الحرّية لكل السوريين

09 ديسمبر 2024

سوريون يحتفلون بسقوط نظام الأسد قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون بدمشق (8/11/2024 الأناضول)

+ الخط -

سقط طاغية دمشق، بشّار الأسد، وفرّ هارباً بعد بحرٍ من الدماء. لم يكن عادلاً في شيء، سوى عدالته في توزيع الظلم على الجميع. قتلنا جميعاً، وإن لم يضع فوهة البندقية على صدور السوريين، فرداً فرداً، لكنّه كان يقتل السوريين كلّهم مع كلّ رصاصة، أو قذيفة مدفعية، أطلقها صوب أيّ شخص أو مكان في سورية.
انتهى عهد حزب البعث الذي لم يقطف سوى محصول ما زرعه خلال أكثر من نصف قرن. مهما كتبنا ونشرنا، لن يفي الظلم حقّه خلا من عاشره. الأفرع الأمنية التي أثبتت رجولتها على السوريين العزّل فحسب، ومعها الجيش السوري "العقائدي" (لم يخطئ من سمّاه "جيش أبو شحاطة") لم تستقو سوى على السوريين. كانت إسرائيل تجول وتصول في الجولان، وحوّلت سماء سورية غربالاً، ورحل الأسد ونظامه، ولم نصل إلى لحظة "الردّ في الزمان والمكان المناسبين".
في الأمس، خرج رجلٌ مُسّنٌ من إحدى معتقلات الموت الأسدية، لم يكن يعلم أن الرئيس الأسبق لسورية، حافظ الأسد، رحل عن هذه الحياة، وآخرون نصبت عوائلهم خيم استقبال المعزّين بوفاتهم، ليتضح أنهم ما زالوا في قيد الحياة. لو اكتفينا بهذه الصور الأولية لواقع سورية في ظلّ الأسد، فأيُّ بلادٍ عشنا فيها! وأيُّ وطن ووطنية وإنسانية لفحت وجوهنا!

لا للتشفّي ولا للانتقامات، العدالة الانتقالية ستكون كفيلةً بسدّ فجوة الظلم في قلوب الأمّهات

ليس الوقت للشماتة، وما ذكر أعلاه (لا يكاد يكون أقلّ من جزءٍ أبسط من البسيط لواقع عشناه نحن السوريين) هو ما يدفعني وبقوة إلى الإصرار على الطلب من الجميع: لنحافظ على مؤسّساتنا، ولنقدم صورةً مغايرةً عما كان النظام يروّجه لحاضنته، التي ظُلِمت مثل سورية كلّها"، ويكفي القول إن الغالبية العظمى منهم، ونتيجةً للسياسات التي اتّبعها الأسد الأب، حُرِموا من التحصيل العلمي الجامعي، وزُجّوا في التطوّع ضمن الجيش والأمن، ذلك كلّه كي يحافظ على حكمه وسلطته، والزائر للقرى الساحلية يكشف حجم الفقر والبؤس والخراب الذي كانوا يعيشون في ظلاله.
قامت آلة التفتيت العبثية للنظام السوري على التفرقة بين السوريين، استخدم الهُويَّات الفرعية سلاحاً ضدّ بعضهم بعضاً، وظّفها في سبيل خدمته ونظامه. روّج أن السريان الآشوريين متعاونين مع النظام ضدّ السوريين، وأن الكرد انفصاليين وتقسيميين، وأن السنّة سينتقمون من العلويين، وأن الدروز لا يعبدون الله ولهم صلات مع إسرائيل. وهنا سأتوقّف قليلاً؛ إسرائيل التي حمت الأسد، والأسد الذي حمى حدودها، علاقة النفعية المتبادلة، ثمّ جاءت إسرائيل لتساهم عبر ضربها حزب الله وإيران، لتنقذ السوريين من براثن الأسد وحلفائه، الذين أحكموا الخناق على السوريين، واليمنيين، واللبنانيين، والعراقيين... إلخ.
الفرصة سانحة أمامنا نحن السوريين لتقديم نموذج فريد من نوعه، أن تكون سورية لنا كلّنا، وأن نقتنع حقيقةً أن اللامركزية السياسية هي الحلّ السحري لسورية. فبينما كان بشّار الأسد جاثماً فوق صدورنا بفضل تحالفاته الاستراتيجية وموارد قوته العسكرية القادمة من روسيا وإيران وحزب الله، حملت ديناميات الصراع منذ بداية الحرب على غزّة، تحوّلات كبيرة مع مرور الوقت، وإن لجأ الأسد لسياسة النأي بالنفس وعدم الانخراط في المعركة. وإذا كانت السنوات الماضية قد أثبتت قدرة الأسد على البقاء رغم التحدّيات، فإنها أصبحت جزءاً من مشروع إطاحته.
تغيّرت خرائط التحالفات كلّها، ومن كان ينتمي إلى منظومة الأسد سيلحق به. السوريون لا ينتقمون، لكنّهم لن ينسوا ماذا فعلت بهم أطراف كثيرة، ولا من وقف بجانب الأسد ليرحل بهدوء وصمت. لا للتشفّي ولا للانتقامات، العدالة الانتقالية ستكون كفيلةً بسدّ فجوة الظلم في قلوب الأمّهات. في المقابل، كان الانضباط الكبير الذي قدمته فصائل المعارضة وقوات أبو محمّد الجولاني ضمن عملية ردع العدوان، هي التي أسهمت بشكل كبير في انضمام الآلاف من الأهالي لصفوفهم والترحيب بهم، والملفت أنه كان انضباطاً على مستوى الأفراد، والجماعات، والالتزام بالقرارات. وشكّلت آلية التعاطي مع حلب، واحدةً من أكثر القضايا الإشكالية التي كان يُمكن لها أن تُثبط أو تُثبت عدالة القضية السورية؛ حلب المدينة الأكثر تنوعاً وتعدداً عرقياً وسياسياً وقومياً. نجحت فصائل المعارضة في حلب، ورغم سقطوها الأخلاقي في عفرين، نجحت من زرع الطمأنينة والأمان لدى الأهالي. فحركات المعارضة في حلب كانت تحت المجهر الدولي، مراقبة خطوة خطوة، خاصّة من حيث التعامل مع القوميات والأديان الأخرى من كرد وتركمان وسريان آشوريين، باعتبار أن حلب مركز ثقل مهم لإسلام السياسي والمذهب السّني، وهو ما عزّز ثقة المجتمع الدولي بأهمية هذه المعارك ومن يقف في ساحاتها، ليجد من كان يراهن على الوقت لتفتيت المعارك ضدّ الاسد، أن الوقت فعلاً كالسيف، قطع أفكارهم ومشاريعهم.

 سقوط الأسد يعني نهاية حقبة الاستبداد، وليس انتهاء الفوضى

في مقابل حالة الفوضى (لا يجب أن تشهدها سورية) حالة الاستقرار التي يتوجب أن تُنجز وتتحقّق. اليوم تشهد سورية أربع حكومات كانت تسيطر على أربع مناطق هي: الإدارة الذاتية، حكومة الأسد، حكومة الإنقاذ، والحكومة السورية المؤقتة. بدا واضحاً من سياق التعامل مع حلب، أن حكومة الإنقاذ والحكومة السورية المؤقتة في طريق التأقلم مع بعضهما والاندماج، وإبعاد فكرة التشفّي أو الانتقام، عبر الطلب من موظّفي الحكومة السورية السابقة الاستمرار في أعمالهم وأنشطتهم ووظائفهم، خاصّة القضاء والتعليم والخدمات. بمعنى أن نوعاً من الدمج يحصل بين الحكومات الثلاث، لتبقى الإدارة الذاتية وحدها في مواجهة هذه الصعاب كلّها، وهي الأخرى أمام أبرز فعلين تاريخيين، الأول (بالتعاون مع الأهالي والأطراف السياسية الأخرى) حماية المؤسّسات السورية من "التعفيش" والسرقة، والطلب من الموظفين العودة إلى العمل. والثاني الاقتناع باستحالة الإدارة بمفردها، أمام تلاطم أمواج الثورة التي أنهت الأسد. عليها أن تعي أن سياسات الإقصاء انتهى عهدها، ويمكن لها أن تبدأ من جديد مع الأطراف الأخرى، أو على أقلّ تقدير منع حصول الفوضى في هذه المنطقة، إذ إن سقوط الأسد يعني نهاية حقبة الاستبداد، وليس انتهاء الفوضى، فالسوريون مقبلون على "ماراثون" حقيقي للمرحلة الانتقالية، وإدارة البلاد، وشكل الدولة ونظام الحكم، والقضاء والتعليم، وهذه كانت مرهونة برحيل النظام السوري، وها هو سقط ورحل.
الهُويَّة السورية الجامعة هي أمانة في أعناق الجميع، سيكثر اللصوص وتجّار الحرب والأزمات، وبطبيعة الحال سنجد كثيراً من الأقنعة المرمية في قارعة الطريق، الذين سيبدّلون وجوههم وأقنعتهم لدخول مضمار الحرّية، بعد أن كانوا من أشدّ معارضيها. لكن ليكن، فلا التاريخ يرحم، ولا المواقف تُلغَى، ولا الناس أغبياء. لكن وحدها لحظة الحرّية والفرح الحقيقي والسعادة التي تغمر من انتظر هذه اللحظة، ستفرّق بينهم وبين متصنّعي الفرح. و"AZADÎ"، الحرّية للسوريين كلّهم.