استقبل مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، أعضاء البرلمان المنتخبين على نظام القائمة المغلقة عن القاهرة وجنوب ووسط الدلتا بإجمالي 99 نائباً، في حين غاب رئيس ائتلاف الأغلبية النائب عبد الهادي القصبي، إثر إصابته بفيروس كورونا منذ عدة أيام، وخضوعه حالياً للعزل المنزلي، على خلفية شعوره بآلام شديدة، أجرى على أثرها مسحة طبية أثبتت إصابته بالفيروس.
وصرح الأمين العام للمجلس محمود فوزي أن النائبة عن قائمة "من أجل مصر" في قطاع الجيزة، فريدة الشوباشي، هي أكبر الأعضاء سناً (81 عاماً) من بين الأعضاء المنتخبين، وبالتالي سترأس الجلسة الإجرائية للمجلس، والتي ستشهد انتخاب الرئيس والوكيلين، وهي كاتبة صحافية وأرملة الكاتب اليساري علي الشوباشي.
وأضاف أنه لم يتحدد موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب حتى الآن، والذي يعود إلى قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي دعوة المجلس للانعقاد، مبيناً أن "الفصل التشريعي المنقضي بدأ أعماله في 10 يناير/ كانون الثاني 2016، وبالتالي تنتهي مدته في 9 يناير/ كانون الثاني 2021، وفقاً لما نص عليه الدستور بأن مدة المجلس خمس سنوات ميلادية".
وأشار فوزي إلى إهداء أمانة المجلس "حقيبة" للنواب تحتوي على بطاقات العضوية، وتابلت إلكتروني، ونسخ من الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس، وقوانين مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، ومباشرة الحقوق السياسية، حتى يتمكن النائب من التعامل عن بعد مع المجلس إرسالاً أو استقبالاً، فضلاً عن حجز الكلمة للحديث في الجلسة العامة، وتقديم الأدوات الرقابية المختلفة، وتلقي الردود عليه.
وتابع أن تشكيل المجلس الجديد يضم 472 نائباً عن 13 حزباً سياسياً، و95 عن المستقلين، بينهم 147 امرأة، و31 نائباً مسيحياً، و64 من الشباب الأقل من 35 عاماً، فيما توجه بالشكر لحزب "مستقبل وطن" لمساعدته الأمانة في استيفاء بيانات النواب، بهدف تسهيل عملية استكمال إجراءات العضوية، من دون انتظار طباعتها عند وصول كل نائب.
وزاد فوزي قائلاً إن "رئيس الجمهورية هو صاحب الحق في اختيار توقيت الإعلان عن أسماء المعينين في المجلس، والذين لن تزيد نسبتهم عن 5 في المائة من إجمالي عدد الأعضاء، بواقع 28 نائباً بحد أقصى، إذ إن سلطة تعيينهم هي جوازية لرئيس الجمهورية، بواقع 14 رجلاً، و14 امرأة".
وعن مصير مشاريع القوانين المُحالة للجان النوعية في الجلسة الأخيرة للبرلمان المنتهية ولايته، قال "العمل التشريعي لن يتوقف، واللائحة الداخلية للمجلس واضحة، فالمشاريع المقدمة من الحكومة في فصل تشريعي سابق يجوز للحكومة أن تتمسك بها، وتستمر في نظرها"، مستطرداً "إذا تمسكت الحكومة بهذه القوانين خلال 15 يوماً من بداية الفصل التشريعي الجديد، فعلى المجلس نظرها في ضوء التعاون الكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
من جهته، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في المجلس كمال عامر: "هناك آمال كثيرة معقودة على البرلمان الجديد لاستكمال البنية التشريعية، بما يتوافق مع مصلحة الأمن القومي المصري"، مضيفاً أن "المجلس يمثل الشعب بكل طوائفه، وسيكون داعماً للقيادة السياسية، وباقي سلطات الدولة، من خلال إرساء أركان الدولة، وبحث سبل التنسيق والتعاون مع مجلس الشيوخ"، على حد قوله.
وقال النائب يوسف الحسيني: "لأول مرة منذ الخديوي إسماعيل (خامس حكام مصر من الأسرة العلوية) تضم القوائم الانتخابية أحزاب الموالاة والمعارضة على حد سواء"، مدعيا أن "مجلس النواب الجديد يتميز بالتعددية، ومن أهم أولوياته تحسين أوضاع الاقتصاد الوطني". وأضاف أنه "لم يُتخذ أي قرار في شأن تحويل قائمة (من أجل مصر) من تحالف انتخابي إلى تحالف برلماني".
وقال النائب محمد عطية الفيومي إن "الفصل التشريعي الجديد سيشهد مناقشة عدد من القوانين الهامة، وفي مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية الذي يمثل استحقاقاً دستورياً"، مرجحاً إجراء انتخابات الأجهزة المحلية (البلدية) بنهاية عام 2021. وأضاف أن "العام الحالي كان مليئاً بالتحديات، ورغم ذلك استطاعت الدولة المصرية عبور الأزمة التي يواجهها العالم بسبب تفشي وباء كورونا"، على حد زعمه.
بدوره، قال النائب أيمن أبو العلا إن قائمة "من أجل مصر" ضمت جميع أطراف القوى السياسية سواء من اليمين أو اليسار، بما فيها "المعارضة المستنيرة" التي تقدم النصح والمصارحة، وتدفع بالبدائل الواقعية، مستكملاً أن "هناك 26 نائباً عن (تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)، وهي كيان صاعد، وواعد، وبه مجموعة من الشباب المتمرس ذي الكفاءة والخبرة السياسية"، وفق حديثه.