إدانات واعتصام مفتوح في برلمان تونس احتجاجاً على العنف داخله
دخلت الكتلة الديمقراطية في اعتصام مفتوح داخل البرلمان التونسي، بعد انسحابها من أشغال الجلسة العامة احتجاجاً على عدم تمرير بيان مندّد بالعنف الذي طاول عددا من أعضائها تحت قبة مجلس الشعب، أمس الثلاثاء.
وأعلن رئيس الكتلة الديمقراطية المعارضة (38 عضواً، وهي الكتلة الثانية بعد النهضة)، محمد عمار، خلال ندوة صحافية، أمس الثلاثاء/ عن قرار الاعتصام، مشيراً إلى مساندة عدد من الكتل والنواب المستقلين لاعتصامهم المفتوح داخل مقر البرلمان.
وأوضح عمار أن هذا التحرك الاحتجاجي يأتي على خلفية ما وصفه بعملية "التسويف والتآمر والتواطؤ الممنهجة" لرئاسة البرلمان مع المعتدين "وعدم احترامها مقتضيات البند 102 من النظام الداخلي والذي ينص على أن الجلسة العامة تنظر في المسائل المدرجة في جدول أعمالها".
وحمّل عمار رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، مسؤولية الممارسات الخطيرة التي "وصلت إلى إصابة النائب أنور بالشهاد"، مندداً بما اعتبره "تبييضاً للإرهاب وتستراً على مرتكبيه. وأشار إلى أنه تم رفع قضية ضد المعتدين، حسب تعبيره.
وأكد التزام الكتلة الديمقراطية بعدم تعطيل مداولات التصويت على بنود قانون المالية والموازنة والمشاركة فيه والدفاع عن مقترحات الفصول الإضافية للكتلة.
وكان الغنوشي، قد دان، أمس الثلاثاء، في تصريح صحافي العنف الذي استهدف بن الشاهد، مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادثة والسعي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال الغنوشي إن "البرلمان مستهدف من أعداء ثورة تونس السلمية"، مشيراً إلى أن "العنف استشرى في صفوف التونسيين ووجبت إدانته ومناهضته".
بدورها، انسحبت كتلة "قلب تونس"، خلال جلسة مناقشة العنف الذي حصل، أمس الثلاثاء، في أروقة البرلمان بين نواب ائتلاف الكرامة والكتلة الديمقراطية، وذلك احتجاجاً على ''العنف المسلط ضد رئيسة الجلسة سميرة الشواشي''، على حد تعبيرها.
وأكد رئيس الكتلة أسامة الخليفي أن نواب كتلته سيلتحقون بالجلسة العامة حين يتم فتح المجال للتصويت على مواصلة بقية بنود قانون المالية.
وشهدت جلسة إدانة العنف في البرلمان، مساء أمس، تشنجاً وتبادلاً للتهم والشتائم بين النواب ليتجدد الخلاف والجدل حول مداخلة النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة محمد العفاس التي اعتبرتها غالبية الكتل مسّاً بمكاسب المرأة التونسية وبحقوقها الدستورية، فيما اعتبر نواب الكرامة أن محتوى المداخلة تعبير عن الحقيقة والواقع بعيداً عن منطق المتاجرة بقضية المرأة.
في السياق، ندد عدد من نواب حزب النهضة بالاعتداء الذي طاول القيادي والنائب عن حزب النهضة أسامة الصغير من قبل منتمين إلى جمعية النساء الديمقراطيات أمام مقر البرلمان ما ألحق أضراراً بسيارته.
كذلك، دانت رئاسة مجلس نواب الشعب الاعتداء بالعنف على الصغير من قبل محتجين أمام البرلمان.
ودعت رئاسة البرلمان بحسب بلاغ "السلطات الأمنية إلى فتح تحقيق في الحادثة وتوفير الحماية اللازمة للنواب"، مؤكدة على "حرية الاحتجاج والتظاهر السلمي ونبذ الاعتداء على الحرمة الجسدية والممتلكات".
ودعت "جميع القوى الوطنية والأحزاب والمنظمات الى إدانة العنف مهما كان مأتاه" وأكدت أنها "تحث على المحافظة على السلم الأهلي والدفاع عن القيم الديمقراطية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
