ستجري أجهزة الاستخبارات الأميركية تقييماً للمخاطر المحتملة على الأمن القومي من الكشف عن مواد جرى استعادتها خلال تفتيش في الثامن من أغسطس/آب لمسكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، وفق ما جاء في خطاب اطلعت عليه "رويترز".
وجاء أيضاً في الخطاب المؤرخ، الجمعة، والموجه من مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز، إلى رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، ورئيسة لجنة الرقابة كارولين مالوني، أنّ وزارة العدل والاستخبارات الوطنية "تعملان معاً لتيسير مراجعة تصنيفية" للمواد، بما فيها تلك التي استُعيدت خلال التفتيش.
وقال شيف ومالوني، في بيان مشترك، إنهما راضيان عن أنّ الحكومة "تقيم الأضرار التي تسبب فيها التخزين الخاطئ لوثائق سرية في مارآلاغو"، في إشارة إلى بيت ترامب.
ونشرت صحيفة "بوليتيكو" نبأ الخطاب في وقت سابق.
وكشفت وزارة العدل، الجمعة، عن أنها تحقق مع ترامب لقيامه بنقل سجلات البيت الأبيض لاعتقادها أنه حاز، بالمخالفة للقانون، وثائق يتصل بعضها بجمع المعلومات المخابراتية ومصادر بشرية سرية من ضمن أسرار أميركية محفوظة بأكبر قدر من العناية.
وقالت هينز إنّ الاستخبارات الوطنية "ستقود أيضاً تقييماً تجريه أجهزة الاستخبارات للمخاطر المحتملة على الأمن القومي التي ستنتج عن الكشف عن المواد المعنية" بما في ذلك التي جرى ضبطها.
ونشرت وزارة العدل، الجمعة، إفادة منقّحة للغاية دعمت التفتيش الاستثنائي الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" لمارآلاغو والذي ضبط العاملون في المكتب خلاله 11 مجموعة من السجلات السرية بعضها موسوم بعبارة "سري للغاية"، باعتبارها وثائق يمكن أن تهدد بشدة الأمن القومي إذا جرى الكشف عنها.
وقال أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في الإفادة إنّ المكتب راجع وأثبت 184 وثيقة "تحمل علامات السرية"، وتحتوي على "معلومات عن الدفاع الوطني"، بعد أن أعاد ترامب في يناير/كانون الثاني سجلات حكومية في 15 صندوقاً طلبتها المحفوظات الوطنية الأميركية.
وطبقاً للإفادة، فإنّ سجلات أخرى في تلك الصناديق كُتبت عليها ملاحظات بخط يد ترامب.
وقال شيف ومالوني إنّ الإفادة التي نشرتها وزارة العدل الجمعة "تؤكد مخاوفنا الجسيمة من أنّ الوثائق المخزنة في مارآلاغو كانت تضم وثائق يمكن أن تعرّض للخطر مصادر بشرية" للمعلومات.
وأضافا "من الأهمية بمكان أن تتحرك أجهزة المخابرات بسرعة لتقييم الضرر الحاصل وتخفيفه إذا لزم الأمر".
ووصف ترامب الجمهوري، الذي يبحث خوض انتخابات الرئاسة في عام 2024، التفتيش الذي أجري بإذن قضائي لمسكن مارآلاغو في بالم بيتش، بأنّ له دوافع سياسية، كما وصفه الجمعة بأنه "اقتحام".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
