صراع يحركه غياب العدالة والمساواة

 لو أن  الدول والمجتمعات، التي تشهد صراعات مدمرة تقضي على الناس والموارد، نظرت في تاريخ الصراع العالمي والإنساني، للاحظت أن الصراعات والحروب الشبيهة بما يدور في بلادنا، اليوم، ليست إلا سعي الشعوب  الدائب إلى العدالة والمساواة.

وفي ذلك، تصل جميع الأطراف المتصارعة إلى السلام والاستقرار. ولكن، لماذا لا توفر القوى المهيمنة، اليوم، في البلاد العربية الوقت والنزف، وتحمي نفسها وشعوبها؟ إنه لأمر محير هذا التكرار المتواصل للصراعات والأخطاء نفسها، بلا قدرة أو رغبة في ملاحظة الدرس البسيط لحل الصراعات وتجنب الخسائر والكوارث المرعبة!

تمثل جنوب أفريقيا وأستراليا حالتين واضحتين للصراع والحلول، التي توصلت إليها المجتمعات والنخب، بعد عقود من الصراع الطاحن والمدمر لجميع الأطراف، وقد بدأت بريطانيا منذ عام 1707 ترسل المدانين في قضايا جنائية وجرمية إلى المستعمرات الجديدة (أميركا ثم أستراليا)، بدلاً من معاقبتهم بالسجن، ففي عام 1788، أرسل إلى أستراليا أسطول من عشر سفن محملة بالمدانين بقضايا جنائية، وبدأوا هناك قصصاً جديدة من المغامرات، والتأسيس لمجتمع جديد، واستفاد المهاجرون من الحوافز والفرص المتاحة لإقامة مشروعات زراعية وتجارية، ووضعوا أيديهم على الأراضي الواسعة، لاستخدامها في الرعي والزراعة، وتحول المدانون إلى رجال أعمالٍ، يملكون المنازل والمزارع والفنادق والسفن، .. وفي ذلك، تشكل مجتمع المهاجرين من النخب القائمة على موظفي الدولة وممثليها والقادة والجنود، والمهاجرين الذين ينتمي معظمهم إلى أرباب السوابق، وقد بذلت النخبة كل ما في وسعها لمنع المهاجرين، من أرباب السوابق، من التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ونظرت إليهم على أنهم يمارسون العقوبة المحكوم عليهم بها في بريطانيا. وفي المقابل، كان هؤلاء وأبناؤهم وبناتهم يطالبون بحقوقهم المدنية والعامة، وأدركوا بسرعة أنهم يحتاجون إلى مؤسسة سياسية، تنظم العلاقات والقرارات بطريقة عادلة، فتحول النضال في اتجاه المطالبة بالديمقراطية.

وبالنظر إلى الثورة الصناعية، التي انطلقت في إنجلترا، فإنه يمكن ربطها، بوضوح، بالمساعي الدائبة للشعوب لبلوغ المساواة، فقد استعانت الشعوب بالتقنية، لكسر الاحتكار والامتيازات، وفي الوقت نفسه، فإن المؤسسات السياسية والاقتصادية الديمقراطية شجعت المبادرة والإبداع، وتبدو، اليوم، طريفة ومضحكة مساعي بعض قادة الدول والامبراطوريات في القرن الثامن عشر، لمنع التكنولوجيا الجديدة، مثل آلات النسيج والقطارات، فقد لاحظت النخب السياسية والأرستقراطية أنها تقنية تؤدي إلى المساواة، وتشجع على الثورة! ولكن بريطانيا التقطت الثورة الصناعية، لتقود العالم سياسياً واقتصادياً، وتزيح هولندا وإسبانيا والبرتغال من واجهة العالم.

اقتدت أستراليا ببريطانيا إلى حدّ كبير، فقد بنت مؤسسات شاملة نظيرة لبريطانيا والولايات المتحدة، وأطلق ذلك نمواً اقتصادياً، وبالطبع، كانت قضية السكان الأصليين نقطة سوداء في السجل الأسترالي، وإن لم تمنع قيام الازدهار الاقتصادي والحريات السياسية، ربما بسبب عددهم القليل، نسبة إلى المهاجرين الأوروبيين.

يلاحظ أستاذ الاقتصاد في جامعة أكسفورد، بول كليير، أن الدول والمجتمعات الفقيرة، اليوم، تشترك جميعها تقريباً، في مجموعة من مؤشرات ومعايير الفشل، منها الفساد والاضطرابات السياسية والصراعات الداخلية، وتدار مواردها بطريقة تعود بالنفع على أقلية مهيمنة، والاعتماد على تصدير الثروات الطبيعية، والافتقار إلى الحوكمة الرشيدة، مما يؤدي إلى وقوع البلاد في فخ التخلف الاجتماعي والتراجع الاقتصادي.

يقول كليير إن 73% من سكان الدول والمجتمعات الفقيرة تعرضت لحروب أهلية، ويعيشون في بلاد تتحكم فيها سياسات عائدات الموارد الطبيعية (29%)، ويعانون من شح الموارد والجيرة السيئة (30%)، وخضع (76%) منهم عهوداً طويلة للحكم السيئ والسياسات الاقتصادية الفاشلة.

ليس الفقر، بالطبع، أزمة مستعصية، فقد كانت جميع دول العالم ومجتمعاته فقيرة، والدول الغنية، اليوم، كانت، قبل فترة وجيزة أو طويلة، فقيرة، ويبدو أن الإجابات التقليدية عن الأنظمة الاقتصادية المتبعة، رأسمالية أو اشتراكية أو ما بينهما، لم تعد تفسر ما يجري من تقدم أو أزمات اقتصادية، فهناك دول تقدمت ونجحت، على أساس أنظمة اقتصادية ليبرالية اجتماعية، مثل تشيلي، التي انتقلت من قائمة الدول الفقيرة المستبدة والفاشلة، لتكون واحدة من أفضل دول العالم تقدماً ونمواً، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفي الوقت نفسه، فإن دولاً عدة اتبعت سياسات أنظمة السوق، ولكنها فشلت فشلاً ذريعاً، ونجحت دول على أساس التوفيق بين الاشتراكية الاقتصادية والليبرالية السياسية، مثل الهند والبرازيل، ونجحت دول اقتصادياً متبعة سياسة اقتصادية رأسمالية، ونظاماً سياسياً شمولياً، مثل الصين (وإن كان نجاحاً مشكوكاً في استقراره وقدرته على الاستمرار). وفي الوقت، الذي فشلت فيه دول أفريقية ذات موارد هائلة، وبخاصة الماس، فإن دولة مثل بوتسوانا حققت مستويات متقدمة في التنمية البشرية، وأقامت نظاماً سياسياً ديمقراطياً.

يلاحظ كلير أن مرد الفشل في التنمية إلى أربعة أسباب: الصراع، الموارد الطبيعية، الجيران السيئين، والحكم السيئ، ولذلك، فإنه يركز على هذه القضايا الأربع، باعتبارها العقبات الرئيسية أمام التنمية ومصدر الفقر والتخلف.

ويقول إن رد الحروب إلى الصراعات العرقية والإثنية ليس صحيحاً، وإن أخذت الحروب طابعاً عرقياً أو طائفياً، ولكنْ، ثمة دول كثيرة ذات تعددية عرقية، استطاعت أن تحقق السلام والتعايش، وبلاد تتميز بنقاء عرقي، مثل الصومال، دخلت في حروب أهلية طاحنة.

وفي نيجيريا، في منطقة الدلتا تحديداً، حيث يوجد تمرد واسع، أظهرت دراسة مسحية أن معظم المشاركين في التمرد لا ينتمون إلى الأسباب التقليدية للتمرد هناك (الشركات الأجنبية، وبيئة السرقة والمخدرات، والاضطهاد، وإعدام الناشط السياسي كن سارو)، ولكن المسح أظهر أن معظم المشاركين في التمرد هم من فئة الشباب غير المتعلمين، والعاطلين عن العمل، لكنهم يقاتلون، كما يظهر بغية الحصول على العدالة الاجتماعية!