قضت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها أمس، بالسجن المشدد ثلاث سنوات على صحافيي قناة "الجزيرة"، الكندي محمد فاضل فهمي، والاسترالي بيتر غريستي، والمصري باهر محمد، إلى جانب كل من صهيب سعد، وخالد عبد الرؤوف وشادي عبد الحميد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الماريوت".
كما قضت المحكمة ببراءة كل من خالد عبد الرحمن، ونورا حسن البنا، ممّا نسب لهما بأمر الإحالة، كما قضت بالحبس 6 أشهر على محمد حازم.
وكانت النيابة العامة المصرية، قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وفي أول تعليق لها بعد النطق بالحكم، قالت المحامية أمل كلوني إن موكلها محمد فهمي، سيتقدم بطلب إلى رئاسة الجمهورية للعفو الرئاسي عن الصحافيين الصادرة بحقهم أحكام بالسجن المشدد في القضية. كما علّق فهمي، الذي سبق أن تخلّى عن جنسيته المصرية ليحتفظ بالكندية: "سأسعى لاستعادة جنسيتي، وسأستأنف على الحكم".
وتعود وقائع قضية خلية الماريوت إلى يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول 2013، حين داهمت قوات الأمن المصرية الجناح الخاص بصحافيي "الجزيرة" الإنجليزية في فندق "ماريوت" بحي الزمالك، وألقت القبض على الأسترالي بيتر غريستي، والمصري الذي يحمل الجنسية الكندية محمد فهمي، رئيس القناة في مصر. كما ألقت قوات الأمن المصرية القبض على باهر محمد حازم، الصحافي الثالث في القضية نفسها، من منزله بمدينة السادس من أكتوبر.
وجاء قرار المحكمة في الدرجة الأولى من التقاضي، بمعاقبة 11 متهماً بالسجن 10 سنوات غيابياً، من بينهم فهمي وغريستي، و7 سنوات لـ7 آخرين حضورياً، من بينهم باهر، وبراءة أنس محمد البلتاجي وأحمد عبد الحميد، والسجن 3 سنوات لمتهم آخر وغرامة 5000 جنيه، بعد توجيه النيابة المصرية لهم تهم "الانتماء لجماعة إرهابية ودعمها وبث أخبار كاذبة وتكدير السلم العام".
اقرأ أيضاً: دفاع "الماريوت": الطعن خلال 60 يوماً...ومصير فهمي بيد السيسي
وفي 12 فبراير/ شباط الماضي، حكمت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الصحافي الكندي محمد فهمي، بكفالة 250 ألف جنيه، وإخلاء سبيل باقي المتهمين بضمان محل إقامتهم.
وبعد الحكم الأول، أعلن محمد فهمي تخليه عن جنسيته المصرية عقب القرار الرئاسي الذي صدر بالإفراج عن الصحافي الاسترالي بيتر جريستي، وترحيله لمحاكمته في أستراليا وفقاً لقانون أصدره السيسي في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، يجيز تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم، سواء لمحاكمتهم فيها أو قضاء مدة العقوبة.
ويُعدّ هذا الحكم "سطراً جديداً" في كتاب قمع الصحافة في مصر. واستنكرت قناة "الجزيرة" الحكم، معتبرةً أنّ "هذا الحكم تعدٍّ جديد على حرية الصحافة، ويوم أسود في تاريخ القضاء المصري، فبدلاً من أن تسعى السلطات المصرية لتعزيز الحريات والدفاع عنها، تعيق عمل المؤسسات الإعلامية وتحد من استقلاليتها لأسباب سياسية بحتة". بينما اعتبرت المحامية أمل كلوني أنّ "أي محكمة حيادية كانت ستطلق سراح الصحافيين".
اقرأ أيضاً: السيسي يطيح بإعلاميي مبارك
كما قضت المحكمة ببراءة كل من خالد عبد الرحمن، ونورا حسن البنا، ممّا نسب لهما بأمر الإحالة، كما قضت بالحبس 6 أشهر على محمد حازم.
وكانت النيابة العامة المصرية، قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وفي أول تعليق لها بعد النطق بالحكم، قالت المحامية أمل كلوني إن موكلها محمد فهمي، سيتقدم بطلب إلى رئاسة الجمهورية للعفو الرئاسي عن الصحافيين الصادرة بحقهم أحكام بالسجن المشدد في القضية. كما علّق فهمي، الذي سبق أن تخلّى عن جنسيته المصرية ليحتفظ بالكندية: "سأسعى لاستعادة جنسيتي، وسأستأنف على الحكم".
وتعود وقائع قضية خلية الماريوت إلى يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول 2013، حين داهمت قوات الأمن المصرية الجناح الخاص بصحافيي "الجزيرة" الإنجليزية في فندق "ماريوت" بحي الزمالك، وألقت القبض على الأسترالي بيتر غريستي، والمصري الذي يحمل الجنسية الكندية محمد فهمي، رئيس القناة في مصر. كما ألقت قوات الأمن المصرية القبض على باهر محمد حازم، الصحافي الثالث في القضية نفسها، من منزله بمدينة السادس من أكتوبر.
وجاء قرار المحكمة في الدرجة الأولى من التقاضي، بمعاقبة 11 متهماً بالسجن 10 سنوات غيابياً، من بينهم فهمي وغريستي، و7 سنوات لـ7 آخرين حضورياً، من بينهم باهر، وبراءة أنس محمد البلتاجي وأحمد عبد الحميد، والسجن 3 سنوات لمتهم آخر وغرامة 5000 جنيه، بعد توجيه النيابة المصرية لهم تهم "الانتماء لجماعة إرهابية ودعمها وبث أخبار كاذبة وتكدير السلم العام".
اقرأ أيضاً: دفاع "الماريوت": الطعن خلال 60 يوماً...ومصير فهمي بيد السيسي
وفي 12 فبراير/ شباط الماضي، حكمت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الصحافي الكندي محمد فهمي، بكفالة 250 ألف جنيه، وإخلاء سبيل باقي المتهمين بضمان محل إقامتهم.
وبعد الحكم الأول، أعلن محمد فهمي تخليه عن جنسيته المصرية عقب القرار الرئاسي الذي صدر بالإفراج عن الصحافي الاسترالي بيتر جريستي، وترحيله لمحاكمته في أستراليا وفقاً لقانون أصدره السيسي في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، يجيز تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم، سواء لمحاكمتهم فيها أو قضاء مدة العقوبة.
ويُعدّ هذا الحكم "سطراً جديداً" في كتاب قمع الصحافة في مصر. واستنكرت قناة "الجزيرة" الحكم، معتبرةً أنّ "هذا الحكم تعدٍّ جديد على حرية الصحافة، ويوم أسود في تاريخ القضاء المصري، فبدلاً من أن تسعى السلطات المصرية لتعزيز الحريات والدفاع عنها، تعيق عمل المؤسسات الإعلامية وتحد من استقلاليتها لأسباب سياسية بحتة". بينما اعتبرت المحامية أمل كلوني أنّ "أي محكمة حيادية كانت ستطلق سراح الصحافيين".
اقرأ أيضاً: السيسي يطيح بإعلاميي مبارك
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في منوعات
