"أونروا" والمخاوف الأردنية

هناك تجاوزٌ مبالغ فيه، بعض الشيء، في اتهام قوى ومؤسسات مدنية أردنية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، بأنها إذا ما أنهت خدماتها "تعبث بأمن الأردن واستقراره"، لكن المخاطر التي ينذر بها هذا الأمر على الأردن غير هيّنة، وأكلافه كثيرة على غير صعيد. ويمكن حسبان الأوامر المشددة من وزارة التربية والتعليم بعدم تسجيل أي تلميذ في مدارسها قادم من مدارس (أونروا) في المملكة من وسائل الضغط الحكومية على المنظمة الأممية. وإذ تتنوع فعاليات المجتمع المدني الأردني، وكذا اعتصامات العاملين في وكالة الغوث، والاتصالات الحكومية، من أجل إيفاء الدول المانحة بما ينقذ (أونروا) من مشكلاتها المالية الصعبة (101 مليون دولار)، فذلك كله، وغيره، يشير إلى شعور الأردن، الرسمي والأهلي، بأن توقف خدمات وكالة الغوث، التعليمية والصحية والإغاثية، في 13 مخيماً في المملكة، ولـ 380 ألف لاجئ فلسطيني مستفيد من خدماتها، سيتسبب بأعباء مهولة على الحكومة ليس في وسعها أن تقوم بها، خصوصا إذا ما تُركت أكلاف هذه الأعباء من دون تغطية مالية من الخارج، أو بقيت في مهب الوعود والابتزاز.
ينشط وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، في اتصالات مع المسؤولين في الدول المانحة لوكالة الغوث (الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما) من أجل أن تستمر الوكالة في تقديم خدماتها، وأيضاً من أجل أن لا تكون هناك أي إجراءات تقشفية، تؤثر على نوعية هذه الخدمات. ويقوم الموقف الأردني بشأن ما تغالبه (أونروا) من عجز مالي، مستمر منذ سنوات، على الأرضية القانونية، المأخوذ بها منذ إنشاء هذه المنظمة الأممية الكبرى، في 1949، استنادا إلى فقرة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. وتؤكد عمّان، في هذا الخصوص، أن هذه الوكالة يجب أن تستمر في توفير خدماتها لهؤلاء اللاجئين، ما دامت مشكلتهم قائمة. ومن المفارقات الظاهرة أن الأردن الذي يدبُّ الصوت عالياً من أجل بقاء (أونروا) وخدماتها كان يطالب بزيادة موازنته ومخصصاته من هذه الوكالة، والتي تبلغ 140 مليون دولار سنوياً.