سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، جثمان الشهيدة الفلسطينية، نايفة كعابنة، بعد احتجاز دام عاماً وبِضعة أيّام.
وكانت قوّات من جيش الاحتلال أعدمت الشهيدة عند حاجز قلنديا، في 18 سبتمبر/ أيلول 2019، بدم بارد، حيث سعت سلطات الاحتلال لتبرير عملية القتل، بأنّ الشهيدة حاولت طعن أحد الجنود.
وبحسب بيان صادر عنه، طالب "مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" من خلال المحامي محمد أبو سنينة، مباشرةً بعد عملية الإعدام، بتسليم الجثمان فوراً وإجراء تحقيق في الجريمة، وتسليم نسخة عن تسجيلات الفيديو، التي تغطي كل نقطة في الحاجز، لكن سلطات الاحتلال رفضت وماطلت في تسليم الجثمان.
وقدّم المحامي أبو سنينة التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مطالباً فيه باسترداد جثمان الشهيدة كعابنة، في فبراير/ شباط 2020، وتم تحديد جلسة للنظر في الملف بتاريخ 5 مارس/ آذار 2020، وتم تأجيلها مرات عديدة، بناءً على طلب النيابة الإسرائيلية وموافقة المحكمة العليا، وقد أمهلت المحكمة جيش الاحتلال للرد على استفسارها، في أغسطس/ آب الماضي، حول الأسباب التي تبرر الاستمرار في احتجاز جثمان الشهيدة، ولم تردّ النيابة الإسرائيلية على استفسارات المحكمة، وتم اليوم تسليم جثمان الشهيدة لعائلتها في وضع تجميد كامل، وقامت العائلة بدفن الجثمان في مقبرة مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.
من جانبها، أشارت "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة ومعرفة مصير المفقودين" إلى أن جثمان الشهيدة دفنه أفراد عائلتها ووفق التعاليم الدينية والقيم الوطنية دون فرض قيود على عملية التشييع، إلا ما اقتضته ظروف جائحة كورونا.
فلسطين | بعد احتجازه لنحو عام .. سُلطات الاحتلال الإسرائيلي تسلم جثمان الشهيدة "نايفة كعابنة" من محافظة "أريحا"، حيث ارتقت برصاص الاحتلال على حاجز "قلنديا" خلال العام الماضي 2019 م .. pic.twitter.com/0RIpujlZ0S
— Nezar Sameer (@NezarSameer2) September 25, 2020
وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 66 شهيداً، منذ عودتها لسياسة احتجاز جثامين الشهداء، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، معظمها في الثلاجات، ودفنت بعضها وترفض إعطاء معلومات عن أماكن وتواريخ الدفن، إضافة إلى استمرار احتجاز 254 جثمانا في مقابر الأرقام و74 مفقوداً.
ومن الجدير ذِكره، أنّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استمع، أمس الخميس، إلى تقرير خاص صادر عن مركز القدس عن سياسة احتجاز جثامين الشهداء كمخالفة للقانون الإنساني الدولي، وكعقوبة جماعية وأحد أشكال التمييز ضد الشعوب الأصلية.
وجددت الحملة الوطنية عهدها لأهالي الشهداء بمواصلة كفاحها على كافة المستويات حتى تحرير سائر الجثامين المحتجزة، ودفنها بما يليق بالكرامة الإنسانية الوطنية للشهداء.