بيع "ناشيونال إنكويرير": لملمة الفضائح

الصحيفة الصفراء المهووسة بالإشاعات والنميمة لاحقتها الفضائح خلال العامين الماضيين، وبرزت في قضية شغلت الرأي العام أبطالها الرئيس الأميركي والرجل الأكثر ثراءً في العالم والسعودية، فهل تنتهي هذه الإثارة ببيعها أخيراً؟

أعلنت الشركة المالكة لصحيفة "ناشيونال إنكويرير"، يوم الخميس، عن بيعها إلى مستثمر من القطاع الخاص، علماً أنها أقرّت بدفع أموال ضخمة لمساعدة دونالد ترامب في الفوز خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، واتُهمت أخيراً بابتزاز مؤسس شركة "أمازون"، جيف بيزوس.

وأشارت شركة "أميريكان ميديا" إلى أنها توصلت إلى اتفاق مع المالك والرئيس التنفيذي في مؤسسة "هدسون ميديا" Hudson Media، جيمس كوهن، لبيع طبعتي "ناشيونال إنكويرير" في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إضافة إلى صحيفتي "غلوب" و"ناشيونال إكزامينر".

ولم يُعلن عن تفاصيل الصفقة، لكن صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية لفتت إلى أن قيمتها قد تصل إلى نحو مائة مليون دولار أميركي.

وفي حال تلقت "أميريكان ميديا" فعلاً مائة مليون دولار أميركي فستخفف من الأزمة المالية التي تواجهها الشركة، بعدما دفعتها إلى إعادة تمويل ديون وصلت قيمتها إلى 400 مليون دولار أميركي، خاصة وسط انخفاض مبيعات "ناشيونال إنكويرير". إذ أفادت مؤسسة Alliance for Audited Media بأن مبيعات الصحيفة التي تعتمد أساساً على الفضائح وإثارة الحساسيات من 516 ألف نسخة للعدد الواحد في 2014، إلى 218 ألف نسخة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتعدّ المائة مليون دولار أميركي رقماً ملفتاً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مؤسسة "نيويورك تايمز" باعت صحيفة "بوسطن غلوب" مقابل 70 مليون دولار أميركي عام 2013، ودفع جيف بيزوس 250 مليون دولار أميركي لشراء صحيفة "واشنطن بوست" خلال العام نفسه.

وكانت شركة "أميريكان ميديا" نشرت بياناً، في وقت سابق من الشهر الحالي، أفادت فيه بأنها تدرس "خيارات استراتيجية" لبيع "ناشيونال إنكويرير" و"غلوب" و"ناشيونال إكزامينر"، لافتة إلى أن "الفرص المستقبلية لهذه الإصدارات ستستغل بشكل أفضل عن طريق ملكية مختلفة".

وللمفارقة، فإن الشركة سعت سابقاً إلى الحصول على تمويل سعودي للخروج من أزمتها، لكن مسعاها فشل، وفق ما قال محامي رئيس "أميريكان ميديا"، في فبراير/شباط الماضي.

وكانت وُجهت إلى "أميريكان ميديا" اتهامات تمحورت حول تلقيها مساعدات تحريرية أو مالية من إدارة ترامب أو السلطات السعودية، بعدما نشرت، في مارس/آذار عام 2018، مجلة من 97 صفحة هدفها الترويج الدعائي للمملكة العربية السعودية وولي العهد، محمد بن سلمان، الذي تصدر الغلاف، وسط عناوين دعائية عريضة، مثل "القائد العربي الأكثر تأثيراً يغير العالم في سن الـ 32"، من دون التطرق إلى دور المملكة في حرب اليمن، أو المخاوف من انتهاكها حقوق الإنسان، وحملة الاعتقالات التي قادها الأمير السعودي.

وأصدرت الشركة مائتي ألف نسخة من المجلة المذكورة، ووزعتها في "وول مارت" ومنافذ أخرى، بسعر 13.99 دولاراً أميركياً، ولم تتضمن أي إعلانات.

كما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في فبراير/شباط الماضي، أن "أميريكان ميديا" طلبت مشورة وزارة العدل الأميركية، العام الماضي، حول تسجيلها "عميلاً أجنبياً".
ويشترط القانون الأميركي على الشركات التسجيل كـ "عميل أجنبي"، في حال كانت تعمل لصالح حكومة أجنبية أو حزب سياسي. وأفادت "وول ستريت جورنال" بأن "أميريكان ميديا" تواصلت مع وزارة العدل الأميركية، بعدما انتقدت مؤسسات إعلامية عدة المجلة التي تولت الشركة نشرها، لتلميع صورة ولي العهد السعودي.

وفي نسخة منقحة اطلعت عليها الصحيفة، ردّت وزارة العدل الأميركية بأن الشركة ليست ملزمة بالتسجيل كـ"عميل أجنبي"، لأن لا علاقات تجارية بينها وبين السعوديين.

وكانت الشركة تعاونت، العام الماضي، مع المدعين العامين الفيدراليين لتفادي مواجهة الاتهامات، معترفة بدفع 150 ألف دولار أميركي لعارضة سابقة في مجلة "بلاي بوي"، لمنعها من الحديث علانية عن علاقة جمعتها بترامب، قبل انتخابات عام 2016.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذي في "أميريكان ميديا"، ديفيد بيكر، يعدّ حليفاً للرئيس الأميركي الذي وصفه سابقاً بـ "الصديق الشخصي".

تورطت الصحيفة أخيراً في معركة مع الرئيس التنفيذي في شركة "أمازون" ومالك صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، جيف بيزوس. إذ اتهمها الرجل الأكثر ثراءً في العالم بابتزازه وتهديده بنشر صور حميمة ورسائل نصية مسربة مع المذيعة التلفزيونية السابقة، لورين سانشيز، التي قيل إنه يواعدها.

وفتح بيزوس تحقيقاً في التسريبات بقيادة المستشار الأمني المخضرم، غافين دي بيكر، الذي قال لوسائل الإعلام إن وراء التسريب "دوافع سياسية"، واتهم المملكة العربية السعودية أخيراً بالتجسس على بيزوس، بسبب تغطية "واشنطن بوست" التي يملكها، قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي.