هل حُسم الأمر في تونس؟

بعد الإعلان في تونس عن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، سارعت أطراف في المعارضة إلى القول إن أيام الرئيس قيس سعيّد في السلطة أصبحت معدودة، وطالبته بالرحيل، واقترحت سيناريوهات بديلة للانتقال السياسي، تراوحت بين تعيين قاض خلال المرحلة الانتقالية للإشراف على انتخاباتٍ رئاسيةٍ وتشريعيةٍ سابقة لأوانها، وتنظيم حوار عاجل للنظر في بديل ديمقراطي، يتفق حوله الفاعلون الرئيسيون في هذه المرحلة. لم تصدر هذه الدعوات فقط عن أطراف تونسية، وإنما شاطرتها أطراف أجنبية، مثل المركز الأميركي "أتلنتيك كونسل" الذي اعتبر أنه "حان الوقت لقيس سعيّد لكي يستقيل". لم يعر سعيّد هذه الدعوات أي اهتمام، واعتبر أصحابها مجرّد ثرثارين ومتآمرين، واستمرّ في طريقه بنسق عادي، حيث تنظم الجولة الثانية من الانتخابات بعد حوالي شهر، معتقدا أن العلاقة بينه وبين الشعب التونسي لم يطرأ عليها أي تغيير، وأن تونس ستخرج قريبا من عنق الزجاجة!
من حقّ المعارضة أن تستغل أي مؤشّر سلبي لترفع من درجات الضغط على خصمها السياسي، من أجل إضعافه وسحب الشرعية منه، والتعجيل بإسقاطه. ولكن عليها في المقابل أن تتجنّب الارتجال والتسرّع، وأن تتعامل مع الوقائع بهدوء وموضوعية، بما في ذلك الوقائع التي تحسب لصالحها. هي تعلم علم اليقين أنه لا يوجد شرط دستوري يضبط الحد الأدنى من نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، إلى جانب غياب محكمة دستورية تتمتع بالاستقلالية، تكون لها كلمة الفصل في مثل هذه المناسبات لحسم الخلافات، وفرض أحكامها.
الرحلة مستمرّة، لكن المؤكد أن الرئيس سعيّد تلقى ضربة قوية جعلت أغلب الأطراف السياسية والمدنية في الداخل وحتى في الخارج تنظر إليه بطريقة مختلفة عما كانت عليه قبل الانتخابات. كل التأويلات التي اعتمدها الرئيس وبعض مواليه لتبرير ما حصل لا تستقيم وغير مقنعة. تشهد الأرقام بأن ما جرى الإعلان عنه رسميا يمثل فشلا ذريعا لمسار سياسي لن يؤدّي إلا إلى انهيار شامل للدولة، ولن يجني منه الشعب سوى حصاد مرّ. لم يعد بالإمكان إقناع المواطنين بأن مستقبلهم سيكون أفضل إلا في حالة واحدة، أن يعيد الرئيس النظر في منهجه وأسلوبه في إدارة الشأن العام. عليه أن يراجع مجمل القرارات التي اتّخذها، وأن ينفتح على الجميع، وأن يدعو أهل الخبرة والرأي ليستفيد من نصائحهم. يجب أن يقرّ بأن انفراده بالحكم خطأ قاتل كما قال السابقون "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة". كما يجب أن ينقذ نفسه من الذين يوهمونه بأنه على حقّ، وعليه أن يستمر في سياساته إلى النهاية، وألا يتراجع إلى الخلف، لأنه لو فعل ذلك سينقضّ عليه الخصوم، ويبعدونه عن السلطة، وقد يحاكمونه للتخلص منه نهائيا.
 لم يبالغ الذين قالوا إن ما قبل 17 ديسمبر/ كانون الأول سيكون مختلفا عما بعده. لقد اختلّ المشهد لغير صالح الرئيس سعيّد. أصبحت حجته ضعيفة، بعد أن فقد ورقة التأييد الشعبي الواسع، فالذين يدعونه إلى إلغاء الانتخابات التي جرت أخيرا، والاعتراف بفشل المسار، والعودة إلى نقطة الصفر، يدركون أن الرجل ليس من الذين يراجعون مواقفهم ويعترفون بأخطائهم. شخصية معاندة لا تستسلم بسهولة لخصومها. مع ذلك، يجد الرئيس نفسه اليوم معزولا أكثر من أي وقت مضى، فالطبقة السياسية وعموم المجتمع المدني يلتقيان، رغم الخلافات العميقة التي تشقّ صفوفهما، حول مسألتين أساسيتين: فشل المسار الرئاسي، والدعوة إلى تنظيم انتخابات رئاسية. وهو ما يعني أن قيس سعيّد نجح في توحيد كلمة معارضيه، بعد أن استفاد كثيرا من تفرّق كلمتهم وتشتت صفوفهم.
فقدت السياسة قيمتها، وأصبحت تونس فضاءً مفتوحا لجدل متواصل عن احتمالات المرحلة القادمة، هل يستمر المشوار الحالي إلى انتخابات 2024، أم يحدث في البلاد ما من شأنه أن يقلب المعطيات رأسا على عقب، ويعجّل بتغيير مفاجئ يضع التونسيين أمام مسار مختلف؟ المؤكّد أن معاناة المواطنين لن تنتهي قريبا.