تجريم انتقاد "الاختيار الديمقراطي" بالمغرب: "فيسبوكيون" ينتفضون

بمجرد إعلان الموقع الرسمي لحزب "العدالة والتنمية" عن تقديم الغالبية في البرلمان المغربي تعديلات على القانون الجنائي تنص على سجن منتقدي "الخيار الديمقراطي" في البلاد، دشن ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملة ضد هذه التعديلات، أدت في نهاية المطاف إلى سحبها.

البداية كانت بعد نشر موقع الحزب الذي يقود التحالف الحكومي في المغرب لمقال تحت عنوان "الأغلبية البرلمانية تطالب بــ 5 أعوام سجن في حق من يحرض ضد الاختيار الديمقراطي"، لتبدأ ردود فعل الناشطين الغاضبة من هذا الأمر. وكتبت الناشطة سارة سوجار: "المشرع جاهل بكل تحولات المجتمع، ولن تقمعوا الشارع ولن توجهوه، الحرية لا تتجزأ".

Facebook Post

من جهته، علّق الناشط جواد بنعيسي بسخرية على دعوة الغالبية الحكومية لتجريم "التحريض ضد الاختيار الديمقراطي"، وأكد أن "تجريم التحريض ضد الاختيار الديمقراطي شيء مقبول ومنطقي، لكن على أساس أن يتم تطبيقه بأثر رجعي لنستطيع إرسال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى السجن، لأن رئيس حكومة الذي يتراجع عن اختصاصاته الدستورية، ويتصرف في غالب الأحيان كموظف بسيط لدى البنك الدولي، ويضايق المغاربة في لقمة عيشهم ويهدد بتعنيف المحتجين إلخ... هذا الشخص هو الذي يضرب الاختيار الديمقراطي في العمق وينسف دستورا جاء بعد خروج المغاربة للشارع".

الناشطة المعروفة زهور باقي علقت بدورها على هذا الأمر، قائلةً إن "الدليل الواضح على أننا بلد ينهج "الاختيار الديمقراطي" هو الحكم على من ينتقد هذا الاختيار "الديمقراطي" بعقوبة من سنة إلى 5 سنوات سجنا... قمة العبث".

Facebook Post

وكانت الغالبية قد تقدمت بمجموعة من التعديلات على مشروع قانون يقضي بتغيير بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، تطالب في أحدها بتجريم التحريض ضد "الاختيار الديمقراطي" للبلد أو ضد "الوحدة الوطنية"، مقترحة في هذا الصدد عقوبة سجن تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، علاوة على غرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم، مع إمكانية رفع هذه العقوبة، وترتفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، وهي نفس العقوبات المطبقة في حالة "إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها".

Facebook Post

إلا أن الغالبية قامت بسحب تعديلها الذي تسبب في زوبعة على الموقع الأزرق، وأعلنت ذلك خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الأربعاء، وهو ما أكدت مصادر برلمانية لـ "العربي الجديد" أنه جاء لأن "الأسباب التي تجرم التحريض ضد الاختيار الديمقراطي موجودة في قوانين كقوانين الانتخابات، ولا داعي لتضمينها في هذا القانون".