الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على النظام السوري

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عقوبات جديدة على خمسة وعشرين شخصاً، وثمانية كيانات في سورية، بينهم أبناء عمومة رأس النظام السوري بشار الأسد، وقادة مليشيات ورجال أعمال على صلة بالأسد، وذلك بتهم قمع السكان وانتهاك حقوق الإنسان، وتورطهم في تهريب المخدرات.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانٍ له، إن حزمة عقوبات جديدة تم فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي على الفرقة الرابعة في جيش نظام الأسد، مؤكداً أن الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد تعتبر المسؤولة عن القمع العنيف الذي يمارس على السوريين.

ولفت الاتحاد الأوروبي، إلى أنه "تم فرض عقوبات على الشركة العامة للفوسفات والمناجم في سورية لدورها في دعم نظام الأسد، كما تم فرض عقوبات أيضاً على شركات القلعة والجبل وأمان للأمن والحماية لدورها في دعم نظام الأسد بسورية"، مُشيراً إلى أن العقوبات شملت أيضاً راجي فلحوط، ونوح زعيتر، وسامر الدبس، وأمجد يوسف، وشركة نيبتونوس، بالإضافة إلى وسيم بديع الأسد، وسامر كمال الأسد، ومضر رفعت الأسد، ومحمد شاليش.

وبين الاتحاد الأوروبي، أنه "فرضنا عقوبات على مسؤولين في نظام الأسد مسؤولين عن قمع السكان وانتهاك حقوق الإنسان في سورية"، مشدداً على أن نظام الأسد مستمر في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سورية.

ولفت البيان إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تستهدف العديد من المليشيات سيئة السمعة المدعومة من النظام في سورية، كما تستهدف ضباطاً عسكريين متورطين في مذبحة المدنيين في التضامن في 16 إبريل/ نيسان عام 2013.

أخبار

التحديثات الحية

فصائل المعارضة تدمر دبابة لقوات النظام السوري جنوبي إدلب

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن نظام الأسد تحول إلى لاعب مركزي في إنتاج الكبتاغون والاتجار به، موضحاً أن أفراد عائلة الأسد يلعبون دوراً رئيساً في تجارة الكبتاغون.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قد فرض في الـ 28 من مارس/ آذار الفائت بالتنسيق مع نظرائه في المملكة المتحدة عقوبات على أفراد وكيانات يستفيدون من إنتاج الكبتاغون والاتجار به عبر الحدود الإقليمية، حيث تم فرض عقوبات على ستة أشخاص وشركتين مرتبطتين بالنظام السوري، فيما فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على 11 كياناً مرتبطاً بالنظام.

وكانت العقوبات قد شملت حينها، كلا من سامر كمال الأسد، ووسيم بديع الأسد، وعماد أبو زريق، ونوح زعيتر، وحسن محمد دقو، وشركتين لدورهما في إنتاج وتصدير الكبتاغون.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد وقع في الـ 23 من ديسمبر/ كانون الأول العام الفائت، ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2023 التي قدمها الكونغرس، وتضمّنت قانوناً لمحاربة الكبتاغون الذي يصنعه النظام السوري.

ويتضمن مشروع القانون أن تجارة المخدرات المرتبطة بنظام الأسد تعتبر "تهديداً أمنياً عابراً"، ويطالب الوكالات الأميركية بوضع استراتيجية مكتوبة خلال مدة أقصاها 180 يوماً، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها، والشبكات المرتبطة بنظام الأسد في سورية والدول المجاورة.