يجتمع وزراء عدل من أنحاء العالم في لندن اليوم الاثنين لمناقشة زيادة الدعم للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصدرت مذكرة اعتقال الأسبوع الماضي بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية بوتين بارتكاب جريمة حرب بترحيل مئات الأطفال دون سند قانوني من أوكرانيا. وترفض موسكو الاتهامات ووصفت الخطوة بأنها غير مقبولة وتقول إنها ليست لها قوة قانونية في روسيا، وهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب "نجتمع اليوم في لندن متحدون على قضية واحدة: محاسبة مجرمي الحرب على الفظائع التي ارتكبت في أوكرانيا خلال هذا الغزو الجائر وغير القانوني وغير المبرر.
وأضاف "ستواصل المملكة المتحدة إلى جانب المجتمع الدولي إمداد المحكمة الجنائية الدولية بالتمويل والأفراد والخبرة لضمان تحقيق العدالة".
وتعهدت بريطانيا بتقديم مليون جنيه استرليني (1.22 مليون دولار) للمحكمة هذا العام، وقالت وزارة العدل إنها تتوقع أن تتعهد دول أخرى بتقديم دعم مالي خلال المؤتمر في لندن الذي تتشارك بريطانيا وهولندا في استضافته.
وقالت الوزارة إن التمويل سيخصص لتدريب محققين على فحص جرائم الحرب المزعومة، بالإضافة إلى الدعم النفسي والعملي للضحايا.
إلى ذلك، اعتبر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين ستكون له عواقب وخيمة على القانون الدولي.
وكتب ميدفيديف في منشور على "تليغرام": "قرروا محاكمة رئيس... قوة نووية لا تشارك في المحكمة الجنائية الدولية مثل الولايات المتحدة ودول أخرى". وأضاف "ستكون العواقب على القانون الدولي وخيمة".
الصين: على المحكمة الجنائية اتخاذ "موقف منصف"
من جهتها، علّقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلة إنه ينبغي عليها اتخاذ "موقف منصف".
وقال وانغ ون بين، المتحدث باسم الوزارة، للصحافيين في إفادة دورية، إنّ الصين "ستواصل اتخاذ موقف موضوعي ومنصف في الأزمة الأوكرانية ولعب دور بنّاء في محادثات السلام".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
