خاشقجي وخيبة الدعاية السعودية

ما حفلت به، الأسبوع الماضي، صحافاتٌ عديدة في العالم، وبلغةٍ شديدة الوضوح، في التذكير بفداحة جريمة تغييب خاشقجي، وفي التأكيد على وجوب معاقبة المرتكبين والمسؤولين، دلّ على أن ورطة محمد بن سلمان، والحكم في العربية السعودية عموما، ثقيلةٌ. وحِرص الأسرة الإعلامية والحقوقية العريضة في الغرب على بقاء قضية خاشقجي حيةً في ذاكرة العالم أمرٌ ليس في وسع المملكة أن تتعامل معه بالكيفية التي نرى، وإنْ دفع خبراء علاقاتٍ عامةٍ تتعامل معهم مؤسسة ولاية العهد بن سلمان إلى أن يُشهر، قبل أيام، في البرنامج التلفزيوني الشهير "60 دقيقة" في قناة سي بي إس الأميركية، مسؤوليته عن الجريمة، وأن يصفها نكراء، وأن يقرّ بعمل بعض مرتكبيها معه، وأن يؤكّد أن اقتصاصا سيتم منهم. والظاهر أن نقصان الثقة في منظومة العدالة ومسطرتها في المملكة مهولٌ في الميديا الأميركية، وفي اللوبيات الناشطة في الولايات المتحدة، الأمر الذي جعل تأثير أقوال محمد بن سلمان هذه ضئيلا، وإنْ تعد تطوّرا ملحوظا عما كان يقوله السعوديون الرسميون طوال عام.
وعندما تلحّ تقارير ومقالاتُ رأي في "نيويورك تايمز" وغيرها على ربط قتل خاشقجي، في ذكراه الأولى، مع مشهدٍ أعرض، من عناوينِه مواصلة المسؤول السعودي الأهم حربا مدمّرة في اليمن، تسبّبت بكارثةٍ إنسانيةٍ كبرى هناك، وكذا اعتقال نساء إصلاحياتٍ، فذلك يعني أن حل مشكلة ازورار شركات علاقاتٍ عامةٍ أميركيةٍ عن الاستمرار في العمل مع المملكة لا يتم بتقوية شركاتٍ أخرى جهودَها، في مقابل أموالٍ أكثر، وقد أوضحت شيئا من هذه التفاصيل "الإندبندنت" البريطانية، وذكرت "واشنطن بوست" أن الشركة المتخصّصة باتصال الأزمات، إم إس إل، قبضت من المملكة، منذ قتل خاشقجي، 18 مليون دولار.
موجز القصة أن المهمة الدائية، إنقاذ صورتي المملكة وولي العهد تعرف خيبةً كبرى تضرب المجهود السعودي الحكومي في هذا الخصوص (دعك من الأبواق والملحقين والتابعين في غير بلد)، وتستنزف طاقةً من العمل كبيرة، من دون نفعٍ ظاهر. .. وفي هذه الغضون، يُصادِف واحدُنا خبرا عابرا عن قناةٍ تلفزيونيةٍ سعودية، ستتوجه إلى الجمهور العربي، لا غرض لها سوى "تعزيز الوعي، وصيانة حق الوصول إلى الحقيقة"، فلا تطلّ في الأثناء غير المشّاطة التي لا تنفع مع الوجه العكر.