أحزاب أردنية: الأزمات الداخلية تتفاقم على جميع الصعد
قال ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن، اليوم الثلاثاء، إن الأزمات الداخلية تتفاقم على جميع الصعد السياسية والمعيشية والاجتماعية، في ظل استمرار حالة التدهور في أداء ودور السلطتين التشريعية والتنفيذية، واتساع فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية بسبب عجزها عن إيجاد حلول لهذه الأزمات.
وحمّل الائتلاف في بيان، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع له، الحكومة الحالية والحكومات السابقة المسؤولية الرئيسية عمّا آلت اليه الأوضاع العامة في البلاد بسبب تجاهلها المتواصل للرؤى والمقترحات الصادرة عن المؤسسات الحزبية والنقابية والعديد من الأطر والشخصيات الوطنية، في سبيل إنقاذ البلاد من الاستعصاءات السياسية والاقتصادية.
وانتقد الائتلاف الذي يضم أحزاب "البعث العربي الاشتراكي"، و"البعث العربي التقدمي"، و"الحركة القومية للديمقراطية المباشرة"، و"الشعب الديمقراطي"، و"الشيوعي" و"الوحدة"، ما أسماه "تصاعد التدخلات الرسمية في صياغة المشهد الحزبي القادم، والقائم منذ إقرار قانون الأحزاب الجديد، ومخالفة ذلك لمواد ومبادئ الدستور الأردني، وتحديداً ما يتصل منها بمبدأ التعددية السياسية والفكرية".
وأضاف أن "من شأن هذه السياسات الرسمية المنحازة، أن تزيد الاحتقانات الداخلية وتعمل على تشويه المشهد الحزبي وإعادة إنتاج وسطوة النخب السياسية على المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وهي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تراجع الحياة السياسية والحزبية في البلاد".
ووفق الائتلاف، فإن الحريات العامة في البلاد تشهد تراجعاً متواصلاً أدى إلى خسارة العديد من المكتسبات الوطنية التي حققتها الحركة الجماهيرية على مدى عقود من الزمن، فقد أصبحت القوانين الجائرة سيفاً مُصلَتاً على رقاب أصحاب الرأي الآخر، ناهيك عن التدخلات الرسمية الفظة في شؤون المؤسسات النقابية والأطر الوطنية.
وحول التعديلات التي أجرتها الحكومة على قوانين (قانون البيئة الاستثمارية وقانون ضريبة المبيعات، وقانون الضمان الاجتماعي وقانون المجلس الطبي)، أشار الائتلاف إلى أنه يعمل على دراسة هذه التعديلات لإصدار مذكرة بشأنها للرأي العام، مشدداً على أنّ من حق جميع المؤسسات المعنية أن تساهم في صياغة التعديلات قبل تحويلها للإقرار النهائي، وذلك عملاً بمبدأ توسيع المشاركة في القرار الوطني، وتجنباً لمزيد من الأزمات الناجمة عن غياب الديمقراطية في اتخاذ القرار السياسي.
وأضاف: "تتصاعد ظواهر الفقر والبطالة وكل أشكال الحرمان والعوز من أبسط الحقوق المعيشية، في الوقت ذاته الذي تسود فيه أشكال غير مألوفة من الفوضى في انفلات الأسعار على المواد الاستهلاكية الرئيسية"، لافتاً إلى أن استمرار هذه الظواهر يشير إلى هيمنة التكتلات الاقتصادية والبيروقراطية على القرار الوطني، وتهميش دور مؤسسات الدولة الرقابية والتنفيذية.
وشدد الائتلاف على ضرورة إيفاء جميع المؤسسات الرسمية بدورها المنصوص عليه في الدستور لحماية المجتمع الأردني بكل فئاته من سياسات التغول والاستئثار بالقرار السياسي والاقتصادي.
وبحسب استطلاع رأي أجره مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، في الثلث الأول من الشهر الماضي أغسطس/آب، يعتقد 66 بالمائة من الأردنيين أن الأمور تسير بالاتجاه السلبي، و27 بالمائة فقط يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الإيجابي.
وترى الغالبية العظمى من الأردنيين (80 بالمائة) أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن تسير في الاتجاه السلبي حالياً، و95 بالمائة لا يعتقدون أن السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة في الحد من ارتفاع الأسعار كانت كافية لتحسين وضعهم المعيشي، كذلك لا يعتقد 93 بالمائة أن هذه السياسات نجحت في الحد من ارتفاع الأسعار، ولا يعتقد أيضاً 91 بالمائة أن هذه السياسات نجحت في الحد من البطالة، ولا يعتقد 88 بالمائة أنها نجحت في الحد من الفقر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
