قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، إنّ السويد وعدت بتسليم 73 "إرهابياً" إلى تركيا، واصفاً مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة مع السويد وفنلندا لانضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنها "انتصار دبلوماسي" لبلاده وشعبها بعد عملية تفاوض صعبة.
وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحافي خلال قمة الناتو المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد: "يجب على السويد وفنلندا الوفاء بمسؤولياتهما ولا يمكن أن تمر المذكرة إلا بعد موافقة البرلمان التركي عليها"، مشيراً إلى أنّ تركيا ستتابع بدقة تنفيذ القضايا المسجلة في المذكرة الثلاثية الموقعة مع السويد وفنلندا لاتخاذ الخطوات اللازمة وفقاً لذلك.
ورأى أنّ عملية انضمام السويد وفنلندا إلى عضوية الناتو تظهر "الخطوط الحمراء لتركيا في ما يتعلق بملف الإرهاب".
وشدد على أنه ينبغي على السويد وفنلندا القضاء على تنظيمات "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني) و"واي بي جي" (وحدات جماية الشعب) و"بي واي دي" (حزب الاتحاد الديمقراطي) و"غولن" واستكمال اللوائح القانونية المتعلقة بها.
وكانت تركيا قد وافقت على دعم طلب العضوية المشترك الذي قدمته السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي، وهو ما مثل اختراقاً في أزمة كانت ستلقي بظلالها على قمة قادة الحلف في مدريد، بعدما كانت في السابق ترفض ذلك متهمة البلدين بدعم جماعات تعتبرها أنقرة إرهابية.
ووقع قادة الدول الثلاث اتفاقية مشتركة بعد محادثات، أول أمس الثلاثاء، تؤكد بموجبها تركيا أنّها ستدعم في قمة مدريد هذا الأسبوع طلب فنلندا والسويد للانضمام إلى عضوية الناتو.
وأضاف أردوغان "نحن دولة تحارب الإرهاب الانفصالي منذ قرابة 40 عاماً وراح آلاف من أبنائنا ضحية الإرهاب، لذا لم يعد بإمكاننا تحمل المماطلات"، مضيفاً "من المهم أن يظهر الناتو عزمه على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره ويجب ألا يبقى ذلك حبراً على ورق".
وحول شراء تركيا مقاتلات إف 16، قال أردوغان إنّ "الجهود الصادقة للرئيس الأميركي جو بايدن ستحظى بدعم كبير وسأرسل وفداً إلى الولايات المتحدة دون تأخير".
السويد ردّاً على أردوغان
في المقابل، سارعت السويد للرد على أردوغان، إذ شدّد وزير العدل السويدي مورغن يوهانسون على أنّ القرارات المتعلّقة بتسليم مطلوبين إلى دول أخرى يُصدرها "قضاء مستقلّ".
وقال الوزير في بيان إنّه "في السويد، القانون السويدي تطبّقه محاكم مستقلّة"، وأضاف "يمكن تسليم أشخاص غير سويديين إلى دول أخرى بناء على طلبها، لكن حصراً حين يكون هذا الأمر متوافقاً مع القانون السويدي والاتفاقية الأوروبية حول عمليات الترحيل"، مذكّراً بتعذّر تسليم أيّ مواطن سويدي.
وبحسب استوكهولم، فإنّ الاتفاق الذي تمّ توقيعه مساء الثلاثاء لرفع اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ينصّ بوضوح على أنّنا سنحترم الاتفاقية الأوروبية" في ما يتعلق بعمليات الترحيل.
(الأناضول، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
