مجزرة بعد مجزرة

نتابع "مسلسل" الجرائم الإسرائيلية، مجزرةً بعد مجزرةٍ، في وسائل التواصل، في حين يلتهي العالم وإعلامه بمتابعة معارك الانتخابات ونتائجها، ومنها محاولة اغتيال المُرشّح الجمهوري الأميركي (الشعبوي) دونالد ترامب. لا مساحة لكلّ مجزرةٍ في التغطية الإعلامية التي تعجّ بالعناوين العريضة للسياسة الغربية، ولا غضب في الشاشات كما اعتدنا في تغطية النزاعات التي تحرّك أجندات السياسة الغربية. بتنا نعرف أكثر عن حرب الإبادة المتصاعدة عنفاً وساديّةً في غزّة من دون أن تُفضي معرفتنا هذه إلى أيّ تأثير في الضغط من أجل وقف إطلاق نار.

بحسب "ليموند" التعذيب في سجون إسرائيل، لا يقلّ عن ما تمارسه الأنظمة العربية على المُعتقَلين في سجونها

في حصيلة الأسابيع القليلة الماضية، هناك سلّة جديدة من الجرائم من شأنها تقديم أدلّةٍ موثوقةٍ على إبادة وجرائم حرب في المحاكم الدولية. بتنا نعرف أنّ الجنود الإسرائيليين يقتلون للتسلية، وتمضية الوقت، بعد أن رُفِعت القيود عن استهداف المدنيين في حال الخطر أو في انعدامه. نقل موقع "972+" عن ستّة جنود شهادات بشأن قتلٍ عمدٍ لا تستدعيه الحاجة إلى الحماية من أيّ خطر. القتل يشمل مثلاً أيّ مدني يدخل منطقة تعتبر محظورة، حيث جثث القتلى تُترك في مكانها متناثرة تقتاتها الكلاب. "أشعر بالملل فأطلق النار"، يقول أحد الجنود. يقول جندي آخر إنّ "كلّ رجل بين الـ16 والـ50 من العمر إرهابي محتمل". الحركة ممنوعة، وكذا الاقتراب من الجنود، أو حتّى النظر إليهم من نافذةٍ ما. الجميع هدفٌ للقتل. يقول جندي: "لا قيود ألبتة على إطلاق النار، ليس من الأسلحة الصغيرة فقط، بل أيضاً الرشّاشات والدبّابات ومدافع الهاون. إنّه الجنون". لا يبدو هؤلاء الجنود في حالة مراجعة لعادات القتل في يومياتهم، يروون فقط، وكأنّ مشاركتهم في التحقيق الصحافي هي أيضاً من باب التحايل على الملل.
نعرف من تحقيق لصحيفة الغارديان البريطانية أنّ آلة الحرب الإسرائيلية تتعمّد استخدام أسلحة مصمّمة لقذف كمٍّ هائلٍ من الشظايا يسبّب إصابات مُروِّعة للمدنيين والأطفال خاصة، ما يُفسر الكمّ الكبير من حالات بتر الأعضاء لدى الأطفال، نقلاً عن جرّاحين أجانب تطوّعوا للعمل في القطاع في آخر أشهر. ويعلمنا تحقيق نشرته صحيفة لوموند الفرنسية أنّ أشكال التعذيب والإهانات التي يتلقّاها المُعتقَلون في السجون الإسرائيلية، حيث توفّي 18 منهم بفعل التعذيب، لا تقلّ عن تلك التي تمارسها الأنظمة العربية على المُعتقَلين السياسيين في سجونها. نعرف أيضاً من رسالة نشرتها المجلة العلمية لانسيت أنّ أرقام ضحايا حرب الإبادة، التي تعمل البروباغاندا الإسرائيلية على تحجيمها، هي أكبر بكثير من أرقام القتلى إذا ما أُحصي الضحايا غير المباشرين للعملية العسكرية، بسبب المجاعة والأمراض المعدية وغير المعدية. شرحت الرسالة التي أثارت اعتراضات واسعة أنّ الانعكاسات المُباشرة للعمليات العسكرية (القتلى) ليست كافية في احتساب عدد الوفيات الناجم عن الإبادة، بل يستوجب احتساب ضحايا الانعكاسات غير المباشرة للحرب، ومنها المجاعة وقطع مياه الشرب، وتدمير المشافي والقدرات الطبية وانتشار الفيروسات والأمراض، وحالة التشرّد والنزوح المتواصل، التي يعيشها الناجون من جحيم غزّة، وغيرها من الانعكاسات غير المباشرة، التي تجعل العدد المُقدَّر للضحايا لا يقلّ عن 185 ألف ضحية.
تقدير الضحايا غير المباشرين لحرب الإبادة يجعل إحصاء وزارة الصحّة الفلسطينية، الذي يُواجَه بالتشكيك، أقلّ بكثير من الأرقام الفعلية للضحايا، خصوصاً أنّ 35% من المباني في غزّة دمّرت، وعدد الجثث المدفونة تحت الركام قد يزيد عن عشرة آلاف جثّة بحسب التقرير الذي جوبه بحملة تشكيك باعتبار أنّه رسالةٌ وليس دراسةً علميةً. نفت المجلة العلمية العريقة أيّ تضخيم لأرقام القتلى في غزّة في خضم الحرب الدائرة، مشدّدة على أن تقدير عدد القتلى اعتمد على الآليات المُعترَف بها في تقدير عدد الضحايا غير المباشرين في نزاعات سابقة، وأنّ وزارة الصحة في غزّة قدّمت تاريخياً تقديرات موثوقة لعدد القتلى في الحروب السابقة. ولعلّ إعلان وزارة الصحّة الإسرائيلية، أخيراً، العثور على أدلّة تُؤكّد وجود فيروس شلل الأطفال (بوليو) في عيّنات مياه الصرف الصحّي في قطاع غزّة، يُرجّح واقعية إحصاء ضحايا الانعكاسات غير المباشرة للحرب (من لم يمت بالقصف سيموت بالمرض أو الجوع إن لم تُعتبر حياته عملياً منتهية بفعل الإعاقة وبتر الأطراف).

انعكاسات الحرب في غزّة ليست كافية في احتساب عدد الوفيات الناجم عن الإبادة

لا نحتاج إلى مزيد من الأدلة والتوثيق على جرائم حرب وإبادة في غزّة. معرفتنا بهذه الجرائم ووضوحها لا يُغيّر شيئاً. لا التغطية الإعلامية، التي لا تزال إلى حد كبير "مُعقّمة" خالية من الدماء التي تسيل في ساحة الإبادة، ولا السياسة العالمية، التي لا تزال عاجزةً أو غير راغبةٍ في الاعتراف بالمجزرة. لم تعد المسألة الوصول إلى أدلّةِ إدانةٍ باعتبار أنّ الأدلةَ موجودةٌ وأكثر من كافيةٍ، بعضها قدّمه مرتكبو الجرائم أنفسهم من دون أيّ إحساس بالذنب أو الخوف من المحاسبة. يُشكّل هذا التضارب الفاقع بين المعرفة وإنكارها نوعاً جديداً من العنف يتم إنزاله بالضحايا والمتضامنين معهم وهو فعل إلغاء (Erasure). ليس فقط إلغاء الحدث نفسه عبر تحجيمه، بل أيضاً إلغاء القيمة الإنسانية لضحاياه أو المعايشين له والمتضامنين مع معاناة ضحاياه.
تنقل إلينا وسائل التواصل الاجتماعي كلّ يوم شهادات عن معيشة لا تحتمل لهؤلاء الذين لا يزالون في قيد الحياة فيما يبدو فعل مصادفة يحظى أصحابه بحظّ كبير. تكتب بيان، وهي مدوّنة وصحافية فلسطينية من داخل غزّة، "أصبحت النجاة من كلّ هذا الموت مُتعِبة". هي على حقّ، إذ يصعب تخيّل الجهد اليومي للاستمرار. ما هو أكثر مَشقّة من هذه "المُتعِبة" هو النجاة من موت لا أحد يريد أن يراه أو حتّى يتوقّف عند وقوعه.