الأمم المتحدة تنفي تلقيها طلباً إسرائيلياً بحلّ وكالة أونروا

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الاثنين، أن الأمم المتحدة لم تتلقّ أي طلب رسمي أو رسالة من الجهات الإسرائيلية بحل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام.

وجاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي يُعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقال دوجاريك: "لقد قضيت ساعات طويلة صباح اليوم على الهاتف مع الزملاء في المنطقة، لا يوجد لأي شخص علم، أو لم يحصل أي من المسؤولين (في الأمم المتحدة)، ولا مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك، على أي طلب أو ملف من هذا القبيل وبشكل رسمي". وتابع: "لكن موقفنا بالنسبة لأونروا لم يتغير، فهي تشكل شريان حياة وأمل، وتقدّم الخدمات لملايين الفلسطينيين في المنطقة، بمن فيهم الفلسطينيون في غزة"، واصفاً أونروا بأنها "العمود الفقري، وأذرع عملياتنا الإنسانية هناك".

يشار في هذا السياق إلى أن "حل أونروا" لا يأتي بقرار دولة ما، بل هو مسؤولية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تقوم بتجديد التفويض حسب قرارات تتخذها بشكل دوري في الجمعية العامة. وعلى عكس مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الذي يمكن لأي من الدول الخمس دائمة العضوية، الولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا، استخدام الفيتو فيه، فإن التصويت في الجمعية العامة يأتي بأغلبية الأصوات (الثلثان أو خمسون بالمائة زائد واحد بحسب نوع القرار).

ويلقى التفويض لـ"أونروا" دعماً كبيراً عموماً. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يمكن لإسرائيل، باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال، عرقلة عملها أو عدم إعطاء تراخيص دخول للمسؤولين الأمميين، وخاصة الدوليين، وإغلاق مكاتبها في المناطق التي تحت سيطرتها، أي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لكن "أونروا" تعمل أيضاً في مخيمات اللاجئينالفلسطينيين في لبنان وسورية والأردن. وتشمل خدمات الوكالة التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين الأوضاع في المخيمات وغيرها، وأُسّست عام 1949.

وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة تستعد لإرسال بعثة أممية لدخول مستشفى الشفاء، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من محيطه. كما أكد أنه ما زال عدد الشاحنات التي تدخل غزة قليلاً، وهو 150 يومياً، وهو أقل بكثير مما كان يدخل قبل الحرب من شاحنات مساعدات وبضائع، والذي وصل إلى 500 شاحنة بالمعدل.

رصد

التحديثات الحية

"ذا غارديان": إسرائيل تقدم مقترحاً للأمم المتحدة لتفكيك وكالة أونروا

كما لفت الانتباه إلى إعلان منظمة الصحة العالمية عن وفاة 21 مريضاً منذ حصار مستشفى الشفاء في مدينة غزة في الـ18 من مارس/ آذار. وأشار إلى وجود حالات حرجة بين المرضى. وتحدث عن انتشار الأمراض المعدية بسبب الظروف الصحية. وأعاد التأكيد على ضرورة أن تسهل إسرائيل وصول الطواقم الإنسانية والطبية بشكل عاجل، وفتح ممر إنساني من أجل أن تتمكن منظمة الصحة العالمية والمنظمات الشريكة من تنفيذ عملياتها.

وفي سياق منفصل، أكدت رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي وسفيرة مالطا فانيسا فرزيير أن بلادها لم تتلقَ أي طلب رسمي من الجانب الفلسطيني، الذي أعلن في أكثر من مناسبة نيته المضي قدماً في طلب الحصول على عضوية كاملة. وقالت إنه سيتبع الخطوات التي يفرضها طلب من هذا القبيل نقاشه في المجلس وغيره، عندما يتم الحصول على الرسالة رسمياً. وأكدت أن بلادها قامت بالاعتراف بحق الفلسطينيين بالحصول على دولة عام 1988.

وحول التقارير المتعلقة باستهداف إسرائيل المدنيين في مستشفى الشفاء ومقتل أكثر من 200 مدني، قالت بصفتها الوطنية: "لقد عبّرت مالطا دائماً عن أسفها لاستهداف أي مواقع مدنية ومواقع محمية... وقلنا إننا نعترف بحق إسرائيل بحماية دولتها وشعبها ضد أي عمليات إرهابية، ولكن هذا الحق الذي ينص عليه القانون الدولي مرتبط بمسؤوليات كذلك. ومن أجل ممارسة هذا الحق، يجب الالتزام بالمسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأضافت: "وقلنا في أكثر من مناسبة، خلال مداخلاتنا في اجتماعات مجلس الأمن، إن ذلك يشمل احترام وحماية هؤلاء الذين يرغبون بالحماية تحت الراية الزرقاء (علم الأمم المتحدة الذي يرفع على مواقعها) والأعلام البيضاء... كما أن مستشفى الشفاء محمي بموجب القانون الدولي ويجب عدم استهدافه، ونعرف أن هناك ادعاءات إسرائيلية بأن المستشفى يخسر هذه الحماية بسبب وجود مقاتلين لحماس فيه. ولكن لا نعرف ما صحة هذه المعلومات، ولم تتوفر لدينا أدلة على ذلك، ولكن على أي حال، فإن أي ممارسة (الإسرائيليين) لحقهم في حماية أنفسهم يجب أن تحصل وفقاً للقانون الدولي، كما ضمن ما يعرف بالتناسب والضرورة في حجم استخدام القوة".

وقالت حول مستشفى الشفاء وما إذا كان مجلس الأمن سيناقش الوضع فيه: "كرئيسة مجلس الأمن، أقول إنه من واجبنا نقاش أي تهديد على الأمن والسلم الدوليين، وعلينا الحصول على تقرير رسمي لنقاش الوضع... ما زال الأمر مبكراً لمعرفة متى سنناقش ذلك، ولكن في اللحظة التي سنحصل فيها على تقرير من المنظمات الإنسانية، فأنا متأكدة من أننا سنقوم بمناقشة ذلك".