الأمن السوداني: وسط الخرطوم منطقة "محظورة" أمام التجمعات

أعلنت السلطات السودانية، يوم السبت، وسط الخرطوم منطقة محظورة، وغير مسموح بالتجمعات فيها.

وجاء القرار غداة إعلان لجان المقاومة السودانية عن مليونية جديدة الأحد ضمن التصعيد الثوري، ضد الانقلاب العسكري، والضغط لعودة الحكم المدني في البلاد.

وذكرت لجنة أمن ولاية الخرطوم، في بيان، أنّه لا يُسمح التجمع في المسافة بين سكة الحديد، جنوباً، وشارع النيل، شمالاً، ومحيط القيادة العامة للجيش السوداني، شرقاً، وهي المناطق التي يوجد بها القصر الرئاسي وقيادة الجيش ومجلس الوزراء، وعدد آخر من المقرات الحكومية.

وأكدت لجنة أمن الولاية أنّ حرية التعبير حقّ مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية، وأنها تقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات، والعمل على توصيل المواكب رسالتها. 

وأهابت بالمواطنين أن يكون تجمع المواكب في الميادين العامة بالمحليات، بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية. وكانت لجان المقاومة السودانية، مدعومة من أحزاب سياسية وأجسام نقابية، قد حددت القصر الرئاسي وجهة لمواكب الخرطوم، ضمن مليونية الأحد، ودعت الجميع للمشاركة فيها. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

السودان: تمادٍ في القتل خلال ثالث أشهر الانقلاب

وأشارت إلى أن "السلطة الانقلابية تترنَّح الآن، وأنها تمارس أبشع المجازر، وتواصل الاعتقالات التعسفية والتعذيب بحق المواطنين الأبرياء العُزّل، والتعدي على حرمات البيوت تحت راية وحُجّة قانون الطوارئ الباطل الذي تم سنّهُ ليخدم أجندتهم الواهية، على ما جاء في آخر بياناتها". 

وأضافت أنَّ مليونيات "الثلاثين من يناير" ستكون بمثابة مواجهة جديدة بين الشعب وسلميته، وبين القوى الاستبدادية، مشيرة إلى أن "الشعب لن يبرح الشوارع "حتى ننال النصر وننتزع الوطن منهم انتزاعاً، ونرسم الخريطة التي توصلنا إلى حيث ما نبتغي سوداننا الحبيب".  

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يتواصل الحراك الثوري، ضد الانقلاب العسكري لقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وتتنوع أدوات مقاومة الانقلاب ما بين المليونيات والاعتصامات وإغلاق الطرق، والتظاهرات الليلية، والإضراب عن العمل، والعصيان المدني.

وتدخل المشاورات السياسية التي تتبناها بعثة الأمم المتحدة بقيادة المبعوث الخاص فولكر بيرتس بين أطراف الأزمة السودانية، أسبوعها الثالث، الأحد، وقالت البعثة، في بيان لها الجمعة، إنها مستعدة لجولة جديدة من المشاورات لعرض مقترحات المضي قدماً في عملية الانتقال الديمقراطي، مشيرة إلى أنّ الخطوة التالية من مساعيها ستحدد بموجب مقترحات الأطراف.

وناشدت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان "يونيتامس"، السبت، السلطات السماح لمظاهرات الأحد، المرور دون عنف.

وقالت، في تغريدة على "تويتر"، "سنشهد يوم احتجاج آخر (..) التجمع السلمي وحرية التعبير من حقوق الإنسان التي يجب حمايتها". وأضافت: "قد تؤدي القيود المفروضة على هذه الحقوق إلى زيادة التوترات". وناشدت البعثة السلطات السودانية "السماح لمظاهرات الغد بالمرور دون عنف".

غداً سنشهدُ يوماً آخراً من التظاهرات. التجمع السلمي وحرية التعبير هما من حقوق الإنسان التي يتوجب حمايتها.

ومن شأن تقييد هذه الحقوق أن يُفاقم التوتر. نتوجه للسلطات بالسماح لتظاهرات الغد ان تمر دون عُنف

— UN Integrated Transition Assistance Mission Sudan (@UNITAMS) January 29, 2022

مجلس السيادة السوداني يكشف عن نهج متشدد تجاه وساطة الأمم المتحدة

من جهته، قال نائب رئيس مجلس السيادة، الذي يقوده الجيش، في السودان السبت، إنّ مبعوث الأمم المتحدة يجب أن يكون "مسهّلاً وليس وسيطاً"، مما يشير إلى نهج متشدد فيما يبدو تجاه الجهود الدولية لحل الأزمة السياسية.

ورحّب مجلس السيادة في وقت سابق بمبادرة الأمم المتحدة وقال بيرتس إنّ الجيش ليست لديه اعتراضات على وجوده.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في بيان، إنّ "رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) يجب أن يكون مسهّلاً وليس وسيطاً بين الأطراف". وأضاف أنّ المجلس لا يعادي ولا يقاطع المجتمع الدولي لكنه "يرفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد". ولم يذكر دقلو في البيان ما الذي دفعه لهذا التعليق، بحسب "رويترز"، ولم يتسنّ لها على الفور الاتصال بمبعوث الأمم المتحدة أو المجلس للتعليق.

على صعيد آخر، قالت لجنة من مجلس السيادة، تحقق في مقتل 7 من المتظاهرين، يوم 17 يناير/كانون الثاني، إنها حجزت أسلحة خاصة لقوات نظامية بعد استعراض مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأفراد يطلق النار من بندقية كلاشنكوف.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، اليوم السبت، أنها استعرضت مقطع الفيديو وحجزت أسلحة الأفراد الذين استلموا عهدة أسلحة وذخائر في ذلك اليوم، كما أرسلت الأسلحة ومقطع الفيديو إلى الجهات الفنية المختصة بهدف الفحص والتدقيق.

وكان 7 من المشاركين في موكب مليونية 17 يناير/ كانون الثاني الماضي قد لقوا حتفهم أثناء تفريق سلطات الأمن الموكب بالقرب من محيط القصر الرئاسي بالخرطوم، ولاحقاً أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قراراً بتشكيل لجنة تحقيق.

وأضافت اللجنة أنها فور تسلمها مهامها أخذت إفادات الشهود من قوات الشرطة وذوي الضحايا وآخرين بشأن حالات القتل، وشرعت في إعلان الشهود المحتملين عبر الإذاعة والتلفزيون القومي.

كذلك قامت اللجنة بإعلان الكوادر الطبية في كل من مستشفى "الجودة"، ومشرحة "بشائر"، وذلك في إطار البحث عن البيانات الفنية والطبية، مؤكدة أنها ستواصل مساعيها لجمع البيانات والاستدلالات للتوصل إلى الحقيقة.