حتى لا تضيع الفرصة مجدّداً في السودان

انتهت أسابيع من التسريبات في السودان عن قرب التفاهم بين العسكر والمدنيين بخروج قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء الماضي، تعلن فيه عن الاقتراب من توقيع اتفاق إطاري مع الجيش لإنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للمدنيين. يبدو هذا الاختراق للوهلة الأولى جيداً، فأيّ توجّه إلى إنهاء مفاعيل انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عبر حلّ سياسي متفق عليه هو الغاية المنشودة. لكن التمعّن بما ورد خلال المؤتمر الصحافي لقوى الحرية والتغيير، ثم البيان الذي أصدرته هذه القوى، والذي يتحدّث عن مرحلتين لإنجاز اتفاق نهائي، وما سرّبته مصادر من الجيش عن وجود بنودٍ خلافية، فضلاً عن مواقف صدرت من قوى غابت عن الاتفاق، يسمح بالاستنتاج أنّ الحل النهائي قد لا يكون قريباً.

البنود المتفق عليها بين قوى الحرية والتغيير والعسكر، والمفترض تضمينها في الجزء الأول من الاتفاق، يمكن وضعها في خانة العموميات، والتي دأب قائد الانقلاب، عبد الفتاح البرهان، ونائبه، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على ترديدها في جميع خطاباتهما في الآونة الأخيرة، فالنأي بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي، وضمان مدنية الدولة والشروع في إجراء انتخاباتٍ وتحقيق العدالة للضحايا، جميعها في المبدأ ليست موضع خلاف، لكن كيفية تحقيق ذلك، والمسار الذي يفترض سلوكه لإنجازها هو المعضلة الرئيسية. ولأن النقاش في هذه القضايا قد يطول، أحيلت إلى "المرحلة الثانية"، والتي تتضمّن الاتفاق النهائي، وهي عملياً الأكثر أهمية لأنها وحدها من ستحدّد مدى جدّية جميع الأطراف، وتحديداً العسكر، في التسوية. .. والحديث هنا عن أربع نقاط أساسية ستكون محور المرحلة الثانية، هي العدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، اتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام، وتفكيك نظام 30 يونيو.

تستند التسوية إلى مسوّدة الدستور الذي أعدته لجنة المحامين قبل فترة، وفيها تأكيد، منذ الديباجة، على إسقاط الانقلاب وإحداث قطيعةٍ مع الانقلابات والاستبداد وعنف الدولة. وتتضمّن هذه المسودة تفاصيل كثيرة بشأن النقاط الأربع وغيرها، المفترض أن تحكم الفترة الانتقالية المقبلة. وما دام الحديث عن بنود خلافية، فذلك يعني أنّ المسودة ستعدّل على الأرجح، ليكون السؤال حول حدود التنازلات التي ستطرأ.

نظرياً، وأخذاً بعين الاعتبار الظروف الحالية، فإنّ العسكر أكثر ميلاً للتسوية بعد إقرارهم المتكرّر بفشل الانقلاب وغرق السودان في أزمات اقتصادية وأمنية واجتماعية. لكن في الوقت نفسه لن يكون العسكر على استعداد للتخلّي عن جميع المكتسبات، فضلاً عن عدم حصولهم على حصانةٍ تمنع محاكمتهم على الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين منذ الثورة.

في المقابل، تدرك قوى الحرية والتغيير أنها ليست اللاعب الوحيد على الساحة السياسية، ولذلك كانت حريصةً على الحديث عن ضرورة إشراك جميع القوى الثورية وأصحاب المصلحة في الاتفاق مع العسكر، لكنها لم توضح كيف ستتمكّن من تحقيق ذلك هذه المرّة بعد تعثّر محاولات سابقة بسبب الفجوة العميقة في الرؤى، فلا تزال هناك قوى سياسية، لا يمكن تجاهلها، تعارض التسوية مع العسكر، وترى في عدم إسقاط الانقلاب خيانةً لدماء المتظاهرين والضحايا وتضحياتهما. ولا يزال جزءٌ من لجان المقاومة يتمسّك بأنّ الشارع هو السبيل الوحيد لإنهاء مفاعيل الانقلاب وتثبيت مدنية الدولة، رغم ما تشهده الفترة الأخيرة من تراجع في زخم الاحتجاجات. وإذا كانت هذه القوى المعارضة للتسوية محقّة في مخاوفها بشأن نوايا العسكر، فإنه بات عليها الخروج من قائمة الرفض المطلق للحوار وتقديم البدائل.

ولن يكون مفاجئاً أن يحاول كلّ من العسكر وقوى الحرية والتغيير توظيف الظروف الحالية لصالحه والمراهنة على نقاط ضعف الطرف الآخر لتفادي تقديم التنازلات، لكن هذا الأمر سلاحٌ ذو حدّين، لأنه قد يطيح التسوية برمتها، ما يعيد الجميع إلى نقطة الصفر ويضاعف التأزيم.