نفذت حكومة البرازيل الاتحادية، اليوم الجمعة، مداهمات لاعتقال أشخاص يشتبه في تورطهم في اقتحام مبانٍ حكومية من قبل أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو، في الثامن من يناير/ كانون الثاني الحالي.
وورد في بيان للشرطة أنّ العملية كانت تستهدف "تحديد الأشخاص الذين شاركوا أو موّلوا أو رعوا" أعمال الشغب، وتضمنت 24 مذكرة اعتقال في خمس ولايات والعاصمة برازيليا.
وكان الآلاف من مؤيدي بولسونارو اقتحموا في الثامن من يناير مبنى الكونغرس (البرلمان) والقصر الرئاسي والمحكمة العليا ونهبوها كلها، في أسوأ هجوم على مؤسسات الدولة، منذ عودة البرازيل إلى الديمقراطية في ثمانينيات القرن الماضي.
ولم تفصح الشرطة عن أسماء الذين استهدفتهم العملية، ولكنها قالت إنهم يخضعون للتحقيق في جرائم "تهديد حكم القانون باستخدام العنف، والانقلاب، والتسبب في أضرار، والتآمر الإجرامي، والتحريض وتدمير وتخريب الممتلكات التي تخضع لحماية خاصة"، وأضافت أنّ المحكمة العليا هي التي أصدرت مذكرات الاعتقال الأخيرة.
وورد في بيان ثانٍ أنه في الوقت نفسه تجري عملية منفصلة في ولاية بارا شمال البلاد تستهدف من وصفهم البيان بأنهم "متطرفون معادون للديمقراطية"، يُزعم أيضاً اشتراكهم في الاحتجاجات.
وقالت الشرطة الاتحادية إنّ مداهمات ولاية بارا استهدفت ستة مشتبه بهم في تنسيق الأحداث أو تمويلها، مضيفة أنّ التحقيقات أظهرت أنهم قدموا مساعدة مادية لإحدى محاولات "تهديد حكم القانون".
وعقب ورود أنباء المداهمات أثنى وزير العدل فلافيو دينو على تحقيقات الشرطة الاتحادية فيما وصفه بأنه "جرائم ضد وطننا ارتكبها المحرضون على الانقلاب وحلفاؤهم"، مضيفاً "فازت الديمقراطية وستفوز".
ودينو هو وزير العدل في حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وكان لولا قد هزم بفارق ضئيل بولسونارو في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول. وجاءت احتجاجات برازيليا تنديداً بخسارة بولسونارو وتدعو إلى انقلاب عسكري لإطاحة لولا وإعادة الزعيم اليميني المتطرف.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
