السلطات المصرية تلتزم الصمت تجاه انتقادات أممية حول قمع حرية التعبير

التزمت السلطات المصرية، حتى الآن، الصمت، حيال ما أعرب عنه اثنان من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من قلق بالغ إزاء ما وصفاه بالاعتداء المستمر من الحكومة المصرية على حرية التعبير.

وأبدى الخبيران في تقرير نُشر على الموقع الرسمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، القلق بشكل خاص بشأن تقارير تفيد بتوسيع قائمة المواقع الإلكترونية التي أغلقتها السلطات المصرية أو حجبتها بسبب "نشر الأكاذيب" أو "دعم الإرهاب"، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط التابعة للدولة.

وقال الخبيران، وهما ديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، وفيونوالا ني ألوين المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، إن "وضع الصحافة وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات في مصر في أزمة منذ عدة سنوات، ويتخذ أشكالاً عديدة، بما في ذلك الاحتجاز والمضايقة غير القانونيين للصحافيين والناشطين".

وأضاف البيان أن "منع الوصول إلى المواقع الإلكترونية بجميع أنواعها، خاصة المواقع الإخبارية، يحرم كل المصريين من معلومات أساسية من أجل المصلحة العامة".

وبحسب البيان فقد حجبت السلطات المصرية مواقع إخبارية، من بينها "مدى مصر" و"رصد" و"الوطن" و"هاف بوست" النسخة العربية، فضلاً عن المواقع الإلكترونية لمنظمات حقوق الإنسان، مثل مراسلون بلا حدود والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة الكرامة.
وحذر الخبيران من أن فعل ذلك من دون أي شفافية أو تحديد الأكاذيب أو الأعمال الإرهابية "يبدو وكأنه قمع أكثر منه مكافحة للإرهاب".

وأشار الخبيران إلى أن حالات حجب المواقع في مصر يبدو أنها تستند إلى تشريعات مفرطة لمكافحة الإرهاب، تفتقر إلى أي شكل من أشكال الشفافية، كما أنها تخضع لرقابة قضائية محدودة جداً، إن وجدت.

وكان المقرران الخاصان، وغيرهما من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد حثّوا الحكومة المصرية في السابق على إطلاق سراح الصحافيين، ورفع جميع القيود المفروضة على حرية تنقلهم.

وذكّر الخبيران الدوليان السلطات المصرية بالقلق البالغ بشأن حقوق جميع المحتجزين بسبب كتاباتهم أو عملهم في المجال العام.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعيّنون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلّف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان، وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة، ولا يتقاضون أجراً عن عملهم.