استمرار الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري في الخرطوم لرابع يوم

تتواصل احتجاجات السودانيين، لليوم الرابع على التوالي، في شوارع الخرطوم وضواحيها، إذ خرج مئات السودانيين، الأحد، للمطالبة بحكم مدني وإنهاء الانقلاب العسكري. 

وتعتبر اعتصامات السودانيين في الخرطوم تطوراً جديداً في أشكال مقاومة حكم العسكر، فقد حاكت الاعتصامات المناطقية في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري اعتصام محيط قيادة الجيش الذي بدأ في 6 إبريل/ نيسان 2019، وانتهى في 11 من الشهر نفسه حكم الرئيس عمر البشير. 

وكان يوم الخميس الماضي اليوم الأكثر دموية منذ بداية العام، مع مقتل تسعة متظاهرين بعد أكثر من ثمانية أشهر على الانقلاب العسكري الذي أدخل البلاد في دائرة من العنف وعمّق الأزمة الاقتصادية، وسرعان ما بدأت أعداد المشاركين في الاعتصامات بالاتساع، لتنظم مناطق أخرى مثل أم درمان اعتصامين؛ الأول بشارع الـ40 والثاني بمنطقة صينية الأزهري، بينما نظمت مدينة الخرطوم بحري اعتصامها بتقاطع المؤسسة أبرز التقاطعات في المدينة، وأعلنت لجان المقاومة في ود مدني وسط السودان عن اعتصام مفتوح مماثل.

وبحسب لجان المقاومة، فإن الاعتصام هو في إطار التصعيد اليومي للضغط على العسكر للتنازل عن السلطة وتسليمها لحكومة مدنية، مؤكدة عدم التراجع عن فكرة التصعيد لحين إسقاط النظام.

أخبار

التحديثات الحية

مقتل 9 سودانيين في تظاهرات "مليونية 30 يونيو" ضد الانقلاب

ومنذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يواصل معارضو انقلاب قائد الجيش حراكاً ثورياً تتعدد أشكاله بين التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، والإضراب عن العمل والعصيان المدني في الأيام الأولي من الانقلاب.

وطوال اليومين الماضيين، حاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين باستخدام مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ولقي ما لا يقل عن 114 مصرعهم خلال الاحتجاجات الشعبية، وأصيب نحو 5 آلاف شخص.  

قال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، الأحد، إن البلاد تشهد أوضاعاً غير مسبوقة حدثت نتيجة لغياب الروح الوطنية المخلصة، تعصف بأمن واستقرار البلاد، وتهدد بشكل واضح وجودنا ووحدتنا حينها لا ينفع البكاء والندم على وطن أضعناه بأيدينا.

وكان حمدان دقلو يتحدث من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، خلال حفل تخريج أفراد سابقين بحركات التمرد المسلحة ودمجهم في قوة مشتركة مع الجيش والشرطة السودانية لحماية المدنيين في دارفور.

وأشار نائب رئيس مجلس السيادة إلى في الحفل الذي بثّه تلفزيون السودان الرسمي إلى الصراعات القبلية التي تأججت مؤخراً، مؤكداً أن "ما يحدث في دارفور من فوضى يجب أن تتصدى له هذه القوات المتخرجة".

وقال:  "لو اضطررنا لخوض حرب من أجل السلام.. سنفعل".

واتهم دقلو بعض "الأيادي المرتجفة" بالسعي إلى "تسميم أجواء السلام في دارفور" باستخدام أساليب الفتنة والتحريض بين المجتمعات بهدف جرها نحو القتال والصراع، مستغلين تراخي الدولة وانشغالها بقضايا أخرى ليست أكثر أهمية مما يحدث في دارفور، وأن يد الدولة لا تزال قادرة على الوصول إليهم والتصدي لهم. 

وشدد على قوة القانون لوقف الفوضى، وفرض هيبة الدولة، وعلى عدم التهاون في أمن وسلامة المواطنين الذين يقعون ضحايا لأطماع تجار الحرب، ولأجندة داخلية وخارجية تعمل على تفيك وحدة السودان.

ووجه دقلو الدعوة لكل السودانيين، خاصة الشباب، للجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة القضايا الوطنية بكل صدق وشفافية، بعيداً عن الأطماع الحزبية الضيقة من أجل الوصول إلى مشروع وطني قصير وطويل المدى يحقق الاستقرار، ويضمن مستقبلاً أمناً للشعب.

وحذر من أنه ليس أمام السودانيين وقت، ولا توجد خيارات أخرى تضمن للبلاد الاستقرار والسلام، سوى طريق ثالث واحد هو الوفاق الوطني الشامل الذي لا يقصي أحد.

وأكد على دعم الحوار الذي يحقق التوافق الوطني لاستكمال الفترة الانتقالية، وصولاً لانتخابات حرة، كما أكد دعم جهود الآلية الثلاثية لتسهيل الحوار بين الأطراف السودانية.

وبلغ عدد متخرجي اليوم من قوات حماية المدنيين 2000 عنصر، من إجمالي 20 ألفاً نصّت عليهم اتفاقية السلام بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح.

وكان مقررا أن يشارك في الحفل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، إلا أنه تغيب بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها الخرطوم. 
 

لا تراجع حتى يسقط الانقلاب

قالت سها صديق (25 عاما)، وهي واحدة من معتصمات منطقة الجودة "لن نتراجع حتى تتحقق شعارات ثورتنا". وأضافت لفرانس برس "موجودون في الشارع من أجل الحرية والسلام والعدالة ومدنية الدولة وعودة العسكر إلى الثكنات".

وقال مؤيد محمد أحد المعتصمين في منطقة الجودة القريبة من وسط العاصمة، لفرانس برس: "نواصل اعتصامنا حتى يسقط الانقلاب ونحصل على حكومة مدنية كاملة".

ودانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه قمع المتظاهرين الخميس، وطالبت الجمعة بـ"تحقيق مستقل".

وخلال الأسابيع الأخيرة، مارست الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ومجموعة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيقاد)، عبر ما يعرف باسم "الآلية الثلاثية"، ضغوطاً لإجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين. إلا أن كتل المعارضة الرئيسية، مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة، رفضت خوض هذا الحوار.