استدعاء النواب التونسيين يتفاعل... تحذير من خطورة التهم ودعوات لتوحيد الصفوف

بعدما وُجّهت استدعاءات تحقيق لعشرات النواب التونسيين الذين شاركوا في جلسة برلمانية الأربعاء الماضي، قرروا فيها إنهاء العمل بكل المراسيم الاستثنائية التي وضعها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أكدت لجنة الدفاع عن النواب المحالين على التحقيق، اليوم الإثنين، استغرابها من محاكمة السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية، مشيرة إلى أن النواب السبعة كانوا سيمثلون غداً الثلاثاء أمام قاضي التحقيق، إلا أنه تم تأجيل ذلك إلى موعد لاحق، بحسب ما أكده مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام ماهر مذيوب، على صفحته الرسمية في "فيسبوك".

ولفتت اللجنة في مؤتمر صحافي، إلى أنه سيتم على ضوء ذلك اتخاذ القرار بشأنهم، إما الاحتفاظ بهم أو إحالتهم في حالة سراح، مشيرة إلى خطورة التهم الموجهة إليهم، وهي التآمر على أمن الدولة، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ودعت لجنة الدفاع التي تتكون من عدد مهم من المحامين، القوى السياسية، إلى توحيد الصفوف، واتخاذ القرارات التي تنقذ البلاد.

وقال المتحدث باسم النواب المحالين على القضاء، النائب والمحامي سمير ديلو، إن "النواب المتهمين عقدوا جلستهم في البرلمان بناءً على الفصل 80 الذي ينصّ على أن البرلمان يبقى في حالة انعقاد دائم في حالة الخطر الداهم، ولكنهم وجدوا أنفسهم يحاكمون بتهمة التآمر على أمن الدولة"، مشيراً إلى أن "وزيرة العدل، ولأول مرة، تترأس اجتماعاً مع وكلاء الجمهورية العامين، واليوم لا بد من توجيه بعض الرسائل، وهي أن النواب لن يخافوا، رغم محاولات ترهيبهم، لأن من له مرجعية دستورية لن يخاف". ورأى أن "هناك تهجماً على القضاء من خلال استهداف بعض القضاة بأسمائهم وتهديدات بالتصفية، ولن يتم مواجهة هذا الضغط بضغط موازي لأن هناك ثقة في القضاء وفي القانون".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: مخاوف من فرض سعيّد مشروع عزل سياسي

وقال ديلو في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "لجنة من المحامين تكونت للدفاع عن النواب المحالين على التحقيق، وللرد على كل الاتهامات الموجودة، ودورها التصدي لحملة شيطنة القضاة"، موضحاً أن 7 نواب وُجهت لهم استدعاءات للتحقيق، ولم يحضر النائب عماد الخميري الذي قدّم شهادة مرضية، مبيناً أن "121 نائباً معنيون بالتتبع وهذا متعلق بمسار التحقيق".

ولفت إلى أن "هناك إعلاماً رسمياً سيوجه بعد ذلك للنواب لتكييف الوقائع بناء على المحاضر الأولية التي قدموها يوم الجمعة الماضي، وبحسب الفصل 72، فإن التهم الموجهة تصل عقوبتها إلى الإعدام".

وأكد العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، خلال المؤتمر أن" المشهد اليوم مخيف جداً، فلا وجود لمؤسسات بعد حلّ البرلمان، والخطير أن يتعرض النواب إلى تتبعات خطيرة بتهم تصل حدّ الإعدام، حيث تم التحقيق مع عدد من النواب على ضوء الاجتماع الذي عقد"، لافتاً إلى أن تتبعهم كان بتعليمات رئيس سلطة الانقلاب لوزيرة العدل، ولكن النواب، تمسكوا جميعاً بالحصانة البرلمانية وبعلوية الدستور الذي يعلو على القوانين والمراسيم"، مشيراً إلى أن "رئيس الجمهورية صرح أن الدستور لا يسمح بحل البرلمان ثم تم حله بعد يوم".

وبيّن أنه "وُجهت لنواب تهمة التآمر على الدولة، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وبالتالي السلطة التنفيذية تريد بسط هيمنتها على سلطة تشريعية وأن تحاكم سلطة أخرى، وكأنها ناطقة باسم الشعب". وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "رئيس سلطة الانقلاب يقول مرة إن الدستور لا يسمح بحلّ المجلس، ومرة يتخذ قرار الحلّ"، مبيناً أنه يستعمل مرة بعض الفصول من الدستور، ومرة يستثني بعضها الآخر، وهذا دليل على أن القرارات المتخذة مخالفة للدستور، ومع ذلك فإن القانون ينص على أن البرلمان بعد حله يبقى في حالة انعقاد مؤقت إلى حين تنظيم انتخابات تشريعية"، مشيراً إلى أن "سعيّد يرفض الدعوة للانتخابات في الآجال القانونية، أي خلال 3 أشهر".

بدوره، أكد رئيس الهيئة السياسية لحزب "أمل" أحمد نجيب الشابي، أن "ردة فعل رئيس الجمهورية بعد جلسة مجلس النواب كانت بحلّ البرلمان دون أي قلق، ودون أي احترام للقانون، وهناك شبه إجماع على إدانة هذه القرارات"، مضيفاً: "ليس أمام النواب فعل أكثر مما فعلوا، لقد قاموا بدورهم، ومطلوب من المجتمع المدني هبة جماعية للإنقاذ، وعلى السياسيين دون تردد ودون استثناء وضع اليد في اليد، لأنه أمام الفراغ الكبير الذي تعيشه البلاد، لابد من قوة اقتراح وصمود وعمل ميداني ليكون له قوة طرح للمستقبل، مستقبل تونس الذي لا يتعلق بالماضي، بل بالانكباب نحو البحث عن حلول".

أخبار

التحديثات الحية

تونس: استجواب الغنوشي وعدد من النواب بتهمة "التآمر على أمن الدولة"

وبيّن أنه "مستعد للتعاون مع كل القوى دون استثناء من أجل مصلحة تونس"، معتبراً، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "إحالة النواب على التحقيق هي محاولة يائسة لمنعهم من أداء واجبهم"، موضحاً أن "النواب رفعوا غطاء الشرعية عن قيس سعيّد، وألغوا الحالة الاستثنائية، فهذه التجربة ليس لها مقومات البقاء، في ظل أزمة مالية غير مسبوقة ووضع اقتصادي صعب"، مشيراً إلى أن "المحنة ستمر وسيعود الانتقال الديمقراطي".

أمّا العميد الأسبق للمحامين البشير الصيد، فقال من ناحيته إن "القضية التي أحيل بمقتضاها النواب، سياسية، ومن الواضح أن هناك جهة سياسية تريد تصفية جهة أخرى عن طريق المحاكم، وهو ما عشناه في عهد الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وللأسف نعيشه اليوم"، مؤكداً أنه "لا يمكن بأي حال تصفية جهة أخرى بالقانون الجزائي والقضائي، وعلى القضاء أن يحكم بالعدل".

وختاماً، أكد رئيس حركة "وفاء" المحامي عبد الرؤوف العيادي، أنه "لا اختلاف حول قضية النواب المحالين على القضاء، لأن ما حصل هو ممارسة للنواب لدورهم التشريعي بمقتضى الدستور، فتحول الأمر لمؤاخذة جزائية"، مؤكداً أن "على القضاة التمسك بحيادهم ونزاهتهم والتخلي عن هذه القضية، وعلى الأصوات الحرة أن تقف ضد هذه الممارسات".