عالم رأسمالي وحشي

يعيش النظام الرأسمالي أزمةً عميقةً، لا حلّ لها، حيث هيمن المال على الرأسمال، هيمنت المضاربات على الإنتاج الحقيقي. ويعيش تصارعاً بين دول إمبريالية من أجل الحصول على الحصة الأكبر ضمن الصراع لتقاسم العالم. ويظهر واضحاً أن الهدف من التصارع هو السيطرة على الأطراف، ليس لتصدير السلع فقط، بل أكثر من ذلك لممارسة النهب عبر نشاط المال، الذي بات هو الأكثر أهمية بالنسبة لطغم المال، وهي العملية التي تفرض تأسيس فوضى عالمية، وليس تحقيق الاستقرار العالمي.
تنتشر بؤر التوتر والصراع في كل العالم، ويتوسع عدم استقرار النظم في الأطراف يتوسع. وإذا كانت الإمبرياليات لا تغامر في حربٍ عالميةٍ نجدها تتدخل في حروبٍ وتوتراتٍ إقليمية، كما يحدث في أوكرانيا وسورية وليبيا واليمن. ونلمس تصاعد التوترات في المحيط الهادئ وبعض مناطق أفريقيا. وربما تتخلى أميركا اللاتينية عن حالة الاستقرار التي عاشتها تحت حكم "اليسار". ولا شك في أن حدَّة التنافس بين الإمبرياليات، والحاجة الملحة لتوسيع السيطرة من بعضها، مثل روسيا، يمكن أن يزيد من الحروب الإقليمية، ومن التوترات التي توحي بالصدام بين الإمبرياليات، على الرغم من أن الخوف من "حربٍ نووية" تبقى اللاجم لانفلات الصراع.
وفي هذه الوضعية، يتصاعد بيع السلاح، وتُعقد الصفقات بمئات مليارات الدولارات، وبهذا تنشط الصناعات العسكرية التي باتت المحرِّك الأول للصناعة (والاقتصاد عموماً) في بعض هذه الإمبرياليات، مثل أميركا وروسيا. وهي العملية التقليدية لتنشيط الاقتصاد، والتي تعني أن تبقى التوترات مرتفعة من دون الوصول إلى صدامٍ من أجل تسويق السلاح بشكل أكبر. ولا شك في أن "الاستعراض الروسي" في سورية واضح هنا، ولقد أدى إلى أن تصبح ثاني أكبر بائع للسلاح بعد أميركا، بعد أن كانت تعاني من "حصار" فيما يتعلق ببيعها السلاح.
لكن، ربما كانت هيمنة طغم المال قد دفعت إلى أشكال جديدة من الصراع والفوضى، وإذا كان الإرهاب قديماً، واستخدم في مراحل مختلفة، فقد بات جزءاً "أصيلاً" من تكوين الرأسمالية كما يبدو. فـ "الحرب على الإرهاب" التي بدأت مع بداية القرن الجديد، وهدفت إلى تبرير احتلال أفغانستان والعراق، وتوسيع الوجود العسكري الأميركي في العالم كجزء من التحكُّم فيه، لم تتوقف على الرغم من التراجع الأميركي. وهي تضرب في "الشرق الأوسط"، وتمتد إلى "شمال أفريقيا"، وتغزو أفريقيا، وتصل إلى آسيا، وباتت تضرب أوروبا ذاتها.
يفترض النشاط المالي المضارب الفوضى كما يبدو، وهو لا يريد دولاً مستقرة، بل دولاً ضعيفة وهشّة، حيث إن النهب عبر النشاط في الاقتصاد الريعي يفترض ذلك، وأيضاً فإن "الاستثمار قصير الأجل"، الذي هو التسمية "الاقتصادية" أو "الأكاديمية" للمضاربات، يريد فوضى يتحرّك فيها. والطغم المالية التي باتت تهيمن على الاقتصاد العالمي تريد سيادة مافياتٍ محلية، وهذه تمارس النهب عبر "البلطجة"، ومن ثم الفوضى.
أُطلق الإرهاب بشكله "الإسلامي"، لكي يتغلغل في هذه المنطقة الواسعة التي يجري الصراع حولها، من إندونيسيا إلى نيجيريا. وهو يستخدم لتخويف دول، وإرعاب شعوب، ولتبرير التدخل العسكري حين الضرورة، كما حدث في أفغانستان والعراق، ويحدث في ليبيا وبعض بلدان أفريقيا. كما كان يحدث في بلدان أميركا اللاتينية خلال ستينيات القرن العشرين وسبعينياته، من خلال ما كان يسمى: فرق الموت.
وينعكس الصراع بين الإمبرياليات في سعي كل منها إلى استغلال الظاهرة في سعيه إلى السيطرة والتدخل، وتخويف الآخرين، وفرض سياساتٍ تخدم مصالحه. وربما أفضت الأزمة المالية، وما يمكن أن ينتج عنها من ثورات، وكذلك التصارع بين الإمبرياليات، إلى تصعيد أكبر لظاهرة الإرهاب، وتوسيع فاعليتها، لكي تكون "مخلباً" يبرّر التدخل في الأطراف.
إذن، تفترض الأزمة التي تعيشها الرأسمالية الإرهاب، وكذلك التصارع بين الإمبرياليات، وأيضاً الخوف من ثوراتٍ تستبطن العالم، نتيجة السياسات التي تتبعها الإمبرياليات لتجاوز أزمتها، ولطبيعة النهب الذي بات سمة اقتصاد المال/ اقتصاد المضاربة.