الأردن: إطلاق سراح ناشطين اعتقلوا بذكرى اعتصام 24 آذار
أطلقت السلطات الأمنية الأردنية، مساء أمس الخميس، سراح ناشطين اعتقلتهم بعد دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإحياء الذكرى الـ11 لفض اعتصام 24 مارس/ آذار، دون توجيه أية تهم إليهم، بحسب ما ذكر ناشطون حقوقيون لـ"العربي الجديد"، في وقت لم يصدر فيه أي تصريح رسمي عن الاعتقالات أو بخصوص الإفراج عن الموقوفين.
واعتصام 24 مارس/ آذار هو أول اعتصام مفتوح في الأردن إبان الربيع العربي 2011.
وطالب المعتصمون حينها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بتحقيق العديد من الإصلاحات، على رأسها "محاربة الفساد، والأمة مصدر للسلطات، وحكومة منتخبة، ورفع القبضة الأمنية، وتعديل قانون الانتخاب".
وقال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين، وليد العدوان، لـ"العربي الجديد"، إن "الدستور الأردني أعطى حرية الرأي والتعبير بما لا يتجاوز القانون"، مضيفاً "كحقوقيين نرفض اعتقال أي شخص عبّر عن رأيه، بشكل ديمقراطي ووفق ما ضمنه الدستور من حقوق".
وأضاف قائلاً: "الاعتقال بما يتجاوز القانون هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان، وحقوق المواطنين، وأمر سلبي على مؤشر الحريات". وتابع "هناك دائماً في مثل هذه الحالات من التوقيف روايتان، إحداهما رسمية تقدمها الأجهزة والسلطات الحكومية المعنية، وأخرى يقدمها المتضررون"، مؤكداً أن أي "تجاوز للحدود القانونية كإجراء سابق أو لاحق على حدث معين أو خلاله هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان".
وكان من ضمن المعتقلين عدد من أعضاء حزب "الشراكة والإنقاذ".
وقال الأمين العام للحزب سالم الفلاحات، لـ"العربي الجديد": "قد لا يكون مستهجناً ما جرى أمس من توقيف، لأنه نهج مستمر يظهر ويختفي ثم يظهر، إنما فقط الاستهجان لأن الحديث عن التحول الديمقراطي الرسمي والتحديثات الدستورية وتمكين الشباب كان هو المسيطر في الفترة الأخيرة".
وطالب بابتعاد الدولة عن "المحاسبة على النوايا"، قبل أن يضيف: "الأصل أن نية الإنسان لا يطلع عليها أحد، ولا يوجد قانون في الدنيا يحاسب على النوايا".
وأردف بالقول: "إن كانوا ينوون المشاركة في إحياء ذكرى 24 مارس/ آذار فهو حق لهم"، معتبراً أن أي "إجراء من السلطات لا يكون إلا بتجاوز القوانين والحقوق الدستورية".
وطالب الفلاحات بإلغاء "القوانين التعسفية الاستثنائية التي تنتهك الحريات والدستور، وبالتالي استقرار الدولة"، مضيفاً "مثل هذه الاعتقالات تسيء للدولة وصورتها في الخارج، وتفقد الناس ثقتهم بسياساتها الداخلية التي تعلن عنها".
كذلك اعتبر "الاعتقالات التي جرت كانت للدستور الأردني، وليس للأشخاص الذين جرى توقيفهم"، مشيراً إلى أنه "من الواضح أن البلاد لا تتجه إلى الديمقراطية ولا وجود إرادة حقيقية للإصلاح السياسي، وما يحدث هو تراجع في ملف الحريات العامة التي كانت في فترة سابقة أفضل بكثير".
من جهتها، أعربت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني (همم) في بيان عن رفضها وإدانتها لاعتقال نشطاء سياسيين في الأردن، مشيرة إلى أن "الاعتقال والاحتجاز غير القانوني ممارسات تقوض جهود الإصلاح، وتخالف الدستور والقانون الأردنيين، كما تخالف معايير حقوق الإنسان الدولية التي تحمي حقي التعبير والتجمع السلمي".
وأضافت أن "احتجاز حرية أي إنسان بدون ارتكاب أي جرم، ولمجرد التفكير بالمشاركة في وقفة، أو اعتصام، يشكل ضربة قاسية لكل الوعود والكلام عن الإصلاح وتطوير، وتحديث المنظومة السياسية، ويضعف الثقة بالدولة، ويعصف بالأمل بالتغيير، والسير نحو دولة القانون والمؤسسات".
وكتب النقابي والمهندس ميسرة ملص، وهو واحد ممن جرى اعتقالهم أمس، على صفحته بموقع "فيسبوك" ما حدث معه وبشكل مطول.
ومن أبرز ماء جاء في المنشور: "تم اعتقالي حوالي ساعة 10 صباحاً أثناء مغادرتي لمنزلي من قبل قوة أمنية تضم الشرطة والأمن الوقائي، وحتى الساعة 9 والربع مساء"، مضيفاً "حجزت في مكتب وليس (بالنظارة) في مركز أمن الرشيد، وكان التعامل محترماً، سواء عند الاعتقال أو داخل المركز الأمني، وقد رافق الاعتقال حجز هويتي وتلفوني الخلوي (رغم أنه كان يكفي الاتصال معي تلفونياً للحضور إليهم دون الحاجه إلى إرسال قوة أمنية ترابط أمام منزلي منذ الصباح)".
وكشف ملص "صورت عائلتي عمليه الاعتقال، ولكن طلبت منهم عدم نشرها، وأثناء مكوثي في المركز حضر ضابط من الأمن العام وأخذ إفادتي التي لا تزيد عن 4 أسطر لواقع ما تم معي دون توجيه أي تهمه لي، واستفسرت منه عن التهمه ولم يجبني، كما تم توقيعي على "مذكرة الجلب"، وحينها أصريت على تعبئة التهمة الموجهة لي، حيث حتى الساعة 5 مساء لا أعرف سبب اعتقالي، فتم بعد التداول خارج المكتب إضافة التهمة (المشاركة في تجمع غير مسموح)".
وتابع قائلاً: "كل ما جرى مخالف للدستور والقانون والعهد الدولي الإنساني الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والموقع عليه من حكومة بلدي"، مضيفاً "تصوروا نحن في القرن 21 ويتفتق ذهن عبقري أمني أن يعتقل من يعتقد أنهم ينوون المشاركة في اعتصام (اعتقال على النية)، فيعمل على إشهار الاعتصام وينشر أخباره ويعمل ردات (ردود) فعل له أقوى مائة مرة من السماح بعقده".
واعتبر أن "البلد تعاني من صعاب كبيرة جداً ومرهقة في وسط إقليم ملتهب، وحجم المشاكل الداخلية فيها من بطالة وفقر ومديونية لا توصف، والمشكلة أن النظام يعتقد بأن الحل لا يتم إلا بالعصاه (العصى) الأمنية ويغلق المجال تماماً أمام أية حلول سياسية أو إصلاحية (الاعتصام حله بحبس من ينون المشاركة به/ النقابات وصوتها العالي حلها بتزوير الانتخابات/ حركه إسلامية مغضوب عليها إقليمياً حلها بتقليم أظافرها... إلخ)".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
