البرلمان العراقي يعلن مواصلة أعماله ويدعو القوى السياسية لحسم اختيار رئيس للبلاد

على إثر فشل البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، بعقد جلسته التي كانت مخصصة لاختيار رئيس جديد للبلاد، والتي تم كسر نصابها القانوني بسبب مقاطعة أغلب الكتل لها، أكدت رئاسة البرلمان المضي بأعمال البرلمان، داعية القوى السياسية الى التفاهم بشأن الاستحقاقات الدستورية (منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء).

وكانت رئاسة البرلمان قد حولت الجلسة إلى تداولية، بعد تأجيل لنصف ساعة، لكن لم يحضر سوى 58 نائباً عن القوى المدنية والمستقلين وكتلة كردية معارضة في إقليم كردستان العراق.

ووفقا لبيان أصدره النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، فإن "البرلمان سيواصل عمله بالرغم من عدم وجود توافق سياسي لحد الآن، لحسم موضوع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة"، مؤكدا أن "الأعمال والمهام الرقابية والتشريعية للبرلمان ستمضي دون أي تعطيل"، داعيا رؤساء الكتل السياسية والقوى الوطنية الى "الإسراع بالتفاهمات والحوارات، والمضي بالعملية السياسية برؤية وطنية وضمن استحقاقات المرحلة".

وخلال الجلسة التداولية، وجّه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأمانة العامة لمجلس النواب، بمخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإرسال الموازنة الاتحادية للعام 2022 الى البرلمان، في إشارة إلى عزم البرلمان ممارسة مهامه التشريعية بشكل طبيعي مع استمرار أزمة تشكيل الحكومة وتسمية رئيس جديد للبلاد.

قوى الإطار التنسيقي، حذّرت من استمرار الانغلاق السياسي، وعدم فتح باب الحوار للتفاهم بشأن منصب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت النائبة عن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، عالية نصيف، إن "ما حصل من مقاطعة بعض القوى السياسية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، هو مناورة سياسية لا أكثر".

وأكدت، في تصريح صحافي، أن "الحزب الديموقراطي الكردستاني لديه مرشح واحد فقط لرئاسة الجمهورية، وأنه (الحزب) يسعى لإيجاد حيلة قانونية بشأن قرار المحكمة الولائي بوقف ترشيح زيباري، لحين إصدار قرار المحكمة النهائي".

وأضافت أن "المقاطعة وغلق باب التفاهمات السياسية أديا إلى انعزال تام بين الطبقة السياسية والشارع العراقي، وهذا مؤشر خطير لكونه أدى إلى جمود في الحركة التجارية والاقتصادية، فضلا عن خلق حالة قلق وتخوف لدى الشارع".

تقارير عربية

التحديثات الحية

البرلمان العراقي يلغي جلسة اختيار رئيس الجمهورية

النائب فائق الشيخ علي، أكد أن هناك دورا إيرانيا كبيرا في ملفي اختيار رئيسي الجمهورية والحكومة، وقال في تغريدة له "يصرِّح كثيرون هذه الأيام بأن الدَور الإيراني ضعيف في قرار انتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم تشكيل الحكومة"، مؤكدا أن "هؤلاء لا يعلمون بأن إيران مستنفرة بشكل كامل، وهي تواصل بشتى الطرق الاتصال بالنواب والسياسيين المعارضين لها، تهددهم أو تغريهم لأن ينحازوا إليها وللإطار التنسيقي".

يصرِّح كثيرون هذه الأيام بأن الدَور الإيراني ضعيف في قرار انتخاب رئيس الجمهورية.. وبالتالي الحكومة!
هؤلاء لا يعلمون بأن إيران مستنفرة بشكل كامل وهي تواصل بشتى الطرق الاتصال بالنواب والسياسيين المعارضين لها، تهددهم أو تغريهم لأن ينحازوا إليها وللإطار التنسيقي!
عمي إنتو وين تحچون؟!

— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) February 7, 2022

وتداول ناشطون ومواطنون عراقيون صورا لجلسة البرلمان، والقلة من عدد النواب الحاضرين فيها، منتقدين ذلك.

وتساءل الناشط السياسي العراقي فرهاد علاء الدين، في تغريدة له، "هل اُنتُخِبّ النائب ليُقاطع الجلسة؟".

عجيب امور، غريب قضية:

تتسابق الكتل البرلمانية اعلان عدم مشاركتها في اول جلسة برلمانية بعد انتخاب رئاسة المجلس.

يمضي غدا شهر كامل على اداء اليمين ولم نشهد:

- عقد اي جلسة اعتيادية
- تشكيل اللجان
-توزيع المهام
- انتخاب رئيس الجمهورية

هل اُنتُخِبّ النائب ليُقاطع الجلسة؟#العراق pic.twitter.com/wWEoGAL3jm

— Farhad Alaaldin (@farhad965) February 6, 2022

ويأتي ذلك بينما يستمر الانغلاق السياسي بين الحزبين الكرديين الرئيسين بشأن منصب رئيس الجمهورية، إذ يتمسك "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بترشيح هوشيار زيباري، بينما يصرّ الاتحاد الوطني الكردستاني على التجديد للرئيس المنتهية ولايته برهم صالح. وجرى العرف السياسي منذ 2005 أن يكون المنصب من نصيب القوى السياسية الكردية.