فلسطينيو لبنان والمرض الذي لا شفاء منه

ليست المنافسة هنا بين أيهما يكون أفظع: السفالة المنسوبة إلى الضابط الأمني والتي تعبر عن رأي شريحة من اللبنانيين، من كل الطوائف، بالفلسطينيين، أم قرار السلطة السياسية بكسر قاعدة عمرها من عمر اللجوء الفلسطيني في لبنان، وهي مساواة الفلسطيني المقيم في هذا البلد، بالمواطن اللبناني لنواحي الإقامة والخروج من البلد والدخول إليه. فالفلسطيني الذي يحمل بطاقة اللاجئ (يسميها الفلسطينيون الملحفة الزرقاء نظراً لكبر حجمها وبشاعتها وهي لا تزال تُكتب بخط اليد طبعاً) والذي استحصل على وثيقة سفر صادرة عن الجمهورية اللبنانية، لا يحتاج لبطاقة إقامة في لبنان، مثلما أنه لا يحتاج إلى الاستحصال على تأشيرة دخول إلى البلد كلما غادره وأراد العودة إليه. المصيبة الأولى تبقى فردية وَعَد الجهاز الأمني اللبناني بالتحقيق فيها وبمحاسبة من تفوّه بها، لكن الثانية، أي منع الفلسطينيين "في هذه المرحلة" من دخول لبنان، فهي تندرج في خانة فعل كل ما يمكن فعله في سبيل تطفيش من تبقى من فلسطينيين مقيمين في لبنان (هم فقط 174 ألفاً حسب إحصائيات عام 2017)، بعدما استفاد لبنان من المتمولين منهم ومن الكوادر التي كان يفتقدها أكبر استفادة، وبعدما نال متمولون منهم الجنسية اللبنانية بما يفيد التوازنات الطائفية والسياسية اللبنانية المعلومة.
قرار السلطات اللبنانية صدر بحجة حالة الطوارئ التي لا تتيح إلا مقاعد محدودة على متن الطائرات لمن يريدون العودة إلى لبنان. ومن يملك وقت فراغ ومن كان ميالاً إلى القصص المثيرة للغثيان عموماً، أمكنه متابعة قصص صحافية محلية تشرح كيف أن مقاعد الطائرات للعائدين إلى لبنان هرباً من كورونا في المهجر، ليست سوى جزء من الفساد الطائفي، إذ يتم توزيع مقاعد العائدين من أوروبا وأميركا وأفريقيا ودول الخليج وفق حصص طائفية، وكأن الطوائف تلك تقدم تذاكر السفر مجاناً، بينما الحقيقة أن أسعارها في السوق السوداء تصل إلى 3 و4 آلاف دولار للتذكرة الواحدة.
لا عودة للفلسطيني لا بموجب كوتا طائفية ولا بغيرها. لا عودة له لا إلى فلسطين ولا إلى بلد اللجوء. لكن على الأقل، يمكنه إبقاء رأسه مرفوعاً، لأن اسمه لا يندرج في كوتا طوائف، ولا في علاجات أمراض لا شفاء منها.