أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أمس الأربعاء، مواصلة حركة "المنعة اليهودية" التي يقودها رفض التصويت لصالح الحكومة في الكنيست احتجاجا على عدم إشراكه في المشاورات الأمنية وبسبب رد الحكومة "الضعيف" على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.
وفي ظل اشتداد حدة المواجهة بينه ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وردا على دعوة قيادات من حزب "الليكود" له بالاستقالة، قال بن غفير في مؤتمر صحافي إن رئيس الحكومة بإمكانه "إقالة جميع وزراء المنعة اليهودية حالا"، مشددا على أنه يصر على وجوب أن تتصرف الحكومة الحالية كـ"حكومة يمين".
من ناحيته، اتهم النائب عن "المنعة اليهودية"، تسفيكا فوغل، حزب "الليكود" وزعيمه نتنياهو بافتعال الأزمة من أجل الدفع نحو خروج بن غفير وزملائه من الحكومة وضم حزب "المعسكر الرسمي" بقيادة بيني غانتس.
وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش، اليوم الخميس، قال فوغل إن حركته لن تعمل على إسقاط الحكومة، لكنها في المقابل لن تشارك في التصويت على مشاريع القوانين التي تطرحها.
وفي إشارة إلى موقف حركته من الرد على صواريخ غزة، زعم فوغل أن حركته تمثل "العمود الفقري الأيديولوجي للحكومة"، مشيرا إلى أنه ليس بوسع الحركة قبول سلوك الحكومة الذي يتناقض مع منطلقاتها الأيديولوجية.
وكشفت قناة "كان" أمس أن نتنياهو أبطل تعليمات وجهها بن غفير لمصلحة السجون، تقضي بتشديد إجراءات القمع ضد الأسرى الفلسطينيين.
في المقابل، أشارت الإذاعة العبرية إلى أن الائتلاف الحاكم قرر عرض مشروع القانون، الذي بلوره وزير الأمن القومي والمتعلق بطرد عوائل المقاومين الفلسطينيين، على التصويت في الكنيست، معتبرة أن ذلك محاولة من نتنياهو لإرضاء بن غفير.
من جهة أخرى، ذكرت قناة "كان" أن الاتحاد الأوروبي يعترض على تفويض بن غفير تمثيل إسرائيل في الاحتفال الذي ستنظمه ممثلية الاتحاد بمناسبة "يوم أوروبا" في تل أبيب الأسبوع القادم.
ونقلت القناة عن ممثلية الاتحاد الأوروبي في تل أبيب أن الاتحاد يعارض المواقف السياسية التي يعبّر عنها بن غفير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
