أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في اللد، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن خمس سنوات على بشار العيسوي (18 عاماً)، وذلك على خلفية مشاركته في أحداث هبة الكرامة في مايو/أيار 2021، فيما قررت محكمة حيفا تمديد اعتقال الناشط محمد جبارين الذي حضر وجاهياً، حتى نهاية الإجراءات القانونية على خلفية مشاركته في تظاهرات معارضة للحرب على غزّة.
وكانت مدينة اللد قد شهدت في مايو/ أيار 2021 أحداثاً دامية خلال هبة الكرامة، اعتدى خلالها المستوطنون على الفلسطينيين في المدينة، وارتقى خلالها الشهيد موسى حسونة، ولم تتم محاسبة أحد من المتورطين في استشهاده حتى اليوم.
واعتُقل الشاب عيسوي، الذي كان قاصراً عند اعتقاله، في 12 مايو 2021 خلال هبة الكرامة، وذلك بتهمة طعن شاب يهودي وإصابته بجروح متوسطة.
وذكر رئيس لجنة متابعة معتقلي هبة الكرامة في مدينة اللد، المحامي تيسير شعبان، في حديث مع "العربي الجديد" أنه "ما زال هناك 14 فلسطينياً من مدينة اللد معتقلين في السجون الإسرائيلية بتهمة المشاركة في هبة الكرامة، 7 منهم معتقلون على ذمة الإجراءات القانونية وخمسة منهم متهمون ويحاكمون من خارج السجن".
الإبقاء على جبارين رهن الاعتقال
من جهة ثانية، قررت محكمة حيفا، اليوم الثلاثاء، تمديد اعتقال الناشط محمد جبارين الذي حضر وجاهياً، حتى نهاية الإجراءات القانونية. وكانت المحكمة نفسها قد قررت تمديد اعتقال الناشط والمحامي أحمد خليفة حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية كذلك. ويأتي الحكم الصادر بحق الناشطَين على خلفية مشاركتهما في مظاهرة نظمت ضد الحرب على غزة يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وأوضحت المحامية نيسانة موراني من مركز عدالة الحقوقي، لـ"العربي الجديد" أن "قاضية محكمة الصلح قررت (أمس) تمديد اعتقال خليفة، غير أنّها أبقته قيد الإقامة الجبرية، على خلاف محمد جبارين، الذي قررت إبقاءه معتقلاً حتى نهاية الإجراءات القانونية، وذلك بسبب عدم اقتناع المحكمة بطلب الإقامة الجبرية، لكونه يشكل خطراً على الجمهور".
وتابعت: "سندرس القرار بداية، ومن ثم نقرر إذا ما سنقدّم استئنافاً عليه".
ورأت موراني أن قرار المحكمة "خطير جداً"، لكونه يأتي على خلفية التظاهر، مشددة على أن المحاكمة "سياسية" وتستهدف الخطاب الوطني الفلسطيني، في محاولة "لإسكات أي أقوال ضد الحرب والتضامن مع أهالي غزة". وأكدت أن "القرار سابقة جداً خطيرة"، مضيفة أنهم سينكبّون على دراسته قبل تقديم استئناف.
وفي السياق، قال مركز عدالة في بيان: "هذه أول مرّة يتمّ فيها تمديد اعتقال لفترة طويلة جداً كهذه بحقّ معتقلين في تظاهرة، وإبقاء المعتقلين قيد الاعتقال حتى إتمام الإجراءات على خلفية هتافات أطلقت فيها، وذلك في ظل سياق عام أوسع هو الآخر غير مسبوق".
وعبّر المركز عن خشيته من تداعيات هذا القرار الذي يشكّل استهدافاً مباشراً للخطاب الفلسطيني العام، ويصعّد من الملاحقات السياسية للناشطين والسياسيين للفلسطينيين في الداخل، ويمهّد لإحكام القبضة البوليسية على المجتمع الفلسطيني، واتباع سياسة تكميم الأفواه، مؤكداً أنه سيعمل على دراسة تصوّر قانوني من أجل العمل على الإفراج عن جبارين وخليفة.
واعتُقل كلّ من محمد جبارين وخليفة يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع 10 آخرين، أُفرج عنهم لاحقاً، على خلفية تظاهرة في مدينة أم الفحم نددت بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في ظل عدم سماح المؤسسة الإسرائيلية لفلسطينيي الداخل بالتظاهر ضد الحرب على القطاع، وقدّمت النيابة العامة يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لائحتي اتهام بـ"التحريض والتماهي مع منظمة إرهابية" بحق المعتقلين.
تمديد اعتقال الشيخ العقبي وزوجته
وفي سياق آخر، مدّدت محكمة عسقلان اعتقال الشيخ أسامة العقبي وزوجته من بلدة حورة بالنقب لمدة تسعة أيام، وذلك على خلفية شبهة أمنية، بعدما قام جهاز الأمن العام باعتقاله صباح اليوم من منزله في بلدة حورة بالنقب.
وفي حديث مع المحامي خالد الزبارقة الموكل بالدفاع عنهما، قال لـ"العربي الجديد": "هناك أمر منع نشر في ملف اعتقال الشيخ وزوجته، وتنسب إليهما تهم أمنية، وتم تمديد اعتقالهما لمدة تسعة أيام".
وأضاف: "أستطيع القول إن هذا ملف ملاحقة سياسية، وفي حالة الطوارئ هناك مخططات لتمرير مخططات سياسية، ويستغلون الوضع الأمني استغلالاً سيئاً لتمرير مخططات سياسية".
وكان الشيخ العقبي وزوجته قد خضعا لتحقيق في مقر المخابرات الإسرائيلية في مدينة عسقلان.
تجدر الإشارة إلى أن الشيخ أسامة العقبي هو من بلدة حورة في النقب، وعضو في لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، وهو من القيادات البارزة في المنطقة، وكان عضواً في الحركة الإسلامية المحظورة سياسياً في الداخل الفلسطيني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
