ملفات المرأة في السعودية

لأكثر من ثلاثة أسابيع، والسعوديات يكتبن في "تويتر" حول إلغاء نظام الولاية على المرأة، في حملة دشنت في هاشتاق "سعوديات نطالب بإسقاط الولاية"، ليقاربن إحدى أكثر القضايا الإشكالية التي تمسّ السعودية، دولةً ومجتمعاً.
الكتابات التي تنتقد "نظام الولاية" وتطالب بإلغائه، في وسائل التواصل الاجتماعية، ليست عشوائية، وليست منفردة، وتأتي مواكبةً لأحداث مختلفة شهدتها السعودية أخيراً، خصوصاً مع بروز الحركة المطالبة بقيادة المرأة السيارة من جديد في السعودية، بعد ثورات الربيع العربي، في 2011، تماهياً مع ابتعاث عشرات الآلاف من السعوديات للدراسة في الخارج.
وتأتي هذه الحملة مسنودةً أيضاً بمقالات رأي في الصحف السعودية، تتناول مسائل التمييز ضد المرأة، وحقوقها، وتقف مساندةً لإلغاء القوانين التي تسلبها حقوقها، في إطارٍ يضع مسألة التمييز ضد المرأة في قلب نقاشات النخب التقليدية السعودية، بالإضافة إلى الجيل الجديد.
تزامناً مع هذا الخطاب، تم تعيين الأميرة، ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، وكيلاً لرئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي، كما يدرس مجلس الشورى، منذ مدة ليست قصيرة، قوانين تتعلق بإصدار النساء جوازات السفر، من دون موافقة أولياء أمورهن، في وقت تضمن الوفد السعودي في أولمبياد ريو دي جانيرو مشاركة نسائية بارزة. هذا على صعيد الدولة، والجانب الرسمي.
ولا يمكن القول إن كل هذه التطورات "دعائية"، فإذا كان بالإمكان وصف الخطوات المتعلقة بالجوانب الرياضية بأنها كذلك بصورةٍ ما، مقارنةً بأوضاع الرياضة النسائية داخل السعودية، إلا أن مراجعة بعض القوانين التي تعيق المرأة ليست دعائية، خصوصاً فيما يتعلق بتخفيف القيود على المرأة، لا سيما في قضايا الولاية.
على الصعيد الشعبي، تفاعل سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الأخبار، وعاد النقاش حول حقوق المرأة إلى الواجهة بصورة كبيرة، في ظل تجدّد الحديث عن قيادة المرأة السيارة، الأمر الذي بدا وكأن إقراره وشيك، بسبب تصريحات مسؤولين سعوديين للصحف الغربية، وسحب صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تزامناً مع تدشين مشروع رؤية 2030 الاقتصادية، والتي يُفترض أنها تتضمن تغيراتٍ تمسّ المرأة، بصورة مباشرة، أو غير مباشرة.
هناك عدة أمور يُساء فهمها عادة، خصوصاً للمتابعين من الخارج، تتعلق بقضايا حقوق المرأة في السعودية، أولها اعتبار ممارسة الجهاز الحكومي في السعودية متقدمةً على أوضاع المرأة الاجتماعية، بينما في الحقيقة، ساهمت بيروقراطية الدولة، ونظامها ككل، في تعميق التمييز ضد المرأة.
في الحقيقة، يمكن اعتبار أن مشكلة المرأة الأساسية في السعودية تتمثل في تحويل الممارسات الاجتماعية السلطوية، وبعض التفسيرات الفقهية التي تدعمها، في مجتمعٍ عربي تقليدي (قبل عقود) إلى قوانين دولة ونظام بيروقراطي، لم تتغير عقليته الأساسية، على الرغم من التحولات التي مر بها المجتمع السعودي. فأصبحت هذه القوانين السلطوية التي تميز ضد المرأة أساس عمل نظام بيروقراطي كامل، بكل تعقيداته، ما جعل إنهاء التمييز ضد المرأة لا يتطلب فقط قراراً سياسياً، وتحولاً اجتماعيّاً بطيئاً، بل يلزم أيضاً مواجهةً مع العقلية البيروقراطية للدولة.
وأثبتت التجربة أن النظام البيروقراطي (لا الإرادة السياسية وحدها) تقف حجر عثرة أمام إنهاء التمييز ضد المرأة، فعلى سبيل المثال، وعلى الرغم من إلغاء وزارة العمل متطلب موافقة ولي الأمر على عمل المرأة، إلا أن مؤسساتٍ كثيرة في القطاع الخاص ما زالت تطلب هذه الموافقة، والوزارة عاجزة عن فرض الإلغاء.
لن يكون تغيير هذا الواقع سهلاً، خصوصاً في ظل خطاب ديني داعم لتدخل الدولة المباشر في قضايا المرأة، وكل القضايا التي يمكن اعتبارها "شأناً خاصا"، وخطاب سياسي يستخدم المرأة ورقة مناورة، خارجياً وداخلياً، وخطاب حقوقي متشظٍّ، بين من يرى كل السوء في خطاب الإسلاميين ضد المراة، ويتجاهل دور الدولة، وآخر يتجاهل تماماً دور خطاب الإسلاميين، على الرغم من سلبيته في موضوع المرأة، ومساهمته الفاعلة في صياغة جزءٍ ليس هيّناً من الخطاب الشعبي السلبي تجاهها.