سادت ضحكات ساخرة وتكهنات بأن النظام المصري أراد تأجيل الحكم لما بعد الانتخابات، داخل نقابة الصحافيين المصرية، اليوم السبت، وذلك بعد قرار المحكمة بتأجيل النطق بالحكم في استئناف نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، على حكم حبسهم عامين، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنياً، لجلسة 25 مارس/آذار القادم.
وكانت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، قد حددت في يناير/كانون الثاني الماضي، جلسة 25 فبراير/شباط، للنطق بالحكم في استئناف نقيب الصحافيين وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، بعد أن قضت محكمة جنح قصر النيل، في 19 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، بمعاقبة الثلاثة بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه.
واعتبر صحافيون حكم اليوم مؤشراً لكثافة حضور الجمعية العمومية في الجمعة الأولى من مارس/آذار المقبل، وحسم المعركة لصالح أحد أبرز المنافسين، يحيى قلاش أو عبد المحسن سلامة، المحسوب على النظام.
وتجرى انتخابات التجديد النصفي كل عامين في أول جمعة من شهر مارس/آذار، على أن ينعقد مجلس النقابة قبل الموعد المحدد للانتخابات للإعلان عن فتح باب الترشح وقبول أوراق المرشحين الجدد قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل، وفق قانون النقابة.
وبحسب لائحة النقابة، فإن الانتخابات تجري بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية 50 بالمائة +1 من أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل أسبوعين بنصاب قانوني 25 بالمائة +1 من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، ثم تؤجل للمرة الثانية لمدة أسبوعين بنصاب قانوني 25 بالمائة +1.
أي أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في المرتين الأولى والثانية، فإن الانتخابات ستجري بعد جلسة النطق بالحكم.
لكن التخوف الأكبر الذي يسيطر على صحافيين كثر، هو خسارتهم ثلاثتهم في الانتخابات، ثم حبسهم بموجب حكم قضائي، وبالتالي تحويل القضية من "قضية نقيب الصحافيين وعضوي مجلس النقابة"، لقضية حبس صحافيين كما هو شائع حالياً في مصر على غرار عشرات القضايا الأخرى.
وتنحصر المنافسة الحقيقية في الانتخابات القادمة بين يحيى قلاش، النقيب الحالي والذي يمثل صوت مصر عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وعبد المحسن سلامة، عضو الحزب الوطني المنحل، والذي يمثل عصر ما قبل الثورة، خاصة بعدما تراجع المرشح والسياسي، ضياء رشوان، عن خوض المنافسة، في مشهد وصفه بـ"نعيد في نقابتنا العريقة ما حاولنا أن ننساه من مشاهد اضطر بلدنا العظيم أن يعيشها في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة عام 2012، ودفع بسببها أثمانًا غالية حتى اليوم"، قاصداً مرشح جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، ومرشح دولة مبارك، أحمد شفيق.
الترتيبات الانتخابية تدور حالياً على قدم وساق، ليس فقط لضمان شخص النقيب، ولكن لإعادة التوازن لمجلس النقابة المكون من 12 عضواً، يجري التجديد لستة منهم في الانتخابات القادمة والتي تقدم لها 73 صحافياً من كافة المؤسسات الصحافية في مصر.