استطلاع رأي: الشارع التركي يرفض الانتخابات المبكرة

أظهر استطلاع للرأي نشر اليوم الخميس، رفض الشارع التركي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل مبكر وفق ما تدفع به المعارضة التركية منذ نحو عام، فيما تصر الحكومة على إجرائها في موعدها.

ومن المنتظر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في العام 2023، فيما تطالب المعارضة بإجرائها مبكرا وتصطدم بالحواجز القانونية لأنها تجرى بطلب من الرئيس أو عبر الأغلبية البرلمانية التي تفتقدها المعارضة.

وتسعى المعارضة لإجراء الانتخابات مستفيدة من توافقها على إسقاط حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، وتحقيقها نجاحا نسبيا في الانتخابات المحلية التي جرت في العام 2019 وأدت لفوز المعارضة في كبرى المدن، ومنها إسطنبول والعاصمة أنقرة، وتحاول في كل سجال سياسي دعوة الرئيس أردوغان لإجراء الانتخابات وتحديه عبر الشارع وصناديق الاقتراع.

استطلاع الرأي الذي نشرته شركة "كونسينسوس" للأبحاث، أجري في الفترة 4-10 يوليو/تموز الماضي، وتم توجيه سؤال "هل من الجيد إجراء الانتخابات في وقتها أم في وقت مبكر"، فكان الجواب بنسبة 58.5% لمصلحة "إجراء الانتخابات بوقتها"، فيما طالب بإجرائها في وقت مبكر ما نسبته 41.5%.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كلجدار أوغلو ورئيسة الحزب الجيد ميرال أكشنر قد دعوا غير مرة لإجراء انتخابات مبكرة وصلت لحد توقع إجرائها نهاية هذا العام أو العام المقبل.

تقارير دولية

التحديثات الحية

معرض الصناعات الدفاعية في تركيا: تسويق للمنتجات المحلية

الاستطلاع وجّه سؤالا عن قناعة إجراء الانتخابات بشكل مبكر، حيث أفاد 70.1% من المستطلعة آراؤهم عن عدم قناعتهم بإجراء الانتخابات مبكرة، فيما أعرب 29.9% من قناعتهم بإجراء انتخابات مبكرة، حيث يظهر هذا البند فرقا كبيرا في النسبة بين المقتنعين بإجراء الانتخابات المبكرة وعدم المقتنعين يصل إلى أكثر من 40%.

ويعتقد 65.9% من المستطلعة آراؤهم أن زعماء الأحزاب يجب أن يرشحوا أنفسهم للانتخابات الرئاسية، مقابل رفض 34.1%، وهي نتيجة تدعم تطلعات زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كلجدار أوغلو الذي تظهر إشارات باستعداده لترشيح نفسه كممثل للمعارضة.

وردا على سؤال حول العتبة البرلمانية المطلوبة لدخول الأحزاب إلى البرلمان وتبلغ حاليا 10%، والتي تهدف الأحزاب التركية بما فيها الحزب الحاكم لإنزالها، طالب 45.3% من المستطلعة آراؤهم ببقاء حاجز 10%، فيما طالب 12.2% أن تكون نسبة العتبة البرلمانية 7%، فيما طلب 16.5% بأن تكون النسبة 5%، وطالب 8.4% أن تكون النسبة 1%، في وقت قال فيه 17.6% بأنه يجب إزالة شرط العتبة البرلمانية لدخول الأحزاب البرلمان.

الاستطلاع تطرق أيضا إلى تشكيل الأحزاب السياسية الجديدة في البلاد بعد أن شهدت تركيا تأسيس عدة أحزاب مؤخرا عبر انشقاقات طاولت حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض، ووجد 89.7% من المستطلعة آراؤهم أن لا حاجة في تركيا لتأسيس أحزاب جديدة، فيما دعم هذا الاتجاه 10.3% فقط.

وتضغط المعارضة التركية منذ نحو عام باتجاه إجراء الانتخابات في وقت مبكر عن موعدها المقرر في عام 2023، في محاولة للاستفادة من نتائج استطلاع رأي تظهر تقدمها، وتأسيس أحزاب سياسية جديدة بعضها من رحم حزب العدالة والتنمية الحاكم، ومؤشرات الاقتصاد التي لا ترضي الناخب التركي.

ورغم ما سبق، فإن التحالف الجمهوري الحاكم الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، لم يفقد الأغلبية حسب استطلاعات الرأي، ويشدد التحالف الحاكم بشكل مستمر على أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد بعد عامين.

ومن العوامل التي تعتمد عليها المعارضة في دفعها نحو الانتخابات المبكرة، تشكيل تحالف واسع للأحزاب المناوئة للرئيس أردوغان، على اعتبار أن لديها هدفا واحدا هو إسقاط الرئيس، وتحالف الأكراد معهم، ما أدى إلى نجاح في الانتخابات المحلية التي جرت في عام 2019، حيث حققت المعارضة فوزا كبيرا في إسطنبول وأنقرة وكبرى المدن التركية.

وتعول المعارضة أيضا على دعم خارجي كبير لها من الدول الغربية والاتحاد الأوروبي، وخاصة أن هذه الدول منزعجة من سياسة أردوغان، كما أن الرئيس جو بايدن سبق أن صرح قبل توليه الحكم أنه يجب دعم المعارضة في تركيا لإطاحة أردوغان عبر الانتخابات.