اتهامات موجهة للشركة بالتجسس على صحافيين ومعارضين (Getty)
بدأت اليوم، الخميس، جلسات المحكمة الخاصة بالدعوى التي رفعتها منظمة العفو الدولية على وزارة الدفاع الإسرائيلية لإجبارها على إلغاء ترخيص التصدير لشركة برمجيات التجسس NSO التي ثارت حولها شبهات قرصنة.
وتعتبر المعركة القانونية بين المنظمة الدولية وشركة "إن إس أو" الإسرائيلية الأحدث للشركة التي تتم مقاضاتها أيضاً في الولايات المتحدة بسبب اتهامها بالتجسس على رسائل ناشطين حقوقيين وصحافيين، من خلال تطبيق المراسلة "واتساب".
وتتخذ شركة "إن إس أو" من إسرائيل مقراً لها، كما أنها متهمة بصناعة برمجة التجسس الشهيرة "بيغاسوس" التي تتيح الدخول إلى المعلومات الموجودة في الهواتف الذكية وحتى السيطرة على الكاميرا والمايكروفون.
وقالت المنظمة الدولية إن الشركة تجسست على أحد موظفيها من خلال تكنولوجيا خاصة بها في خطوة "صادمة"، وفقاً لمحامي المنظمة إيتاي ماك. وأضاف ماك "إن محاولة مهاجمة موظف من موظفي منظمة العفو الدولية ما هي إلا رسالة إلى جميع ناشطي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم تقول لكل منهم: أنت مستهدف أيضاً".
وتشرف وزارة الدفاع الإسرائيلية على أي صادرات تتعلق بالدفاع. وتسعى المنظمة الدولية إلى إلغاء تراخيص التصدير لمجموعة "إن إس أو" وتشجيع الرقابة عليها على نطاق أوسع.
وناقشت جلسة الخميس طلب وزارة الدفاع الاستماع إلى القضية في جلسات مغلقة. وأيدت القاضية راحيل باركاي اعتبار الحكومة أن عقد جلسة مفتوحة يمكن أن يكون ضاراً وقد تقوم شركة برمجيات التجسس بتقديم حججها لإفشاء أسرار الدولة. وبحسب باركاي، فإن "الخطر الحقيقي" لجلسة استماع مفتوحة على "أمن الدولة وعلاقاتها الخارجية" دفعها إلى الحكم بأن القضية يجب أن تسمع على انفراد.
اقــرأ أيضاً
وعبّر المتحدث باسم منظمة العفو الدولية غيل نافيه عن "خيبة أمله" لقرار القاضية، وقال "نحتاج إلى المحكمة لمعرفة ما إذا كانت وزارة الدفاع فعلت كل ما بوسعها لمنع هذا الهجوم".
ولم يدل المتحدث باسم وزارة الدفاع ولا ممثلو شركة برمجيات التجسس الذين حضروا إلى المحكمة بتصريحات للصحافة. وتصر المجموعة على أنها لا تبيع تراخيص برامجها سوى لحكومات "لمحاربة الجريمة والإرهاب" وأنها تحقق في اتهامات ذات مصداقية عن إساءة استخدام، غير أن الناشطين يقولون إن التكنولوجيا استخدمت بدلاً من ذلك لانتهاكات لحقوق الإنسان.
وبرز اسم الشركة في عام 2016 بعدما اتهمها باحثون بالمساعدة في التجسس على أحد الناشطين في الإمارات العربية المتحدة (الناشط الحقوقي أحمد منصور المعتقل حالياً). ورفع تطبيق "واتساب" قضية لدى المحكمة الفدرالية في كاليفورنيا. وتقول إدارة "واتساب" إن الشركة حاولت اختراق نحو 1400 "جهة مستهدفة" ببرمجيات خبيثة لسرقة معلومات قيمة من مستخدمي التطبيق.
وتأسست "إن إس أو" في عام 2010 من قبل الإسرائيليين شاليف هوليو وعمري لافي، ويقع مقرها في مركز إسرائيل للتكنولوجيا الفائقة على شاطئ البحر في هرتسيليا، قرب تل أبيب. وتقول الشركة إنها توظف 600 شخص في إسرائيل وحول العالم.
(فرانس برس)
وتعتبر المعركة القانونية بين المنظمة الدولية وشركة "إن إس أو" الإسرائيلية الأحدث للشركة التي تتم مقاضاتها أيضاً في الولايات المتحدة بسبب اتهامها بالتجسس على رسائل ناشطين حقوقيين وصحافيين، من خلال تطبيق المراسلة "واتساب".
وتتخذ شركة "إن إس أو" من إسرائيل مقراً لها، كما أنها متهمة بصناعة برمجة التجسس الشهيرة "بيغاسوس" التي تتيح الدخول إلى المعلومات الموجودة في الهواتف الذكية وحتى السيطرة على الكاميرا والمايكروفون.
وقالت المنظمة الدولية إن الشركة تجسست على أحد موظفيها من خلال تكنولوجيا خاصة بها في خطوة "صادمة"، وفقاً لمحامي المنظمة إيتاي ماك. وأضاف ماك "إن محاولة مهاجمة موظف من موظفي منظمة العفو الدولية ما هي إلا رسالة إلى جميع ناشطي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم تقول لكل منهم: أنت مستهدف أيضاً".
وتشرف وزارة الدفاع الإسرائيلية على أي صادرات تتعلق بالدفاع. وتسعى المنظمة الدولية إلى إلغاء تراخيص التصدير لمجموعة "إن إس أو" وتشجيع الرقابة عليها على نطاق أوسع.
وناقشت جلسة الخميس طلب وزارة الدفاع الاستماع إلى القضية في جلسات مغلقة. وأيدت القاضية راحيل باركاي اعتبار الحكومة أن عقد جلسة مفتوحة يمكن أن يكون ضاراً وقد تقوم شركة برمجيات التجسس بتقديم حججها لإفشاء أسرار الدولة. وبحسب باركاي، فإن "الخطر الحقيقي" لجلسة استماع مفتوحة على "أمن الدولة وعلاقاتها الخارجية" دفعها إلى الحكم بأن القضية يجب أن تسمع على انفراد.
ولم يدل المتحدث باسم وزارة الدفاع ولا ممثلو شركة برمجيات التجسس الذين حضروا إلى المحكمة بتصريحات للصحافة. وتصر المجموعة على أنها لا تبيع تراخيص برامجها سوى لحكومات "لمحاربة الجريمة والإرهاب" وأنها تحقق في اتهامات ذات مصداقية عن إساءة استخدام، غير أن الناشطين يقولون إن التكنولوجيا استخدمت بدلاً من ذلك لانتهاكات لحقوق الإنسان.
وبرز اسم الشركة في عام 2016 بعدما اتهمها باحثون بالمساعدة في التجسس على أحد الناشطين في الإمارات العربية المتحدة (الناشط الحقوقي أحمد منصور المعتقل حالياً). ورفع تطبيق "واتساب" قضية لدى المحكمة الفدرالية في كاليفورنيا. وتقول إدارة "واتساب" إن الشركة حاولت اختراق نحو 1400 "جهة مستهدفة" ببرمجيات خبيثة لسرقة معلومات قيمة من مستخدمي التطبيق.
وتأسست "إن إس أو" في عام 2010 من قبل الإسرائيليين شاليف هوليو وعمري لافي، ويقع مقرها في مركز إسرائيل للتكنولوجيا الفائقة على شاطئ البحر في هرتسيليا، قرب تل أبيب. وتقول الشركة إنها توظف 600 شخص في إسرائيل وحول العالم.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
