القضاء السوداني يأمر بإعادة خدمة الإنترنت

وبعد يوم واحد من مجزرة فض اعتصام محيط قيادة الجيش السوداني، والتي راح ضحيتها عشرات المعتصمين، أصدر المجلس العسكري أمراً بحظر كل خدمات الإنترنت بحجة تهديدها للأمن القومي، ما أثار سخطاً واسعاً وسط السودانيين.

وجاء قرار محكمة الخرطوم الجزئية بموجب عريضة قدمها المحامي، عبد العظيم حسن، ضد شركة زين للاتصالات، وأمرت القاضية، عواطف عبد اللطيف، قبل الفصل في القضية، بإعادة الخدمة ورفضت القاضية في ذات الوقت ضم جهاز تنظيم الاتصالات للإجراءات.

وأشاد مقدم العريضة، في حديث لـ"العربي الجديد" بقرار المحكمة وإن جاء متأخراً، حسب تقديره، مبيناً أن شركة "زين" لم تقدم الدفوعات الكافية للمحكمة، وفشلت في إحضار ما يثبت أنها أوقفت الخدمة بموجب أمر من جهاز تنظيم الاتصالات، أو إقناع المحكمة بأسباب حجب الخدمة عن المشتركين.

وتوقع حسن قيام الشركة بإعادة الخدمة له وحده، لكنه أوضح أن 500 مشترك سينضمون للدعوى اعتباراً من الغد حتى تتحول إلى دعوى تمثيلية.

من جانبها، أعلنت جمعية حماية المستهلك انضمامها للدعوى، مؤكدة أن 200 مشترك سينضمون كذلك للدعوى، وأشاد بالقضاء السوداني الذي اتخذ القرار.

وتعهد الأمين العام للجمعية، ياسر ميرغني، في حديثه لـ"العربي الجديد"، بالمضي عبر كافة الوسائل القانونية لاستعادة كل خدمات الإنترنت للشعب السوداني، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن ذلك حق من حقوقه الأساسية.