فرص الموارد المستقلة

إلى أي مدى يمكن قيام أسواق وموارد مستقلة في ظل الاتجاهات القائمة اليوم للتقنية؟ هل يمكن أن تنشأ حول الإنترنت، ومن خلالها، أسواق وفرص جديدة للموارد، تساعد الأفراد والمدن والمجتمعات على تشكّل جديد مستقل بها حول هذه المصالح والأسواق الجديدة؟ لقد بدا واضحاً وممكناً أن تنشئ المدن والتجمعات والمصالح والاتجاهات الإصلاحية إعلاماً مستقلاً بها، يخدم أهدافها ومصالحها وبرامجها، وأن تؤثر على السلطة والأسواق باتجاه هذه الأهداف والمصالح، وأن تحصل على المعلومات والمعرفة التي تطور بها أعمالها ومصالحها. ولكن، ما الفرص والمجالات الممكنة لموارد جديدة مستقلة، تستعين بها الاتجاهات الاجتماعية القائمة على استقلال المدن والمجتمعات؟ وهناك، أيضاً، سؤال تلقائي وبدهي، كيف ستكون طبيعة وملامح هذه المدن والمجتمعات القائمة حول العالمية المتاحة تقنياً؟ وما الفلسفة والمبادئ والقيم الاجتماعية والثقافية الجديدة لهذه المدن والمجتمعات؟
تبدو واضحة الفرص التي تحققت لشركات عالمية، في بناء أسواق عملاقة لمنتجاتها وسلعها الجديدة، مثل غوغل وفيسبوك وميكروسوفت وآبل وأمازون، ... وكيف استطاعت هذه الشركات أن تبيع تطبيقات ومواد وخدمات وإعلانات تجارية ومساحات افتراضية للأعمال والإعلام، وتجني من ذلك ثروات هائلة. ولكن، ما يحتاج إلى توضيح وتفكير وعمل جديد هو فرص الأفراد والمؤسسات والمدن والمجتمعات لبناء مواردها وأسواقها ومصالحها كما فعلت هذه الشركات، وهنا، بطبيعة الحال، سيكون واحداً من الاتجاهات والأعمال والجهود الإصلاحية التي يجب بذلها للمساعدة في بناء هذه الموارد وتشكيلها، ففي ذلك ينشأ الأساس المادي للإصلاح، فعندما تملك المجتمعات مواردها، تستطيع أن تؤثر أو تتقدم باتجاه أهدافها ومصالحها!
الفرصة الأولى والمهمة التي يمكن، ويجب، توظيفها والتقاطها هي بناء المعرفة والمهارات والتدريب، والوصول إلى مصادر مهمة ومتقدمة في ذلك، مثل الجامعات ومراكز الدراسات والتدريب والشبكات والمواقع المتخصصة في تقديم خدمات ومعرفة مهمة وضرورية مجاناً، أو بتكلفة معقولة، ويكون دور الاتجاهات والمجموعات الإصلاحية هو التعريف والتدريب للأفراد والمجتمعات، للوصول إلى هذه المصادر، وتسهيل عمليات التواصل، بالتعريف بها.
سوف يتمكن المواطنون بذلك من تحسين قدراتهم ومهاراتهم في العمل والمهن والقدرة على المنافسة على الفرص القيادية والمواقع المتقدمة في الأعمال والمؤسسات ويكسرون احتكار النخب لهذه الفرص، يجسرون الفجوة المعرفية والاجتماعية، ويؤثرون على تشكيل النخب القيادية والمؤثرة في الأسواق والمؤسسات، ويحيّدون، بنسبة معقولة، إن لم تكن حاسمة، عامل الثروة المالية والنفوذ والانحياز المتبع لدى النخب المهيمنة في تشكيل النخب. وهنا، تتحقق، بطبيعة الحال، عدة إنجازات إصلاحية مؤثرة ومهمة، منها تدوير النخب بعدالة وكفاءة، إذ

"تؤدي زيادة المعرفة والكفاءة إلى زيادة الموارد، وهذه مسألة جوهرية في الإصلاح، أن تستطيع المجتمعات تحسين حياتها ومواردها بنفسها وتأثيرها وتكسر إرادة الهيمنة والإفقار"

سوف يخرج من دوائرها العاجزون عن امتلاك المهارات والمؤهلات اللازمة لمواقعهم، وتدخل إليها عناصر جديدة ذات كفاءة عالية، وقادمة من أوساط اجتماعية ومهنية، تتطلع إلى المساواة وتحسين فرصها وكسر الاحتكارات والامتيازات التي تتمتع بها فئة من الناس على نحو غير عادل، وتكرس العدالة في التنافس، وتتشكل قوة اجتماعية تأثيرية ورقابية جديدة على الفرص والتنافس عليها، تمتد إلى قطاعات أوسع في الأعمال والمجتمعات.
وبالطبع، تؤدي زيادة المعرفة والكفاءة إلى زيادة الموارد، وهذه مسألة جوهرية في الإصلاح، أن تستطيع المجتمعات تحسين حياتها ومواردها بنفسها وتأثيرها وتكسر إرادة الهيمنة والإفقار، وتنشأ في ذلك متوالية ازدهار وإصلاح جديدة، ففي الفائض الممكن في الموارد، سوف تبني المجتمعات مؤسسات وبرامج جديدة كانت محرمة عليها، على الرغم من أنها من حقوقها الأساسية، مثل تحسين التعليم والرعاية الاجتماعية والصحية والبرامج الثقافية والفنية التي ترتقي بالأفراد والمجتمعات، ثم تنشأ موارد وأعمال جديدة، أو تتطور وتتحسن الموارد والأعمال القائمة..
وسوف يكون بمقدور المجتمعات والتجمعات المهنية والإصلاحية بناء شبكات إعلامية وتواصلية لمراقبة الأسواق والمؤسسات العامة وقرارات وسياسات الحكومات والشركات المؤثرة على حياة الناس وفرصهم، مثل العطاءات والتوريدات والجودة والمواصفات والمقاييس وحماية المستهلك... وبذلك، تتحسن كفاءة الأسواق والسلع والخدمات، ويمكن مواجهة حلقة الاحتكار والامتيازات القائمة على إخفاء المعرفة والمعلومات، .. وبطبيعة الحال، سوف تتحسن كفاءة الأفراد والمجتمعات في معرفة وتقييم السلع والخدمات ومراقبتها، وتتحسن فرصها أيضاً في مراقبة وتطوير المشروعات والأعمال المتعلقة بحياتها اليومية والعامة، ويمكنها الحصول على مستوى أفضل من الحياة بتكاليف أقل، وتدوّر الموارد والأموال في دائرة أوسع من الدائرة الضيقة التي تهيمن عليها فئة احتكارية قليلة من المقاولين والمتنفذين، .. وأهم من ذلك كله، تتكرس قاعدة الثقة في الأسواق، بدلاً من الإذعان والابتزاز. إذ ستكون قدرة الموردين والمنتجين على الانتشار والتسويق قائمة على الثقة المتبادلة بين المستهلك والمورّد، وهي (الثقة) القاعدة الأساسية للإصلاح، وقيام أسواق جديدة تحسن حياة المستهلكين، بدلاً من أن تكون أداة لامتصاص مواردهم وأموالهم، لصالح أقلية فاسدة مهيمنة.
ويمكن بناء سيناريو طويل ومعقد للإصلاح والازدهار، بناء على متوالية العدالة والكفاءة والثقة والمعرفة الممكن بناؤها وتكريسها في المجتمعات والأسواق والمؤسسات، وهو ما تضيق به المساحة المتبقية، ولعله يكون موضوعاً لمقالات قادمة!