18 سبتمبر 2024
اليمن.. "جائحة الجراد" وحدود المجاز
ليس المجاز في اللغة مجرّد تزيين للقول، بل هو في صلب عمليّات التفكير والتعبير الرمزي؛ ولهذا، فرصد المجازات الشائعة في الخطاب السياسي، أو في التناول الصحافي لشأن عمومي، يفيد كثيرًا في عمليات التحليل والنقد، ويقصّر الطريق نحو الاستنتاجات العمليّة.
في أجزاء من القطاع الاجتماعي المعارض للحوثيين، تبدو الحركة الحوثيّة كأنها "جائحة جراد" سياسيّة، اجتاحت البلد، وأهلكت الأخضر واليابس، ومن ضمن الأخير فاعلون سياسيون- اجتماعيون لطالما شكّلوا عقبة تاريخيّة كأداء أمام تطور المجتمع والدولة؛ فالحركة الحوثيّة بعثرت بهيبة وفاعليّة آل عبدالله الأحمر الذين كانوا رمز البؤرة العصبويّة والجهويّة في الطبقة السياسيّة، المسيطرة على الثروة والنفوذ منذ خمسين سنة، ثمّ ضربت حزب التجمّع اليمني للإصلاح الذي انغرس في صلب جهاز الدولة منذ انقلاب 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 1967، والذي كان لذلك شريكًا حاضرًا في نظام علي عبدالله صالح، بسياساته الاقتصادية والأمنية ومعاركه وحروبه، وحتى بعد ثورة 2011 ودعمه لها، زاد منسوب الكراهية الاجتماعيّة للحزب، لأسبابٍ كثيرةٍ، بعضها مفتعل وناتجٌ من دعاية سياسيّة، وبعضها واقعي، ويتحمله الحزب، وأهمها فشله المدوي، هو وبقيّة أحزاب المعارضة في إدارة المرحلة الانتقاليّة، وتصفية نظام صالح مع خطابها المتغطرس على المجتمع، باعتبار أن وصولها إلى السلطة أصبح حقيقةً لا رادّ لها.
ثم كسر الحوثيون هيبة طبقة شيوخ القبائل التي اعتاش جزء كبير منها على فساد نظام صالح، وسياساته المناطقية وتركيبته العصبوية، وأجهزوا أخيرا على أصعب عقبة أمام المجتمع والدولة في آخر أربعين سنة من التاريخ اليمني، وهي علي صالح. ويتم حاليًا الإجهاز على ما تبقى من حزبه المتهاوي (المؤتمر الشعبي العام) الذي غزا به المجتمع وجهاز الدولة، بالإضافة إلى تخويفها السعودية التي تمثّل في الذاكرة الجمعيّة اليمنيّة مرارًا تاريخيًا، بفعل سياساتها العدائيّة والتسلطيّة تجاه اليمن منذ ثلاثينيّات القرن الماضي.
هذا كلّه يجعل تلك القطاعات المعارضة تعتقد أن الحوثيين قاموا بمهمة شاقة، لن تستطيع أية دولة ديمقراطيّة إنجازها بمثل هذه السرعة والكفاءة. وهكذا لم يتبقَ في المسافة بين اليمنيين ودولة المواطنين الديمقراطية التي يحلمون بها إلا "أسراب الجراد"، والتي بالخلاص منها سيصبح الحقل السياسي أكثر تقبّلًا لمشاريع العدالة الاجتماعية والديمقراطيّة.
هذا التصوّر للآثار الجانبيّة "الجيدة" للدمار الاجتماعي والسياسي الذي تسببت به الحركة الحوثيّة خطأ، لكنه ليس خطأً كليًا، ولهذا فهو يحتاج إلى نقد متأنّ من عدة جوانب. تجب الإشارة أولًا إلى أن تعقيدات التشابك المعتاد بين السياسي والاجتماعي في دولةٍ ذات وزن ديمغرافي معتبر، وعمق تاريخي، وإشكالات مزمنة، مثل اليمن، تسمح بظهور آثار جانبيّة مفيدة من الكوارث السياسيّة. وتاريخيًا، حدث هذا بأشكال مختلفة في بقاع عديدة، مثل التي عرفت كارثة الديكتاتورية ذات السياسات التحديثيّة الصادقة، أو عرفت كوارث الحصار الاقتصادي التي دفعت الأنظمة السياسية إلى اعتماديّة أكبر على القوى الاجتماعيّة والعقول المحليّة. ولكن السؤال هنا: متى يحصل هذا الرصد للآثار الجيدة من الكوارث؟ ومتى يكون توصيفها "مُفيدةً" صحيحًا؟
تعيين إيجابيّات "الكوارث" يأتي تقييما بَعديت، أي بعد انتهاء الكارثة السياسيّة، وليس توقّعات قبل انقضائها، فالحديث عن توقعات لإيجابيات الكوارث السياسيّة قبل انتهائها هو مدخل مراوغ لترويج كارثيّة الواقع وتجميله وليس لتجاوزه، وهذه حيلةٌ يتبعها عن وعي كثيرون من كتاب الأنظمة والمليشيات الطائفيّة، وحتى (بدون وعي) بعض مثقفي المعارضة المحبَطين. بالإضافة إلى أن الآثار الإيجابية لا تظهر آليًا عن الكوارث السياسيّة، بل عند استغلال أطراف سياسيّة واجتماعيّة لها في بناء مشروعها الإصلاحي أو الثوري، وحينها فقط يتضح الدور غير المقصود لسياسات الخصوم (أو الأعداء) الكارثيّة، في تسهيل طريق ذلك المشروع بعد نجاحه. ومن دون هذا العامل الرئيس، تبقى الكارثة كارثةً، ولا شيء آخر.
وهذا يعني أن اعتبار الحركة الحوثية "جائحة جراد" سوّت الحقل السياسي بما يخدم جزئيًا مشروع بناء الدولة لن يكون صحيحًا وواقعيًا، إلا بعد انتهاء المعركة مع الحوثيين، ونجاح القوى السياسيّة والاجتماعيّة المناوئة لهم، على أساس ديمقراطي ومواطني، في بناء دولة تمثّل المجتمع، بما فيه القواعد الاجتماعيّة الصلبة للحركة الحوثيّة (ولكن ليس بصفتها قواعد حركة طائفية بل مجموعة مواطنين)؛ أي أن ظهور آثار جيّدة ما للواقع المزري محكومٌ، في المقام الأول، بوجود الأطراف الديمقراطيّة ونجاحاتها.
بالإضافة إلى ذلك، علينا توصيف ما فعلته الحركة الحوثيّة باستحضار فهمٍ معيّن للظواهر الاجتماعيّة والسياسيّة، يفرّق بين "كبت" الظواهر وإنهائها؛ فمن الخطأ الاعتقاد أن الحوثيين "قضوا" على الدور السياسي لشيوخ قبائل المناطق الشماليّة، لأن وجود هذا الدور كان تاريخيًا قرارًا سياسيًا اتخذه النظام، وليس دورًا فرضته قوّة مشيخيّة، على الرغم من أنف الدولة. كما أن إنهاء هذا الدور ليس فقط واقعا، بل وحتى إمكانيّة لا تتم إلا بإنهاء القبيلة باعتبارها وحدة سياسيّة وهويّاتيّة (وبقاء القبيلة بناء اجتماعيا ليس فقط أمرا لا بأس به، بل مطلوب ومهم، لأنها تؤدي أدوارًا نفسية واجتماعية مهمة). ويحدث هذا بمشاريع تاريخية ترتكز على بناء اقتصاد إنتاجي، وتمدين الأرياف، وتوسيع الطبقة الوسطى، ودولة مواطنين ونظام تعليم يُعزّز اللغة القوميّة، ومجتمع مدني نشيط تؤدي فيه الكيانات الوطنيّة الطوعيّة دورًا في الشأن العام ووظيفة نفسية تضامنيّة وحمائيّة. وبالتالي، ما فعلته الحركة الحوثيّة هو قمع هذا الدور، وليس أكثر من ذلك. وهي أجهزت على علي صالح، لكن إدارة الدولة بالفساد وشراء الذمم والجهويّة "ذهنيّة" باقية، ولا يُقضى عليها بتصفية الأشخاص، بل بتصفية البيئة السياسية الحاضنة لمناهج إدارية وسياسيّة كهذه، من خلال بناء المؤسسات القانونيّة والديمقراطيّة في الدولة، وهذا هو المعنى
الفعلي لـ "عدم شخصنة" الصراع مع النظام القمعي.
وعليه، فإن العقبات السياسية والاجتماعيّة التي يعتقد بعضهم أن الحوثيين قضوا عليها تعيش مرحلة كمون وانكماش، بفعل القمع الحوثي الوحشي، ويسهل التئامها وانبعاثها من جديد، بمجرّد اختلال توازن القوى في الواقع السياسي اليمني (يصعُب موضوعيًا إدارته على المدى المتوسط بالقمع الوحشي لأسباب كثيرة)، وعودة "الذهنية" نفسها التي حكمت نظام صالح إلى صدارة مواقع صنع القرار. هذا بالإضافة إلى أن الانحطاط الذي أوجدته الحركة الحوثية، بطائفيّتها وعرقيّتها، إشكالٌ إضافي، سيحتاج اليمنيون إلى مشاريع سياسية واقتصادية وهوياتيّة عملاقة لتجاوزه.
والخلاصة أن عقابيل تسوية الحقل السياسي والاجتماعي وخيمة، وطويلة المدى، ولا تخلّف إلا الدمار الذي قد يُسهّل جزئيًا طريق القوى ذات المشاريع الوطنيّة لبناء الأمة. وبالتالي، الأولى الآن العمل والاجتهاد لإيجاد هذه القوى ودعمها، قبل الانجراف والتمادي في سلوك نفسي تعويضي، يحلم في كسل بآثارٍ مستقبليّة لدمار كبير حاضر.
في أجزاء من القطاع الاجتماعي المعارض للحوثيين، تبدو الحركة الحوثيّة كأنها "جائحة جراد" سياسيّة، اجتاحت البلد، وأهلكت الأخضر واليابس، ومن ضمن الأخير فاعلون سياسيون- اجتماعيون لطالما شكّلوا عقبة تاريخيّة كأداء أمام تطور المجتمع والدولة؛ فالحركة الحوثيّة بعثرت بهيبة وفاعليّة آل عبدالله الأحمر الذين كانوا رمز البؤرة العصبويّة والجهويّة في الطبقة السياسيّة، المسيطرة على الثروة والنفوذ منذ خمسين سنة، ثمّ ضربت حزب التجمّع اليمني للإصلاح الذي انغرس في صلب جهاز الدولة منذ انقلاب 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 1967، والذي كان لذلك شريكًا حاضرًا في نظام علي عبدالله صالح، بسياساته الاقتصادية والأمنية ومعاركه وحروبه، وحتى بعد ثورة 2011 ودعمه لها، زاد منسوب الكراهية الاجتماعيّة للحزب، لأسبابٍ كثيرةٍ، بعضها مفتعل وناتجٌ من دعاية سياسيّة، وبعضها واقعي، ويتحمله الحزب، وأهمها فشله المدوي، هو وبقيّة أحزاب المعارضة في إدارة المرحلة الانتقاليّة، وتصفية نظام صالح مع خطابها المتغطرس على المجتمع، باعتبار أن وصولها إلى السلطة أصبح حقيقةً لا رادّ لها.
ثم كسر الحوثيون هيبة طبقة شيوخ القبائل التي اعتاش جزء كبير منها على فساد نظام صالح، وسياساته المناطقية وتركيبته العصبوية، وأجهزوا أخيرا على أصعب عقبة أمام المجتمع والدولة في آخر أربعين سنة من التاريخ اليمني، وهي علي صالح. ويتم حاليًا الإجهاز على ما تبقى من حزبه المتهاوي (المؤتمر الشعبي العام) الذي غزا به المجتمع وجهاز الدولة، بالإضافة إلى تخويفها السعودية التي تمثّل في الذاكرة الجمعيّة اليمنيّة مرارًا تاريخيًا، بفعل سياساتها العدائيّة والتسلطيّة تجاه اليمن منذ ثلاثينيّات القرن الماضي.
هذا كلّه يجعل تلك القطاعات المعارضة تعتقد أن الحوثيين قاموا بمهمة شاقة، لن تستطيع أية دولة ديمقراطيّة إنجازها بمثل هذه السرعة والكفاءة. وهكذا لم يتبقَ في المسافة بين اليمنيين ودولة المواطنين الديمقراطية التي يحلمون بها إلا "أسراب الجراد"، والتي بالخلاص منها سيصبح الحقل السياسي أكثر تقبّلًا لمشاريع العدالة الاجتماعية والديمقراطيّة.
هذا التصوّر للآثار الجانبيّة "الجيدة" للدمار الاجتماعي والسياسي الذي تسببت به الحركة الحوثيّة خطأ، لكنه ليس خطأً كليًا، ولهذا فهو يحتاج إلى نقد متأنّ من عدة جوانب. تجب الإشارة أولًا إلى أن تعقيدات التشابك المعتاد بين السياسي والاجتماعي في دولةٍ ذات وزن ديمغرافي معتبر، وعمق تاريخي، وإشكالات مزمنة، مثل اليمن، تسمح بظهور آثار جانبيّة مفيدة من الكوارث السياسيّة. وتاريخيًا، حدث هذا بأشكال مختلفة في بقاع عديدة، مثل التي عرفت كارثة الديكتاتورية ذات السياسات التحديثيّة الصادقة، أو عرفت كوارث الحصار الاقتصادي التي دفعت الأنظمة السياسية إلى اعتماديّة أكبر على القوى الاجتماعيّة والعقول المحليّة. ولكن السؤال هنا: متى يحصل هذا الرصد للآثار الجيدة من الكوارث؟ ومتى يكون توصيفها "مُفيدةً" صحيحًا؟
تعيين إيجابيّات "الكوارث" يأتي تقييما بَعديت، أي بعد انتهاء الكارثة السياسيّة، وليس توقّعات قبل انقضائها، فالحديث عن توقعات لإيجابيات الكوارث السياسيّة قبل انتهائها هو مدخل مراوغ لترويج كارثيّة الواقع وتجميله وليس لتجاوزه، وهذه حيلةٌ يتبعها عن وعي كثيرون من كتاب الأنظمة والمليشيات الطائفيّة، وحتى (بدون وعي) بعض مثقفي المعارضة المحبَطين. بالإضافة إلى أن الآثار الإيجابية لا تظهر آليًا عن الكوارث السياسيّة، بل عند استغلال أطراف سياسيّة واجتماعيّة لها في بناء مشروعها الإصلاحي أو الثوري، وحينها فقط يتضح الدور غير المقصود لسياسات الخصوم (أو الأعداء) الكارثيّة، في تسهيل طريق ذلك المشروع بعد نجاحه. ومن دون هذا العامل الرئيس، تبقى الكارثة كارثةً، ولا شيء آخر.
وهذا يعني أن اعتبار الحركة الحوثية "جائحة جراد" سوّت الحقل السياسي بما يخدم جزئيًا مشروع بناء الدولة لن يكون صحيحًا وواقعيًا، إلا بعد انتهاء المعركة مع الحوثيين، ونجاح القوى السياسيّة والاجتماعيّة المناوئة لهم، على أساس ديمقراطي ومواطني، في بناء دولة تمثّل المجتمع، بما فيه القواعد الاجتماعيّة الصلبة للحركة الحوثيّة (ولكن ليس بصفتها قواعد حركة طائفية بل مجموعة مواطنين)؛ أي أن ظهور آثار جيّدة ما للواقع المزري محكومٌ، في المقام الأول، بوجود الأطراف الديمقراطيّة ونجاحاتها.
بالإضافة إلى ذلك، علينا توصيف ما فعلته الحركة الحوثيّة باستحضار فهمٍ معيّن للظواهر الاجتماعيّة والسياسيّة، يفرّق بين "كبت" الظواهر وإنهائها؛ فمن الخطأ الاعتقاد أن الحوثيين "قضوا" على الدور السياسي لشيوخ قبائل المناطق الشماليّة، لأن وجود هذا الدور كان تاريخيًا قرارًا سياسيًا اتخذه النظام، وليس دورًا فرضته قوّة مشيخيّة، على الرغم من أنف الدولة. كما أن إنهاء هذا الدور ليس فقط واقعا، بل وحتى إمكانيّة لا تتم إلا بإنهاء القبيلة باعتبارها وحدة سياسيّة وهويّاتيّة (وبقاء القبيلة بناء اجتماعيا ليس فقط أمرا لا بأس به، بل مطلوب ومهم، لأنها تؤدي أدوارًا نفسية واجتماعية مهمة). ويحدث هذا بمشاريع تاريخية ترتكز على بناء اقتصاد إنتاجي، وتمدين الأرياف، وتوسيع الطبقة الوسطى، ودولة مواطنين ونظام تعليم يُعزّز اللغة القوميّة، ومجتمع مدني نشيط تؤدي فيه الكيانات الوطنيّة الطوعيّة دورًا في الشأن العام ووظيفة نفسية تضامنيّة وحمائيّة. وبالتالي، ما فعلته الحركة الحوثيّة هو قمع هذا الدور، وليس أكثر من ذلك. وهي أجهزت على علي صالح، لكن إدارة الدولة بالفساد وشراء الذمم والجهويّة "ذهنيّة" باقية، ولا يُقضى عليها بتصفية الأشخاص، بل بتصفية البيئة السياسية الحاضنة لمناهج إدارية وسياسيّة كهذه، من خلال بناء المؤسسات القانونيّة والديمقراطيّة في الدولة، وهذا هو المعنى
وعليه، فإن العقبات السياسية والاجتماعيّة التي يعتقد بعضهم أن الحوثيين قضوا عليها تعيش مرحلة كمون وانكماش، بفعل القمع الحوثي الوحشي، ويسهل التئامها وانبعاثها من جديد، بمجرّد اختلال توازن القوى في الواقع السياسي اليمني (يصعُب موضوعيًا إدارته على المدى المتوسط بالقمع الوحشي لأسباب كثيرة)، وعودة "الذهنية" نفسها التي حكمت نظام صالح إلى صدارة مواقع صنع القرار. هذا بالإضافة إلى أن الانحطاط الذي أوجدته الحركة الحوثية، بطائفيّتها وعرقيّتها، إشكالٌ إضافي، سيحتاج اليمنيون إلى مشاريع سياسية واقتصادية وهوياتيّة عملاقة لتجاوزه.
والخلاصة أن عقابيل تسوية الحقل السياسي والاجتماعي وخيمة، وطويلة المدى، ولا تخلّف إلا الدمار الذي قد يُسهّل جزئيًا طريق القوى ذات المشاريع الوطنيّة لبناء الأمة. وبالتالي، الأولى الآن العمل والاجتهاد لإيجاد هذه القوى ودعمها، قبل الانجراف والتمادي في سلوك نفسي تعويضي، يحلم في كسل بآثارٍ مستقبليّة لدمار كبير حاضر.