منظمتان دوليتان تدينان الحكم على المدوّن الجزائري مرزوق تواتي

دانت منظمتا "العفو الدولية" (أمنستي) و"مراسلون بلا حدود"، الجمعة، الحكم "الجائر" بالسجن عشر سنوات على مدون جزائري، بتهم تقديم معلومات استخباراتية إلى "عملاء قوى أجنبية"، وفق بيانين للمنظمتين.

وكانت محكمة ولاية بجاية دانت مرزوق تواتي (30 عاماً) بتهم تقديم "معلومات استخباراتية إلى عملاء قوى أجنبية من المرجح أن تضر بموقف الجزائر العسكري أو الدبلوماسي أو مصالحها الاقتصادية الضرورية".

واعتبرت "منظمة العفو الدولية" أن "اعتقال مرزوق تواتي ومحاكمته والحكم عليه بالسجن بمثابة دليل آخر على أن حرية التعبير لا تزال مهددة في الجزائر، حيث تواصل السلطات استخدام مجموعة من القوانين القمعية لإسكات المعارضة".

وتابعت في بيان "إنه لأمر صادم تماماً أن تفرض السلطات الجزائرية مثل هذا الحكم القاسي على شخص لمجرد التعبير عن رأيه السلمي على الإنترنت".

وفي نظر المنظمة التي تُعنى بحقوق الإنسان، فإن مرزوق تواتي "مواطن صحافي"، لذلك "فإن لديه كل الحق في توثيق أخبار العالم من حوله وبلده".

من جهتها، نددت "مراسلون بلا حدود" بالحكم "الجائر وغير المبرر"، ودعت إلى "إيقاف الأحكام الصادرة في حق هذا المدوّن".

وقال مدير مكتب شمال أفريقيا، صهيب خياطي، إن "منشوراً على صفحات التواصل الاجتماعي لا يمكن أن تنجر عنه أحكام ثقيلة بالسجن".

وأوقف تواتي في بجاية، شرق العاصمة، في يناير/كانون الثاني عام 2017، بعد أن دعا عبر حسابه على "فيسبوك" إلى الاحتجاج على الموازنة. وبثّ عبر مدونته مقابلة مع متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية.

وقال محاميه، أبوبكر الصديق همايلي، إن "مرزوق تواتي مدون مارس فقط حقوقه التي يضمنها الدستور. هو يملك حرية التحدث لمن يشاء وأن يقول ما يرغب فيه".

ووصف سعيد صالحي من "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" المحاكمة بأنها "من طرف واحد".

وقال صالحي "لم يكن هناك شهود دفاع، ولم نر الشهود الذين أشار إليهم محامي الدفاع"، مضيفاً أن تواتي بدا "مصدوماً" بعد الحكم، ومشيراً إلى أن الهزال كان ظاهراً عليه وفقد الكثير من وزنه.

وأضرب تواتي 7 مرات عن الطعام منذ اعتقاله، وفق صالحي. وهو، وفق محاميه، مارس مهناً متواضعة منذ تخرّجه و"لم يكن في يوم من الأيام في منصب يتيح له الوصول إلى معلومات يمكن أن يقوم بإعطائها" لقوى أجنبية. وعام 2018، صنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" الجزائر في المرتبة 136 من بين 180 دولة بالنسبة إلى حرية الصحافة.

(فرانس برس)