"مسار بطيء" لاستعادة العلاقات المصرية الإيرانية
كشفت مصادر مصرية خاصة عن تفاصيل جديدة بشأن اتصالات مصرية إيرانية خلال الفترة الأخيرة على صعيد تحسين العلاقات بين البلدين، قائلة إن لقاءً يمكن وصفه بـ"التقييمي" جرى قبل نهاية العام الماضي بأيام قليلة، على مستوى "استخباري".
وأضافت المصادر، في أحاديث خاصة لـ"العربي الجديد"، أن اللقاء جاء لمراجعة وتقييم مجموعة من الخطوات والمطالب المتبادلة بين البلدين، جرى التوافق بشأنها خلال لقاء تم منتصف العام الماضي، في إطار مساعي القاهرة لخفض التصعيد في المنطقة.
وتابعت أن "الحديث عن إعلان خطوات جديدة في العلاقات بين البلدين، خلال الفترة القريبة المقبلة، غير مطروح في الوقت الراهن"، مشيرة إلى أن "الأمر المتوافق عليه بين الطرفين حالياً هو عدم إضرار أي طرف بمصالح الطرف الآخر".
الحديث عن إعلان خطوات جديدة في العلاقات بين البلدين، خلال الفترة القريبة المقبلة، غير مطروح
وحول ما إذا كانت هناك نوايا من الجانب المصري لنقل ملف العلاقات مع إيران من المستوى الاستخباري إلى المستوى الدبلوماسي، وبالتحديد لوزارة الخارجية، في ظل التصريحات التي تصدر عن الدبلوماسيين الإيرانيين تجاه العلاقات مع مصر، أكد أحد المصادر أن "العلاقات مع إيران ستظل محصورة في المستوى الأمني، فهي أحد الملفات الرئيسية الخاضعة لإشراف مباشر من رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل".
وأشار المصدر إلى أن هناك تعليمات صارمة لكافة وسائل الإعلام المصرية، بعدم التعرض بالإساءة إلى إيران في تناول الأحداث، مع الاكتفاء بالجوانب الخبرية".
ملف اليمن حاضر بقوة
وكشف المصدر أن أبرز الملفات التي جرى الحديث بشأنها خلال آخر لقاء جمع الطرفين، كان الملف اليمني بمشتقاته المتعلقة بالاهتمامات المصرية، وعلى رأسها الملاحة في مضيق باب المندب. وأكدت القاهرة ضرورة مراعاة طهران لعدم الزج بأمن الملاحة في المضيق بالصراع الدائر في اليمن، لكون ذلك مرتبطاً بشكل مباشر بآلية الحركة في قناة السويس المصرية.
وفي السياق، قال مصدر دبلوماسي مصري، إن القاهرة شعرت بارتياح تجاه التصريحات الأميركية والدولية، الصادرة عقب الاستهداف الحوثي لمنشآت إماراتية، أمس الأول الاثنين، بسبب إشاراتها إلى عدم تدخّل إيران في هذه الهجمات، وإلا لوجدت نفسها في موقف حرج.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، بأن الوزير سامح شكري اتصل هاتفياً بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد "للاطمئنان حول ما تردد عن انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية ووقوع حريق قرب مطار أبوظبي". وأكد تضامن مصر مع الإمارات وإدانتها "لأي عمل إرهابي تقترفه مليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات".
كما دان شيخ الأزهر أحمد الطيب، الهجوم الحوثي ووصفه بالإرهابي، وأكد في بيان، التضامن مع دولة الإمارات، قيادة وشعباً.
أثنى المسؤولون الإيرانيون على عدم مشاركة مصر في أي تحركات معادية لإيران على المستوى الإقليمي
قطاع غزة والعراق
ولفتت المصادر إلى أن ملف الوضع في قطاع غزة، ودعم طهران للفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، كان من بين الملفات التي تصدرت الأجندة المصرية للقاء.
وشددت على أن المسؤولين المصريين طالبوا بتنسيق التحركات في هذا الملف الذي تقود فيه القاهرة وساطة بين الفصائل والاحتلال، لما يمثله من أهمية مرتبطة بأمن حدودها الشرقية، مشيرة في الوقت ذاته إلى تسرب أسلحة وجهته إيران لدعم حلفائها في قطاع غزة إلى سيناء.
وأوضحت المصادر أن ملف وجود الشركات المصرية العاملة في العراق ضمن محاور إعادة إعمار المناطق التي دمرتها المعارك مع تنظيم "داعش"، وتسهيل عمل تلك الشركات، وتأمينها، تم التطرق إليه، في ظل التأثير الإيراني الكبير في المشهد هناك من خلال المليشيات الموالية لها، خصوصاً في ظل وجود عدد من الشركات المصرية في مناطق خاضعة لسيطرة مليشيات تتبع إيران.
وبحسب المصادر، فإن المسؤولين الإيرانيين أثنوا على عدم مشاركة مصر في أي تحركات معادية لإيران، على المستوى الإقليمي.
وقال أحد المصادر، إن "القاهرة في وقت سابق نصحت إسرائيل بعدم الإقدام على إجراءات عنيفة ضد إيران كون ذلك قد يكلف المنطقة بالكامل تبعات لن يكون بمقدور الجميع تحمّلها".
وأضاف أن "مصر طالبت إسرائيل في هذا الصدد بالضغط بطرق سياسية بعيداً عن أي تصعيد عسكري"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن القاهرة لا ترحب بالانخراط في أي تحالفات عسكرية مناوئة لأطراف بالمنطقة، على الرغم من رفضها السياسة التوسعية لطهران في المنطقة. وأكد أن ما يهم القاهرة هو عدم المساس بمصالحها، في المقام الأول، والمحافظة قدر الإمكان على مصالح حلفائها، في إشارة إلى السعودية.
وشهدت نهاية العام الماضي عدداً من المؤشرات والدلالات على تحسن ملموس في العلاقات بين طهران والقاهرة. ففي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أظهر مقطع فيديو محادثة جانبية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.
وصوّتت مصر لصالح الموقف الإيراني في بعض القضايا، إذ رفضت قراراً أممياً يدعو إيران إلى احترام حقوق الإنسان لجميع مواطنيها. وفي أغسطس/آب الماضي، على هامش مؤتمر الجوار العراقي، أجرى وزيرا خارجية مصر وإيران محادثات قصيرة. وفي سبتمبر/أيلول، حدثت لقاءات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي أكتوبر الماضي، قال المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية، مير مسعود حسينيان، في تصريحات صحافية، إن بلاده "تعمل على تحسين العلاقات مع مصر". وأشار إلى أن "حل المشاكل بين إيران والسعودية قد يكون له تأثير على هذه القضية".
وأضاف حسينيان أن "الجهود الدبلوماسية لحل المشاكل بين إيران ومصر بطيئة" بسبب ملفات عدة، أبرزها "مصادرة سفن النفط الإيرانية لمدة عامين، وإصدار أحكام إعدام على العديد من المواطنين الإيرانيين المتهمين بتهريب المخدرات"، لافتاً إلى أن طهران "تحاول عدم تأكيد أحكام الإعدام من قبل الرئيس المصري".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
