عودة الطوارئ إلى تونس: السياقات والخلفيات والنتائج
ويشارك المجبري في رأيها إعلاميون كُثُر، وهم يعتبرون أن أهم مكاسب الثورة التونسية؛ وهو حرية الصحافة، بات مهددًا بإعلان حالة الطوارئ، خاصة إذا ما تمّ توظيفه للمس بحرية الإعلام والصحافة التي تتمتع بهما تونس منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011. وترى الإعلامية أسماء البكوش أن قانون الطوارئ سيحد من حرية الصحافة، ويجعلها رهينة تمتع وزير الداخلية بالصلاحيات التي مكنها من الفصل الثامن من قانون الطوارئ.
هذا التخوف من إعلان الطوارئ في تونس لمدة ثلاثين يومًا ينظر البعض الآخر من الإعلاميين له كخيار لا مفر منه في هذا الظرف الحساس الذي تمر به تونس، خاصةً بعد العمليتين الإرهابيتين في متحف باردو والمنتجع السياحي في القنطاوي من محافظة سوسة. لكنهم في المقابل يطالبون قوى المجتمع المدني التونسي باليقظة والتصدي لكل محاولة توظيف هذا القانون، للتضييق على الحريات العامة والخاصة، ومنها حرية الصحافة التي يخشون عليها من كل انتكاسة ممكنة تحت مسمى مقاومة الإرهاب والتصدي له.
من جهتها، لم تصدر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أي موقف رسمي من إعلان حالة الطوارئ. وحتى بعض الناشطين فيها ممن اتصلت بهم "العربي الجديد" لم يبلوروا موقفًا رسميًا، في حين عبروا عن حرصهم التام على الدفاع عن مكسب حرية الصحافة، مؤكدين عدم الاستعداد للتنازل عن هذه الحرية تحت أي مسميات. واعتبر هؤلاء أنّ الضابط الوحيد لعمل الصحافيين التونسيين هو احترام أخلاقيات المهنة، وميثاق الشرف الذي وضعته النقابة كمنهج لعملهم الإعلامي.
اقرأ أيضاً: سفيان ونذير على قيد الحياة؟
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
