"حوار السيسي" يحيل رئيس قطاع أخبار "ماسبيرو" السابق للمحاكمة

قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية، المستشار علي رزق، إحالة عدد من موظفي التلفزيون المصري، وبينهم رئيس قطاع الأخبار المقال ومسؤولون في إدارة النشرات وإدارة المراسلين والإدارة العامة للتبادل الإخباري وإدارة مراسلي الرئاسة، إلى المحاكمة التأديبية، بسبب تقصيرهم في أداء مهام عملهم.

وجاء قرار الإحالة بعدما بثت إذاعة التلفزيون المصري حواراً قديماً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجراه في نيويورك عام 2015، بدلاً من حوار جديد أجراه العام الجاري مع شبكة PBS الأميركية. وتصدر المحكمة التأديبية أحكاماً تتدرج من خصم جزء من الراتب، حتى الإحالة للتقاعد أو الفصل من الخدمة.

وقالت النيابة في قرار الإحالة إن "المختصين بالإدارة العامة للتبادل الإخباري في قطاع الأخبار تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات الجدية للبحث عن رابط القناة، التي ستقوم بالبث المباشر لحوار رئيس الجمهورية مع شبكة PBS الأميركية، وكذلك تقاعسوا عن تشغيل رابط قناة 13 (لايف ستريم)، الذي كان يعتقد أنها تبث الحوار مباشرة، مما أدى إلى عدم إمكانية إذاعة الحوار على الهواء مباشرة".

وأضافت أنهم تقاعسوا أيضاً، عن "معاودة الاتصال برئيس بعثة السيسي في الولايات المتحدة الأميركية، للتحقق من موعد إذاعة حواره". كما شهدت المناوبة الليلية "حالة عدم انضباط في الانصراف من دون انتظار القائمين على المناوبة الصباحية لتسليمهم العمل".

واكتشفت النيابة إخفاء أحد المحالين للمحاكمة رسالة بريد إلكتروني تضم رابط لقناة "13 لايف ستريم"، المرسل إلى إدارة الأقمار الصناعية، ليتستر على إهماله.

كما تقاعس المختصون في إدارة المراسلين عن إجراء التنسيق بين الإدارات المختصة وإطلاعهم على المستجدات، ولم يجروا "مونتاجاً" لحوار السيسي، ولم يعرضوا مقتطفات منه قبل إذاعته، بالإضافة إلى تقاعس رئيس قطاع الأخبار عن مشاهدة الشريط الخاص بالحوار.